هيئة البيئة بأبوظبي تصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل قوارب الصيد التجاري
أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي اللائحة التنفيذية للقرار الإداري بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في إمارة أبوظبي الذي صدر في شهر أبريل الماضي.
ونص القرار رقم (5) لسنة 2007 على عدم السماح بتشغيل قوارب الصيد التجاري في أنشطة الصيد إلا بوجود المالك على ظهر القارب.
وسيبدأ تطبيق اللائحة بالنسبة (للطرادات) اعتبارا من اليوم و(للنشات) اعتبارا من 31 من شهر اكتوبر القادم. وشملت الفئات المستثنية من شرط وجود المالك على ظهر القارب أربع فئات هم (الورثة) و(الأرامل) و(كبار السن) و(العاجزين صحيا).
وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه في حالة عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى ينوب عن الورثة والأرامل (النوخذة) المواطن في حين ينوب عن كبار السن والعاجزين صحيا الأقارب من الدرجة الأولى فقط على أن يقوم العاجزون صحيا بتقديم تقرير طبي معتمد من المستشفيات الحكومية في الدولة إلى السلطة المختصة يوضح حالتهم الصحية التي تمنعهم من عملية الإبحار.
وذكرت اللائحة التنفيذية أن على ملاك القوارب من فئة كبار السن (الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق) وتقديم المستندات الثبوتية اللازمة التي توضح عمر المالك إلى السلطة المختصة. كما حددت اللائحة التنفيذية شروط شطب وبيع قوارب الصيد بأن يكون المشترى صيادا مواطنا ولديه ترخيص من السلطة المختصة لمزاولة حرفة الصيد وان يتواجد على ظهر القارب بنفسه أثناء عمليات الصيد وأن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وأشارت اللائحة الى أنه سيتم إصدار تصاريح صيد خاصة من قبل السلطة المختصة في إمارة أبوظبي للفئات الأربع المستثنية من هذا القرار.
يذكر أن الصيادين يستعملون نوعين من قوارب الصيد. . القارب الخشبي ذا المحرك الداخلي المعروف (باللنش ) والقارب (الفيبرجلاس ) ذا المحرك الخارجي المعروف (بالطراد). وام
وليش ما يتم مناقشة مشاكل وهموم الصيادين وسن التشريعات المناسبة لدعمهم من قبل المجلس الوطني؟! ما دام المجلس يقف مكتوف الأيدي امام سن القوانين التي تستهدف العمالة الوافدة!
وعلى حسب علمنا أن الأعضاء هم من مختلف شرائح المجتمع و رئيس المجلس الغرير.
المشكلة او انه قرار وانتهى بنقول
لكن من سنة 1998 مانزل اي قانون في صالح الصيادين
كله ضد
انا نوخذه وتعرضت للأضرار الكبيرة بسبب هذه القوانين المتتالية واللي تنصب في مصلحة مستوردي الاسماك فقط .
مسألة ان الثروة السمكية في نقصان : نحن من الدول المطلة على الخليج .
هناك 8 دول مطلة على بحر الخليج العربي وكل هذي الدول تمارس عملية الصيد وخصوصا ايران اللي تغرف من بحر الخليج ونحن نستورد منها .
انا امارس مهنة الصيد كهواية وفي نفس الوقت مصدر دخل ، ولكن في نفس الوصت انا موظف وامكانياتي محدوده في الطلوع للبحر بما يقارب كل شهر مرة لأن طلعة اللنج يبالها عالاقل 3 ايام ناهيك عن الرياح البحرية اللي تعرقل العملية وتتسبب في ايقاف الصيد والوقوف في اي مرسى او جزيرة لحين توقف الرياح .
يعني من الممكن انك تتوقف اسبوع على الاقل .
انا ما اعترض على قرار الهيئة لأن الهيئة جزء من الحكومه ونحن ولاءنا وانتمائنا للحكومة .
وهم ادرى بمصلحة هذا البلد الغالي .
ولكن نطالب بحلول او ان يجتموعوا بالنواخذه ويكون هناك تواصل بين الهيئة والنواخذه بشكل دوري .
ثانيا لا ننسى ان تكاليف القراقير في الوقت الحالي مرتفعه وفي نفس الوقت لها مدة اهلاك محدده وتتراوح من 6 الى 8 شهور فكيف بسدد قيمتها وانا ما عندي استطاعة الا ان اطلع مرة وحده في الشهر .
انا راضي بالقرار ولكن اقترح ان يكون هناك تواصل بين الهيئة وجهات عملنا وذلك لمنحنا اجازات صيد تتراوح بين 3 الى 4 ايام كل اسبوعين للتمكن من طلوع البحر .
مثلا في حال رغبة اي نوخذه بالطلوع البحر ان يأخذ كتاب معتمد من الهيئة لجهة عملة بخصوص منحة اجازة صيد وتذكر فيه المدة وفي حال واجه النوخذه رياح في البحر اجبرته على التأخر فتقوم الهيئة بمنحة كتاب آخر يفيد بالحادثة وان تسمح له المدة التي تأخر فيه (( وذلك بالتنسيق مع الحكومة لمخاطبة الجهات الحكومية باعتماد وعدم ممانعة كتاب الهيئه ))
وشكرا لكاتب الموضوع واتمنى ممن يستطيع ايصال هذا الاقتراح او تمريرة عبر اذاعة محلية لمناقشة الامر فجزاه الله خيرا عنا جميعا
اخوكم بومنصور
و الله أنا أشوف إن هالقانون ما إندرس من كل الزوايا و أنا على ثقة بأن الذين أصدروا هذا القانون أناس ذو كفاءات عالية و دراية تامة بحالة الصيادين و ما يعانونه من المشاكل. ولكن كوني أعرف المشاكل ليس معناه بأني أعرف الحلول المناسبة دوما. و أرى بأن القانون غير عملي و سيجبر العديد للبحث إلى طرق أخرى مما قد يؤدي إلى مشاكل جديدة و إصدار قوانين جديدة وهكذا الدواليك!!
و أنا من المتضررين من هذا القانون كوني النوخذة و مالك الطراد. و الطراد مشارك فيه 5 أشخاص و تم إلغاء رخصة نائب النوخذة والذي كان يخرج بالطراد بدون النوخذة. وبقية الشباب عمال بحريون ونحن شباب مواطنون و لسنا أقارب نقوم ببيع السمك و لم نستعين بالوافدين حتى الآن و عمر الرخصة13 سنة. وبسبب إنشغالنا بالوظائف, أحيانا لايمكننا الخروج سويا. فهل نتخلا عن الصيد والبيع!!
أتمنى من الهيئة أن توضح أكثر عن السبب, فلو عرف السبب بطل العجب
و كلنا هيئة البيئة
هذا اسمه وضع الرجل المناسب ف المكان الغير مناسب ……,,,,
من جانب آخر لموضوع ان مالك المركب لازم يكون موجود على ظهر المركب في رحلات الصيد
هذا القرار يلزم المواطن بتملك مركب واحد للصيد وهذا الموضوع يعني ان الانسان ما يقدر يتطور في تجارة السمك لانه يجب ان يبقى على نفس الحجم والى الابد
والله يسامح الي كان السبب