هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة سوق دبي المالي تصدر المعيار الشرعي الأول لتملك و

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة سوق دبي المالي تصدر المعيار الشرعي الأول لتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة

أرقام 18/03/2008

أعلنت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي، اليوم عن إصدارها للمعيار الشرعي لتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ويعد هذا المعيار الأول من المعايير الشرعية التي سوف تلتزم السوق باتباعها، بهدف تحولها إلى أول سوق مالية إسلامية في العالم.

وجاء الإعلان عن هذا المعيار بعد جلسة الاستماع الخاصة بإصدار هذا المعيار والتي دعت إليها الهيئة الشرعية يوم الثلاثاء الموافق 18/03/2008م في فندق رافلز بمدينة وافى، دبي. وحضر جلسة الاستماع هذه عدد كبير من المتعاملين في سوق دبي المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة وأساتذة شريعة وقانون بالجامعات المحلية والجسم الإعلامي.

ويأتي إعداد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق لهذا المعيار بعد موافقة الجمعية العمومية لسوق دبي المالي في جلستها المنعقدة في 16 يناير 2007 على تحول السوق إلى سوق مالية إسلامية، وقرار الهيئة البدء بإعداد مشروع متكامل لإصدار المعايير الشرعية والمحاسبية التي سوف تعتمد عليها إدارة السوق في تصنيف الشركات المدرجة من حيث توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “يأتي تحويل سوق دبي المالي إلى سوق مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية ليؤكد على موقع دبي الرائد عالمياً في ابتكار وتنمية الخدمات المالية الإسلامية. كما أن استراتيجيتنا التي تضمن للشركات التقليدية مواصلة تداول أسهمها في السوق، ستعود بالنفع على جميع المساهمين والمتداولين في سوق دبي المالي. “

ويتضمن المعيار المذكور تعددا مفصلا للأحكام الخاصة بتملك وتداول الأسهم من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى عدة مضامين تطبيقية هامة بالنسبة للمهتمين بالتعامل في سوق دبي المالي. وينقسم المعيار إلى خمسة أقسام، القسم الأول يشمل التعريفات، ويفصل القسم الثاني ضوابط التعامل في اسهم الشركات، في حين يضم الثالث قواعد المساهمة في الشركات الغير مستوفية للضوابط الشرعية بقصد تحويلها أو تصحيح مسارها شرعا، كما يفصل القسم الرابع قواعد استبعاد الدخل المحرم، بينما يقدم الخامس الأحكام العامة.

وتعتزم سوق دبي المالي تصنيف الشركات المدرجة لديها في قائمتين، الأولى تضم الشركات المستوفية للضوابط الشرعية للتملك والتداول، والثانية تضم الشركات الأخرى، ومن هنا فقد صمم هذا المعيار لكي يستخدم في تصنيف الشركات بين هاتين القائمتين.

وقال فضيلة الشيخ الدكتور / حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة سوق دبي المالي: ” تشهد الصناعة المالية الإسلامية نقلة نوعية أخرى في تاريخ القطاع المالي الإسلامي، فكما شهدت دبي عام 1975، إنشاء أول بنك إسلامي في العالم، فهي تشهد الآن ظهور أول سوق مالية إسلامية. وهذا بفضل جهود ورغبة القائمين على سوق دبي المالي بتأسيس السوق على أسس مطابقة للشريعة. وتنوه هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق بهذا التوجه الجدير بالتقدير والإعجاب، وتستبشر به خيراً كبداية لدخول أسواق مالية إسلامية جديدة حلبة الصناعة المالية الإسلامية.”

وأضاف: ” لما كان التعامل في السوق المالية الإسلامية يحتاج إلى معايير للتمييز بين الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة وبين الأدوات الأخرى، فقد قامت الهيئة الشرعية للسوق بوضع المعايير اللازمة التي تحتوي على الضوابط الشرعية لتملك وتداول الأدوات المالية. وكانت الخطوة الأولى هي البدء بمعيار خاص بالأسهم، يضم الضوابط الشرعية لهذه الأداة المالية المهمة.”

واختتم: “إن معظم جوانب الخطة الموضوعة لتحول سوق دبي المالي إلى سوق مالية إسلامية قد تم تنفيذها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وطبقا للجدول الزمني الموضوع لها. كما أننا بصدد إعداد ميثاق للتعامل في الأسواق المالية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي سيصبح ضمن دليل المتعاملين في سوق دبي المالي.”