هيئة تنظيم الاتصالات تعلن تفاصيل شركة الامارات للإتصالات المتكاملة

وستفتح الشركة الجديدة مقرا لها في أبوظبي ودبي ومن ثم باقي امارات الدولة ومن المتوقع أن تزاول عملها في منتصف العام المقبل.

وستبدأ الشركة عملها بتقديم خدمات الهواتف النقالة على نطاق واسع من مناطق الدولة ومن ثم ستطرح خدمات الهاتف الثابت والانترنت وغيرها من خدمات الاتصالات.

وتملك حكومة الامارات العربية المتحدة 50 بالمائه وشركة المبادلة للتنمية /مبادلة/ 25 بالمائه وشركة الامارات للاتصالات والتكنولوجيا ذات المسؤولية المحدودة 25 بالمائه من هذه الشركة .

وستتفق الأطراف المالكة لهذه الشركة لاحقا على خفض حصص ملكيتهم فيها كمؤسسين لها وطرح ما يعادل نسبته 20 بالمائه من اسهمها للاكتتاب العام في بداية عام 2006.

وصرح معالي سلطان المنصوري وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات بهذه المناسبة قائلا/يعتبر قطاع الاتصالات بدولة الامارات من القطاعات المتطورة اذا ما قورنت بالعديد من الدول المجاورة بل وأخرى في مختلف أرجاء العالم ويأتي هذا الترخيص ليؤكد حرص دولة الامارات على ادخال المنافسة في هذا القطاع الهام والاستمرار قدما في العمل الجاد على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة مؤكدا أن دولة الامارات تملك معدل انتشار لخدمات الهاتف النقال يبلغ 95 بالمئه و47 بالمائه لانتشار خدمات الانترنت.

وقال محمد ناصر الغانم مديرعام هيئة تنظيم الاتصالات ان اللجنة العليا اتتخذت قرارات توافق على النظام الأساسي وعقد التأسيس لكي تباشر الشركة الجديدة أعمالها في التسجيل لدى السلطات المختصة كما أناطت اللجنة العليا بالهيئة وضع ضوابط وشروط الترخيص والذي من المرجح أن يتم التوقيع عليه في نهاية ديسمبر.

وأضاف الغانم / أما بخصوص رسوم الرخصة والامتياز الحكومي فهو موضوع يجري البت فيه الان من قبل اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات وسيتم في نفس الفترة أيضا التوقيع على رخصة مؤسسة الامارات للاتصالات /اتصالات/.

واشار الى ان الهيئة ستعمل بشفافية تامة على ضمان حقوق المشغلين والمستهلكين لها في آن واحد ولا بد من التنويه أن هذا الموضوع يعد من اولويات عمل الهيئة لتطوير هذا القطاع الحساس بالدولة وما زلنا نعمل بجدية للوصول لهذه المرحلة ونعد في بداية الطريق حيث سيشهد عام 2006 مرحلة مهمة في قطاع الاتصالات في الدولة خصوصا مع بدء دخول المنافسة في السوق.