هيئة تنظيم الاتصالات و حقيقة المركز الأول
بقلم : إيناس البوريني
في التاسع من مارس الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج التقرير العالمي لتقنية المعلومات للفترة 2007 ـ 2008 الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخراً، والذي عرض مرتبة الإمارات مقارنة بالدول العربية ودول العالم بما يتعلق بتقدم وأسعار وخدمات وقوانين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة المذكورة في التقرير.
وقد أعلنت الهيئة ما جاء في التقرير بأن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض كلفة المكالمة المحلية عبر الهاتف المتحرك (بالإضافة إلى مصر وإيطاليا وهونغ كونغ) – كما جاء في بيان الهيئة – .
ردود فعل المواطنين والمقيمين بينت أنهم غير مصدقين للتقرير، خاصة أن كلفة الاتصال المحلي في الدولة تعتبر غالية عند المقارنة مع كلفة الاتصال المحلي في دول أخرى، وهذه أمور يلمسونها عن قرب عند سفرهم لدول كثيرة. ومن المعروف أن كلفة الدقيقة المحلية في الهاتف المتحرك في الدولة هي 30 فلساً ( رفعتها الهيئة من 24 فلساً بالسر وذلك لكي يناسب شركة دو وكانت مجلة حطة أول من كشفت سر رفع سعر الدقيقة وقتها ).
بالطبع مجلة حطة لم تكتفِ بتلقي المعلومة خاصة مع تجاربنا السابقة في اكتشاف عدم ( شفافية الهيئة ) في حالات كثيرة – أيضاً تحدثنا عنها في تقارير سابقة – فقمنا بزيارة موقع منتدى الاقتصاد العالمي على الإنترنت وحصلنا على النسخة الكاملة من التقرير، وقمنا أيضاً بالاتصال ببعض القائمين على المنتدى وذلك من خلال البريد الإلكتروني للاستفسار أكثر عن هذه المسألة .
وفي الحقيقة وجدنا بيان هيئة تنظيم الاتصالات بأن الدولة حصلت على المركز الأول في انخفاض تكلفة المكالمة المحلية عبر الهاتف المتحرك صحيحاً ، فالدولة فعلاً حصلت على المركز الأول وليست وحدها بل تقاسمته مع ( مصر وإيطاليا وهونغ كونغ )، حيث أن الدول الأربع جاءت في التقرير في المركز الأول.
لكن اكتشفنا أن الحقيقة لا تنتهي هنا، و أن هيئة تنظيم الاتصالات ” كعادتها ” لم تكن واضحة ولا صريحة ولا شفافة كما تدعي . وأنها أخذت ما تريد من التقرير ( على طريقة ولا تقربوا الصلاة) لاستخدامه في الدعاية بأن الكلفة هي الأرخص في الإمارات ولم تعلن عن الباقي المتمثل في (المعطيات) التي حصلت بناءً عليها على هذا المركز.
وبمتابعتكم لتقريرنا هذا سوف تعرفون حقيقة ( المركز الأول ) الذي تتباهى به هيئة تنظيم الاتصالات وسوف تدركون أن وجودها في المركز الأول في انخفاض تكلفة المكالمة المحلية لا يعني أن التكلفة منخفضة فعلياً، ولا هي أرخص من دول أخرى لم تحصل على مراكز متقدمة.
أولاً كلفة الدقيقة المحسوبة والتي بموجبها حصلت الدولة علي المركز الأول هي الكلفة في وقت التخفيض فقط وليس في الأوقات العادية، وأوقات التخفيض محلياً هي من الثانية ظهراً إلى الرابعة عصراً، ومن الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى السابعة صباحاً ( وهذه الأوقات هي أوقات النوم او القيلولة) بمعنى أن المستفيد منها شريحة بسيطة جدا .
ثانياً في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أعطى الإمارات المركز الأول في تكلفة الاتصال المحلي عبر الهاتف المتحرك يحتسبون تكلفة ثلاثة دقائق في وقت التخفيض ويقارنونها بالنسبة المئوية للنمو الاقتصادي للبلاد.
وبما أن النمو الاقتصادي للبلاد كان في قمة انتعاشه في الفترة الزمنية ما بين 2007 -2008 وارتفع فيه الدخل الشهري للعديد من الأفراد – ليس كلهم – فإن مقارنة كلفة 3 دقائق في وقت التخفيض مع هذا كله يجعل كلفة الاتصال المحلي في الدولة تبدو الأرخص حتى أمام دولة كلفة الاتصال فيها أقل من النصف عندنا؛ لكن مع نمو اقتصادي بطيء أو معدوم تظهر الكلفة حينها أغلى من عندنا في الإمارات.
ثالثاً التقرير لا ينظر إلى ساعات الاتصال المجانية التي تمنحها شركات الاتصالات في بلدان أخرى إلى مشتركيها، ولا ينظر إلى أي تخفيضات خاصة أو عروض، وبالتالي تظل تظهر كلفة الاتصال في الإمارات هي الأرخص نظراً لأن النمو الاقتصادي كان جيداً في تلك الفترة.
باختصار إن النمو الاقتصادي هو الذي خدم هيئة تنظيم الاتصالات وجعل الدولة تظهر وكأن تكلفة الاتصال فيها هي الأرخص مع ثلاث دول أخرى، ولو كان النمو متباطئاً ما كانت تكلفة الاتصال تحل في هذه المرتبة.
وللمزيد من المعلومية؛ ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (صفحة 64) تم نشر قائمة بالدول العشرة الأولى في انخفاض أسعار المكالمات فعلياً، ودولة الإمارات ليست ضمن القائمة، ولكن عند مقارنة النمو الاقتصادي للدول مع الأسعار اختلف ترتيب الدول وحلت دولتنا مع ثلاث دول أخرى في المرتبة الأولى .
رسالة شكر لمجلة حطة لتوضيح الامور للجميع وهذه هو دور الاعلام الصحيح
ارباب
ما دام ان الهيئة وضعت للأتصالات لماذا اذاً يتباكون علينا بلمنافسة الشريفة انا لا ارى اي منافسة واضحة خدمات هنا وهنا فقط
الله يعين
ارباب
My brother, bear in mind that the main purpose of TRA is to protect the competition which means the TRA cannot allows etisalat to set their prices as they wish.
We all know that etisalat is much stronger than du and they trying to break du by offering a low cost services, so at this point the TRA convene.
I hope this finds you
take it easy
بعدنا من ضمن دول العالم الثالث
هل عرفتو الان ان دخول شركة دو سبب لنا الوبال برفع قيمة الاتصالات لدينا
بقلم : إيناس البوريني
منذ أن فتحت “مجلة حطة ” ملف الاتصالات في الدولة منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات، أخذت على عاتقها أن تنشر عن قطاع الاتصالات في الدولة ما لا تنشره الصحف والوسائل الإعلامية المحلية الأخرى، بمعنى أننا آثرنا أن نكون أكثر مصداقية وشفافية؛ ولا نتجاهل سلبياتها وأخطاءها و “خداعها ” في أحيان كثيرة، و قررنا أن نترك نشر إنجازاتها لغيرنا ممن يبرعون في أعمال التلميع لشركتي الاتصالات هيئة التنظيم المسؤولة عن هذا القطاع .
مؤسسة اتصالات و شركة دو و هيئة تنظيم الاتصالات من المتابعين لملف الاتصالات في “حطة” ، و تصلنا كثيراً من ردود أفعالهم تجاه هذا الملف.
وحدها ( مؤسسة اتصالات ) التي خطت نحو مجلة “حطة” وقرائها وطلبت التواصل معهما، ونخص بالذكر فيها السيد عيسى الحداد الرئيس التنفيذي للتسويق الذي أعطانا من وقته للرد على أسئلتنا والعديد من تقاريرنا؛ فيما تجاهلنا آخرون في المؤسسة ذاتها، ورحب بالنقد الذي نوجهه إلى المؤسسة من باب ( رحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي ) .
بعد خطوة “اتصالات” تأملنا خطوة مشابهة من شركة ( دو ) ولكنها لم تفعل، فخطينا نحن تجاهها وطلبنا إجراء مقابلة مع الرئيس التنفيذي، فأرسلوا لنا موافقتهم، لكن بعدما وصلتهم الأسئلة رفضوا الإجابة بحجة ( لا وقت لديه ) وكان ذلك في العام 2007 و نشرنا وقتها في “حطة” عن هذا الحدث في تقرير بعنوان ( أصعب 16 سؤال لم تستطع دو الإجابة عليها).
وفي العام الفائت وبدايات هذا العام حاولنا مع شركة (دو) من جديد، ولكن في كل مرة لم نجد ترحيباً، و وجدناهم فيها “خائفين” من إعطاء الموافقة ومترددين، وفي كل مرة نطلب إجراء المقابلة يطلبون منا قبل أن يوافقوا أن يعرفوا عن ماذا سيدور الحوار وهل سنذكر (الإيجابيات أم السلبيات) عن الشركة؛ ملمحين لنا أن التعامل معنا مرحب به إن كنا سنركز على إيجابيات (دو).
وفي كل مرة نجيبهم أن الحوار سيكون عن شركة (دو) بشكل خاص وقطاع الاتصالات بشكل عام و المنافسة، فيعدونا بالرد على طلبنا خلال أيام، و تمر الأسابيع بدون أي رد! علماً أننا نعاني كثيراً في الحديث مع أحد موظفي القسم الإعلامي، حيث أنه يمتلك خط (دو) وغالباً ما نحصل على رسالة (خطأ في الاتصال) و”بطلوع الروح” نستطيع أن نلتقط الشبكة لنحادثه !!
لقد أثبتت شركة (دو) أنها لا تتعامل بشفافية ومصداقية، وأنها لا تريد التعامل إلا مع الإعلام الذي “يلمعها” ويخفي عيوبها، ويمتدحها ولا ينتقدها، تريد التعامل مع الإعلام الذي لا يقول إلا ما تريده أن يقول، ولا ينشر إلا ما ترغبه.
تريد التعامل مع الإعلام الذي يقول ( نجحت دو ، ربحت دو ، فازت دو ، أنجزت دو ) فقط !
فإذا كانت ( دو ) تتعامل بطريقة المماطلة والتجاهل مع جهة إعلامية، فكيف هي معاملتها مع العملاء إذن؟ هل ستكون صادقة معهم و سريعة الاستجابة لشكواهم؟ لن نذهب بعيداً في هذا الشأن، وننوه هنا إلى المقالة التي نشرناها الشهر الماضي بعنوان ( دو سكتت دهراً ونطفت كفراً ) تعليقاً على رد الشركة البارد على شكوى بعض مشتركيها الذين دفعوا ثمن اشتراك لمدة ثلاث سنوات ولم تصلهم الخدمة إلا قبل انتهاء مدة الاشتراك بثلاثة أشهر، حيث نما إلى علمنا أن (دو) امتعضت مما كتبناه، وبرر أحد موظفيها لنا أن الشركة استثمرت الملايين لتطوير الشبكة في تلك المناطق – عذر أقبح من ذنب – فمن واجب وصميم عمل الشركة أن تطور شبكاتها لتقدم للناس الخدمة التي أغرتهم كي يشتركوا بها، ثم أن هذه الملايين التي قالوا أنهم استثمروها لتطوير الشبكة لم تدخل جيوب المشتركين إنما العكس، هي خرجت من جيوب المشتركين إلى جيب (دو)، كما أن هيئة تنظيم الاتصالات الموقرة لم تعلق على الأمر ولم تحاسب (دو) على أخذها مبالغ مالية من المشتركين دون تقديم أي خدمة تذكر لهم ومن دون أن تعوضهم!!!
نحن في مجلة حطة لن يهمنا أن تقاطعنا (دو) ولن نسعَ يوماً لنيل رضاها أو غيرها، وليس لنا غرض إلا قول كلمة الحق، فإن كانت كلمة (الحق) تغضب بعضاً من الناس فهذه مشكلتهم وحدهم.