هيئة تنظيم الاتصالات و حقيقة المركز الأول
بقلم : إيناس البوريني
في التاسع من مارس الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج التقرير العالمي لتقنية المعلومات للفترة 2007 ـ 2008 الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخراً، والذي عرض مرتبة الإمارات مقارنة بالدول العربية ودول العالم بما يتعلق بتقدم وأسعار وخدمات وقوانين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة المذكورة في التقرير.
وقد أعلنت الهيئة ما جاء في التقرير بأن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض كلفة المكالمة المحلية عبر الهاتف المتحرك (بالإضافة إلى مصر وإيطاليا وهونغ كونغ) – كما جاء في بيان الهيئة – .
ردود فعل المواطنين والمقيمين بينت أنهم غير مصدقين للتقرير، خاصة أن كلفة الاتصال المحلي في الدولة تعتبر غالية عند المقارنة مع كلفة الاتصال المحلي في دول أخرى، وهذه أمور يلمسونها عن قرب عند سفرهم لدول كثيرة. ومن المعروف أن كلفة الدقيقة المحلية في الهاتف المتحرك في الدولة هي 30 فلساً ( رفعتها الهيئة من 24 فلساً بالسر وذلك لكي يناسب شركة دو وكانت مجلة حطة أول من كشفت سر رفع سعر الدقيقة وقتها ).
بالطبع مجلة حطة لم تكتفِ بتلقي المعلومة خاصة مع تجاربنا السابقة في اكتشاف عدم ( شفافية الهيئة ) في حالات كثيرة – أيضاً تحدثنا عنها في تقارير سابقة – فقمنا بزيارة موقع منتدى الاقتصاد العالمي على الإنترنت وحصلنا على النسخة الكاملة من التقرير، وقمنا أيضاً بالاتصال ببعض القائمين على المنتدى وذلك من خلال البريد الإلكتروني للاستفسار أكثر عن هذه المسألة .
وفي الحقيقة وجدنا بيان هيئة تنظيم الاتصالات بأن الدولة حصلت على المركز الأول في انخفاض تكلفة المكالمة المحلية عبر الهاتف المتحرك صحيحاً ، فالدولة فعلاً حصلت على المركز الأول وليست وحدها بل تقاسمته مع ( مصر وإيطاليا وهونغ كونغ )، حيث أن الدول الأربع جاءت في التقرير في المركز الأول.
لكن اكتشفنا أن الحقيقة لا تنتهي هنا، و أن هيئة تنظيم الاتصالات ” كعادتها ” لم تكن واضحة ولا صريحة ولا شفافة كما تدعي . وأنها أخذت ما تريد من التقرير ( على طريقة ولا تقربوا الصلاة) لاستخدامه في الدعاية بأن الكلفة هي الأرخص في الإمارات ولم تعلن عن الباقي المتمثل في (المعطيات) التي حصلت بناءً عليها على هذا المركز.
وبمتابعتكم لتقريرنا هذا سوف تعرفون حقيقة ( المركز الأول ) الذي تتباهى به هيئة تنظيم الاتصالات وسوف تدركون أن وجودها في المركز الأول في انخفاض تكلفة المكالمة المحلية لا يعني أن التكلفة منخفضة فعلياً، ولا هي أرخص من دول أخرى لم تحصل على مراكز متقدمة.
أولاً كلفة الدقيقة المحسوبة والتي بموجبها حصلت الدولة علي المركز الأول هي الكلفة في وقت التخفيض فقط وليس في الأوقات العادية، وأوقات التخفيض محلياً هي من الثانية ظهراً إلى الرابعة عصراً، ومن الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى السابعة صباحاً ( وهذه الأوقات هي أوقات النوم او القيلولة) بمعنى أن المستفيد منها شريحة بسيطة جدا .
ثانياً في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أعطى الإمارات المركز الأول في تكلفة الاتصال المحلي عبر الهاتف المتحرك يحتسبون تكلفة ثلاثة دقائق في وقت التخفيض ويقارنونها بالنسبة المئوية للنمو الاقتصادي للبلاد.
وبما أن النمو الاقتصادي للبلاد كان في قمة انتعاشه في الفترة الزمنية ما بين 2007 -2008 وارتفع فيه الدخل الشهري للعديد من الأفراد – ليس كلهم – فإن مقارنة كلفة 3 دقائق في وقت التخفيض مع هذا كله يجعل كلفة الاتصال المحلي في الدولة تبدو الأرخص حتى أمام دولة كلفة الاتصال فيها أقل من النصف عندنا؛ لكن مع نمو اقتصادي بطيء أو معدوم تظهر الكلفة حينها أغلى من عندنا في الإمارات.
ثالثاً التقرير لا ينظر إلى ساعات الاتصال المجانية التي تمنحها شركات الاتصالات في بلدان أخرى إلى مشتركيها، ولا ينظر إلى أي تخفيضات خاصة أو عروض، وبالتالي تظل تظهر كلفة الاتصال في الإمارات هي الأرخص نظراً لأن النمو الاقتصادي كان جيداً في تلك الفترة.
باختصار إن النمو الاقتصادي هو الذي خدم هيئة تنظيم الاتصالات وجعل الدولة تظهر وكأن تكلفة الاتصال فيها هي الأرخص مع ثلاث دول أخرى، ولو كان النمو متباطئاً ما كانت تكلفة الاتصال تحل في هذه المرتبة.
وللمزيد من المعلومية؛ ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (صفحة 64) تم نشر قائمة بالدول العشرة الأولى في انخفاض أسعار المكالمات فعلياً، ودولة الإمارات ليست ضمن القائمة، ولكن عند مقارنة النمو الاقتصادي للدول مع الأسعار اختلف ترتيب الدول وحلت دولتنا مع ثلاث دول أخرى في المرتبة الأولى .
رسالة شكر لمجلة حطة لتوضيح الامور للجميع وهذه هو دور الاعلام الصحيح
ارباب
وللمزيد من المعلومية؛ ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (صفحة 64) تم نشر قائمة بالدول العشرة الأولى في انخفاض أسعار المكالمات فعلياً، ودولة الإمارات ليست ضمن القائمة،
لا تعليق
!!!!!!
منو ايناس البوريني ؟
دوم تحط مواضيعها
اتصالات”: عروض كثيرة في أدراج “الهيئة” آخر تحديث:الأحد ,05/04/2009
أبوظبي وصفي شهوان:
1/1
أكد محمد القمزي الرئيس التنفيذي ل”اتصالات” أن المؤسسة طلبت من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تخفيض أسعار جهاز “آي فون” والباقات المرتبطة به والتي أعلنت عنها المؤسسة فور إطلاق الجهاز .
وقال إن “اتصالات” ما تزال تنتظر رد الهيئة حول هذا الموضوع، مضيفاً أن الهيئة رفضت الكثير من العروض التي نرغب في إطلاقها للزبائن ولا تسمح بالإعلان عنها حتى الآن، معللة ذلك بأنه عندما يدخل مشغل جديد للسوق فيجب على المشغل السابق أن يظل تحت التحكم، وعلى الرغم من أن السعودية حددت هذه الفترة بستة أشهر بينما سمحت لنا مصر بالمنافسة منذ اليوم الأول في السوق وتقديم كافة عروضنا إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة لم تعطنا أي توضيح ولم تحدد لنا فترة التحكم ولا نعلم ما هو التشريع المنظم لهذه العملية، أو على الأقل النسبة التي لو بلغها المشغل الجديد فسيتم السماح لنا بتقديم العروض، واوضح أن من ضمن تلك العروض طرح تسعيرات مختلفة وخاصية التجديد الأوتوماتيكي وغيرها من الخدمات .
وحول أسباب المشكلات التي تطرأ أحيانا على الشبكة أوضح القمزي أن شبكة الهاتف المتحرك التابعة لاتصالات تعتبر الأحدث في المنطقة، أما أسباب ذلك فمنها انقطاع الخدمة المخطط، حيث تقوم المؤسسة بقطع مؤقت للخدمة في حالات توسيع الشبكة أو تحديث الأجهزة وتتبع المؤسسة عندها جميع الخطوات اللازمة لتقليل مدة الانقطاع .
كما أن أعمال البناء وانقطاع التيار الكهربائي تعتبر أحد الأسباب، اضافه لاستخدام أجهزة هاتف غير مصرح بها وغيرها من الأحداث المفاجئة .
اختي الغر اسمحيلي انا الحينه ان الامر واضح من قبل الاعلام وبغض النظر هذه امور تناقش ونحن كأبناء هذه البلد من حقنا بتوضيح الامور اما اتهامج للصحيفة المرخصة من وزارة الاعلام بلمنحطة فلا يجوز وفي اعتقادي انج جانبتي الصواب هنا
بخصوص دخولي موقعهم فانا دخلت واراء انه موقع واضح في نشر المعلومة ولا ينحاز للاعلام المطبل او الاعلام القص واللصق هذه الصحيفة الالكترونية مطلوبه في البلد وهيه تنتقد الخطاء ولا مانع من انتقاد الصحيفة اذا رئيتي الخطاء منها لاكن في اعتقادي ان المقال الذي نزل عن الهيئة صحيح وهو موضح وضوح تام ويمكنج الاطلاع عليه مرة اخرى فهو يصب في صالح المستهلك ليس ضده .
اذاً ما دام انه يصب في صالحنا وينتقد الهيئة نقد بناء لخدمة ابناء الامارات وتسهيل الاجراءات عليهم وتخفيض الكلفة وتوفير افضل التقنيات بأرخص الاسعار فما المانع اذاً ؟؟
نحن يل الغر الحشيم نحتاج لمثل هذه الاعلام الواضح والذي يتكلم عن المشاكل في البلد بكل وضوح وشفافية ولو كنتي متابعة للأعلام الخارجي والاعلام الداخلي سوف تعرفين قصدي وهل تعلمين ان اكثر الاخبار ولو تكلمنا فيمجال العقار والاسهم تاتينا من صحف اجنبية الاخبار الصحيحة من رويترز وبزنس لاين ومن هذه القبيل .
وانيت عزيزتي خلطتي الحابل بلنابل انتي ذكرتي الحكومة ولا اعرف ما الذي دعى لذكر الحكومة في موضوع ينتقد الاجراءات التي تقوم بها هيئة الاتصالات وذكرتي اتصالات الامارات والموضع برمته يتكلم عن الهيئة وعن حماية المستهلك وحقوقه وهو يتكلم عن التكلفة والاسعار فقط
ربغت بلتوضيح فقط على ردج السابق لكي تتضح الرؤية للجميع فلأمر يخص او يتمحور في الاسعار وطريقة احتسابها ويدور في خدمة المستهلك المحلي فأي مطالبة تصب في صالح ابناء البلد والمقيمين عليها اسوتاً بلعروض المقدمة من قبل نفس المشغلين في البلدان المجاروة فهو مطلب شرعي في اعتقادي للجميع
وتقبلي فائق احترامي وشكري لشخصكم المصون
ارباب
غيور على وطني وعلى ابناء وطني
عزيزي لا داعي للتحدي
فالهيئة هيئة مستقلة بالكامل
والاتصالات ودو خاضعين لقوانين الهيئة ولا احد يستطيع تغير سعر اي خدمه الابعد موافقه الهيئة وبعد دراسة عميقة وبنتشمارك لاسعار الخدمات بالمنطقة