هيئة تنظيم الاتصالات و حقيقة المركز الأول

بقلم : إيناس البوريني

في التاسع من مارس الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج التقرير العالمي لتقنية المعلومات للفترة 2007 ـ 2008 الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي مؤخراً، والذي عرض مرتبة الإمارات مقارنة بالدول العربية ودول العالم بما يتعلق بتقدم وأسعار وخدمات وقوانين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة المذكورة في التقرير.

وقد أعلنت الهيئة ما جاء في التقرير بأن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض كلفة المكالمة المحلية عبر الهاتف المتحرك (بالإضافة إلى مصر وإيطاليا وهونغ كونغ) – كما جاء في بيان الهيئة – .

ردود فعل المواطنين والمقيمين بينت أنهم غير مصدقين للتقرير، خاصة أن كلفة الاتصال المحلي في الدولة تعتبر غالية عند المقارنة مع كلفة الاتصال المحلي في دول أخرى، وهذه أمور يلمسونها عن قرب عند سفرهم لدول كثيرة. ومن المعروف أن كلفة الدقيقة المحلية في الهاتف المتحرك في الدولة هي 30 فلساً ( رفعتها الهيئة من 24 فلساً بالسر وذلك لكي يناسب شركة دو وكانت مجلة حطة أول من كشفت سر رفع سعر الدقيقة وقتها ).

بالطبع مجلة حطة لم تكتفِ بتلقي المعلومة خاصة مع تجاربنا السابقة في اكتشاف عدم ( شفافية الهيئة ) في حالات كثيرة – أيضاً تحدثنا عنها في تقارير سابقة – فقمنا بزيارة موقع منتدى الاقتصاد العالمي على الإنترنت وحصلنا على النسخة الكاملة من التقرير، وقمنا أيضاً بالاتصال ببعض القائمين على المنتدى وذلك من خلال البريد الإلكتروني للاستفسار أكثر عن هذه المسألة .

وفي الحقيقة وجدنا بيان هيئة تنظيم الاتصالات بأن الدولة حصلت على المركز الأول في انخفاض تكلفة المكالمة المحلية عبر الهاتف المتحرك صحيحاً ، فالدولة فعلاً حصلت على المركز الأول وليست وحدها بل تقاسمته مع ( مصر وإيطاليا وهونغ كونغ )، حيث أن الدول الأربع جاءت في التقرير في المركز الأول.

لكن اكتشفنا أن الحقيقة لا تنتهي هنا، و أن هيئة تنظيم الاتصالات ” كعادتها ” لم تكن واضحة ولا صريحة ولا شفافة كما تدعي . وأنها أخذت ما تريد من التقرير ( على طريقة ولا تقربوا الصلاة) لاستخدامه في الدعاية بأن الكلفة هي الأرخص في الإمارات ولم تعلن عن الباقي المتمثل في (المعطيات) التي حصلت بناءً عليها على هذا المركز.

وبمتابعتكم لتقريرنا هذا سوف تعرفون حقيقة ( المركز الأول ) الذي تتباهى به هيئة تنظيم الاتصالات وسوف تدركون أن وجودها في المركز الأول في انخفاض تكلفة المكالمة المحلية لا يعني أن التكلفة منخفضة فعلياً، ولا هي أرخص من دول أخرى لم تحصل على مراكز متقدمة.

أولاً كلفة الدقيقة المحسوبة والتي بموجبها حصلت الدولة علي المركز الأول هي الكلفة في وقت التخفيض فقط وليس في الأوقات العادية، وأوقات التخفيض محلياً هي من الثانية ظهراً إلى الرابعة عصراً، ومن الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى السابعة صباحاً ( وهذه الأوقات هي أوقات النوم او القيلولة) بمعنى أن المستفيد منها شريحة بسيطة جدا .

ثانياً في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أعطى الإمارات المركز الأول في تكلفة الاتصال المحلي عبر الهاتف المتحرك يحتسبون تكلفة ثلاثة دقائق في وقت التخفيض ويقارنونها بالنسبة المئوية للنمو الاقتصادي للبلاد.

وبما أن النمو الاقتصادي للبلاد كان في قمة انتعاشه في الفترة الزمنية ما بين 2007 -2008 وارتفع فيه الدخل الشهري للعديد من الأفراد – ليس كلهم – فإن مقارنة كلفة 3 دقائق في وقت التخفيض مع هذا كله يجعل كلفة الاتصال المحلي في الدولة تبدو الأرخص حتى أمام دولة كلفة الاتصال فيها أقل من النصف عندنا؛ لكن مع نمو اقتصادي بطيء أو معدوم تظهر الكلفة حينها أغلى من عندنا في الإمارات.

ثالثاً التقرير لا ينظر إلى ساعات الاتصال المجانية التي تمنحها شركات الاتصالات في بلدان أخرى إلى مشتركيها، ولا ينظر إلى أي تخفيضات خاصة أو عروض، وبالتالي تظل تظهر كلفة الاتصال في الإمارات هي الأرخص نظراً لأن النمو الاقتصادي كان جيداً في تلك الفترة.

باختصار إن النمو الاقتصادي هو الذي خدم هيئة تنظيم الاتصالات وجعل الدولة تظهر وكأن تكلفة الاتصال فيها هي الأرخص مع ثلاث دول أخرى، ولو كان النمو متباطئاً ما كانت تكلفة الاتصال تحل في هذه المرتبة.

وللمزيد من المعلومية؛ ففي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (صفحة 64) تم نشر قائمة بالدول العشرة الأولى في انخفاض أسعار المكالمات فعلياً، ودولة الإمارات ليست ضمن القائمة، ولكن عند مقارنة النمو الاقتصادي للدول مع الأسعار اختلف ترتيب الدول وحلت دولتنا مع ثلاث دول أخرى في المرتبة الأولى .

رسالة شكر لمجلة حطة لتوضيح الامور للجميع وهذه هو دور الاعلام الصحيح

ارباب

19 thoughts on “هيئة تنظيم الاتصالات و حقيقة المركز الأول

  1. اختي الغر اسمحيلي انا الحينه ان الامر واضح من قبل الاعلام وبغض النظر هذه امور تناقش ونحن كأبناء هذه البلد من حقنا بتوضيح الامور اما اتهامج للصحيفة المرخصة من وزارة الاعلام بلمنحطة فلا يجوز وفي اعتقادي انج جانبتي الصواب هنا

    بغض النظر يا خوي انها مرخصة .. كثير من الصحف والمجلات مرخصة ونشوفهم يطعنون فالمواطن والوطن وغيره >> الله قال اذا بليتم فاستترو ..بتقول انها تبين لنا ما في الوطن وغيره ..
    اللي بيدخل الموقع من الخارج وبيطالع شو فيه من فضايح فالامارات وغيره شو بيقول .. شو الفكرة اللي بتي على باله ..
    اسمحلي انقل لك فقط عناوين من مواضيعهم ..
    مقهى سري في منزل للمواعيد المشبوهة
    رقص خليع في الحرم الجامعي >> هالموضوع بالضبط صدق تافه الموضوع يمس جامعتي واحنا حضرنا الفعاليات ولا جفنا رقص ولا غيره من وين يابو الموضوع !!
    الفريق ضاحي خلفان .. عفواً
    جرائم إماراتية وإعلام هابط والتوعية المفقودة >> معقولة اعلامنا هابط ومنحط لهالدرجة ..؟؟

    اقتباس:

    بخصوص دخولي موقعهم فانا دخلت واراء انه موقع واضح في نشر المعلومة ولا ينحاز للاعلام المطبل او الاعلام القص واللصق هذه الصحيفة الالكترونية مطلوبه في البلد وهيه تنتقد الخطاء ولا مانع من انتقاد الصحيفة اذا رئيتي الخطاء منها لاكن في اعتقادي ان المقال الذي نزل عن الهيئة صحيح وهو موضح وضوح تام ويمكنج الاطلاع عليه مرة اخرى فهو يصب في صالح المستهلك ليس ضده .

    اذاً ما دام انه يصب في صالحنا وينتقد الهيئة نقد بناء لخدمة ابناء الامارات وتسهيل الاجراءات عليهم وتخفيض الكلفة وتوفير افضل التقنيات بأرخص الاسعار فما المانع اذاً ؟؟

    كانها اول حد ينتقد الهيئة .. اخوية مثل ما قلت الموضوع رمسنا فيه كثير .. لكن اين الحلول ؟؟
    تحركت هالمجلة ؟؟ سوت شي ؟؟ رمست او تناقشت مع احد مسؤولين الهيئة عشان يوضح لنا ..؟؟
    خوص ميمع صف واسمع >> على قولتهم

    اقتباس:

    نحن يل الغر الحشيم نحتاج لمثل هذه الاعلام الواضح والذي يتكلم عن المشاكل في البلد بكل وضوح وشفافية ولو كنتي متابعة للأعلام الخارجي والاعلام الداخلي سوف تعرفين قصدي وهل تعلمين ان اكثر الاخبار ولو تكلمنا فيمجال العقار والاسهم تاتينا من صحف اجنبية الاخبار الصحيحة من رويترز وبزنس لاين ومن هذه القبيل .

    وانيت عزيزتي خلطتي الحابل بلنابل انتي ذكرتي الحكومة ولا اعرف ما الذي دعى لذكر الحكومة في موضوع ينتقد الاجراءات التي تقوم بها هيئة الاتصالات وذكرتي اتصالات الامارات والموضع برمته يتكلم عن الهيئة وعن حماية المستهلك وحقوقه وهو يتكلم عن التكلفة والاسعار فقط

    حدث لبس عندي بين اتصالات والهيئة بس المضمون هو نفسه اللي اقصده يا خوية ..
    الهيئة تخضع لتصرف الحكومة على ما اعتقد وما تصرف جي سايبة بدون رقيب
    عالعموم دام الموضوع رمسة بدون حلول بدون نقاش مع المسؤلين ..فانا لا اعتقد انه موضوع ملفت ..
    المجلة اتحدثت عن الموضوع وطرحت احصائيات وارقام .. تترك الاجابة للقارئ !!!

    اقتباس:

    وتقبلي فائق احترامي وشكري لشخصكم المصون

    ارباب

    غيور على وطني وعلى ابناء وطني

    وتقبلو انتم كذلك اخي الفاضل خالص شكري وفائق تقديري لحضرة جنابكم يا اخوية ارباب ^^

    >>> غيورة حتى النخاع >>> انفع للضرابة ههههههه

  2. الصراحه اما دخلت شركه دو في السوق قلنا يمكن تطور الخدمات الي عندنا وتكون احسن من اول

    لكن للاسف ما اجوف اي تطور…بالعكس الارسال اول كان احسن عن الحين بوايد..الحين اتحس ان الخدمه رديئه بعض الشي عكس قبل ما تدخل دو…

    واذا كان الي في التقرير صحيح ..وانهم زادو كلفه المكالمات ..ف ها الشي ذكرني في اينوك لما دخلت السوق ورفعو البترول علينا.هههههههههه

    تسلم اخوي ارباب على الموضوع

    شفت عزيزي كيف التنافس عندنا التنافس في كل مكان يهبط ونحن التنافس عندنا فوووووووووق والتنافس للأحسن ونحن نتنافس في رفع الاسعار ووضع العراقيل

    شركات الاتصالات عندنا في الامارات فقط للربحية وعلى تطور الدولة بكافة السبل قطاع الاتصالات لم يتطور هاذاك التطور الهائل الخدمات المقدمة تقدم في كافة انحاء العالم وارخص من عندنا

    اذاً نحنا نعاني من الجودة ومن ارتفاع الاسعار والحمد الله ان الامر اتى من الاعلام هذه الامر وموثق بتقارير واضحة للعيان ولا لفقت على تهمة التحريض او التشهير

    ارباب

  3. الصراحه اما دخلت شركه دو في السوق قلنا يمكن تطور الخدمات الي عندنا وتكون احسن من اول

    لكن للاسف ما اجوف اي تطور…بالعكس الارسال اول كان احسن عن الحين بوايد..الحين اتحس ان الخدمه رديئه بعض الشي عكس قبل ما تدخل دو…

    واذا كان الي في التقرير صحيح ..وانهم زادو كلفه المكالمات ..ف ها الشي ذكرني في اينوك لما دخلت السوق ورفعو البترول علينا.هههههههههه

    تسلم اخوي ارباب على الموضوع

  4. اتصالات تعتزم إقفال الشحنة القادمة من أجهزة آي فون
    بقلم سورين في يوم الاثنين, 06 أبريل 2009

    كشفت مصادر عن أن شركة اتصالات تنتظر الضوء الأخضر من هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات لإقفال الدفعة الجديدة من أجهزة آي فون.تسعى شركة “اتصالات” إلى استحصال موافقة من الجهة التي تتولى تنظيم الاتصالات في الإمارات من أجل إقفال الشحنة القادمة من أجهزة “آي فون” على شبكتها، وذلك بحسب مصدر على علم بالخطة.

    وفي حال موافقة هيئة تنظيم الاتصالات على عملية الإقفال فسيصعب على المشتركين الانتقال إلى شبكة أخرى غير شبكة اتصالات التي تعد الشركة الوحيدة في الدولة المرخصة ببيع أجهزة “آي فون” حالياً.

    وذكر المصدر “قالوا أن الشحنة المقبلة ستقتصر على شبكة اتصالات. ولكن الأمر سيخضع لمناقشات مع هيئة تنظيم الاتصالات”.

    وأكد متحدث باسم شركة “اتصالات” أن أجهزة “آي فون” التي تباع في الوقت الحالي غير مقفلة ولكنه امتنع عن التعليق حول السياسة التي ستتبعها الشركة مستقبلاً.

    وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أشارت سابقاً إلى أنها ستوقف أي هياكل تسعير من شأنها أن تعيق عملية التنافس.

    وتجري شركة “دو” المنافسة حالياً محادثات مع شركة “أبل” لكي تصبح ثاني شركة يحق لها بيع أجهزة “آي فون” في الإمارات.

    وقال محلل في مجال الاتصالات في شركة “انفورما” في دبي، ماثيو ريد “من الممكن أن تتولى شركة أخرى بيع أجهزة آي فون لأن شركة أبل تخلت عن أسلوب طرح جهاز الهاتف للبيع من خلال مشغل واحد في كل دولة”.

    وعلى صعيد آخر، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات، محمد القمزي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن شركته ترغب في خفض أسعار عدد من عروضها الخاصة بأجهزة آي فون في حال حصولها على إذن من هيئة تنظيم الاتصالات.

    وأضاف أن الشركة اتصلت بهيئة التنظيم عدة مرات من أجل الحصول على إذن بخفض أسعار أجهزة “آي فون” وعروض تشجيعية أخرى ولكنها لم تتلق إجابة حتى الآن.
    ولم يصدر أي تعليق فوري عن هيئة تنظيم الاتصالات.

    وتعد “اتصالات” واحدة من شركات تشغيل أجهزة “آي فون” التي تفرض أغلى الأجور في العالم.

    وكانت الشركة قد طرحت الأجهزة المتميزة التي تنتجها شركة “أبل” في الإمارات في فبراير/شباط من العام الجاري.

Comments are closed.