هيرميس توصي بشراء سهم شركة “الاتصالات الاماراتية” وتقدر السعر العادل بـ 31.3 درهما
أرقام 06/12/2007
رفع تقرير صدر من قبل شركة الخدمات المالية “هيرمس” من توقعات الارباح المستقبلية والسعر العادل لسهم “اتصالات”، أكبر شركة مدرجة في سوق أبو ظبي.
وقدر التقرير السعر العادل للسهم بـ 31.3 درهما أي أعلى بنحو 43 % عن سعر اقفال يوم أمس 5 ديسمبر 2007، وأوصى التقرير كذلك بشراء السهم على المديين القصير والبعيد.
وأشار التقرير إلى عدة اسباب أدت بهيرمس إلى رفع تقديراتها المستقبلية لارباح الشركة والسعر العادل، أهمها اعادة التقديرات للقيمة العادلة لأنشطة الشركة في كل من الباكستان ومصر، واضافة أنشطة الشركة في نيجيريا وافغانستان للتوقعات المستقبلية.
واضاف التقرير أن أداء الشركة في سوق الامارات خلال الربع الثالث كان أفضل من توقعات هيرمس السابقة وذلك بالرغم من المنافسة القوية من قبل المشغل الثاني “دو”.
وقال التقرير أن استثمار الشركة لنحو 6.5 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية على عمليات التوسع سيبدأ في اعطاء ثماره، مؤديا إلى توازن كبير في أنشطة الشركة بين اسواق ناضجة ومربحة (الامارات) وأسواق قاابلة للنمو (السعودية ومصر والباكستان ونيجيريا).
وأكد التقرير على أن سعر السهم سيجد دعما اضافيا فيما لو تم السماح للأجانب بتملك أسهم الشركة مستقبلا.
2009
2010
الإيـــرادات (مليار درهم)
24.28
30.70
32.64
الربح الصافـي (مليون درهم)
7368
9150
9992
ربح السهــم (درهم للسهم)
1.48
1.83
2.00
هيرمس- اتصالات (الإمارات) 05/12/2007 (البحث باللغة الإنجليزية)
انا اوافقك الراي اخوي ارباب
واعتقد ان فتح الباب امام الاجانب لتملك السهم بيكون له مردود قوي على السهم
مبروووووووووووك لملاك السهم ولو اني ما اثق في مثل هذه التقارير
هذي شركة هيرمس اذا ماحد بيقفها عند حدودها انا بتصرف خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
والله ذبحونا كل يوم او يومين مطلعين توصيه يا بالبيع او الشراء
وربي يتمصخرون علينا هذيلا
والله انا خاطري اعرف منو هاي هيرمس اللي ماتعرف ترمس….اوكي ليش مايرحوا ويلموا السهم!!!!!
وعلى فكره اخي الكريم الخليجيين يتداولون اكثر من 90 % تقريبا من الشركات المدرجه , وهناك قليله تعد عالاصابع والتى في نظري ستكون الاهم بالنسبه لهم مثل اتصالات , ابوظبي الاسلامي والواحه وغيرها
ولك التحيه
خالد
نص اعلان الدوحة باطلاق السوق المشتركة
وفيما يلى نص الاعلان ..
“انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون لتقوية اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها .
واستجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .
وحرصا على تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل اوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي .
واستكمالا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك .
واستنادا الى ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بشان تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية واقامة السوق الخليجية المشتركة .
وتنفيذا للبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين “ديسمبر 2002 ” بشان استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 وقرارات المجلس الاعلى التي صدرت لوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتحقيق متطلبات السوق .
وحيث تم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود الحثيثة التي تمت خلال الاعوام الخمسة الماضية منذ اقرار برنامجها الزمني .
فان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الاول من يناير 2008 .
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص مايلي :
مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .
ممارسة المهن والحرف .
تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات .
العمل في القطاعات الحكومية والأهلية .
التأمين الاجتماعي والتقاعد .
تملك العقار .
تنقل رؤوس الأموال .
المعاملة الضريبية .
الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية .
التنقل والإقامة .
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
صدر في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2007 ميلادي الموافق 24 ذو القعدة 1428 هجري