هيرمس: وزارة المالية ترى دمج أملاك وتمويل مع بنك الإمارات الصناعي والبنك العقاري حلاً لمشاكل قطاع الخدمات المالية
مباشر الخميس 4 ديسمبر 2008 4:00 ص
أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريراً عن قطاع الخدمات المالية فى الإمارات أوضحت فيه أنه فى ظل قيام البنوك العالمية بسحب تمويل من السوق إلى جانب التراجع الحاد فى السيولة خلال الربع الثالث من 2008 لذلك أصبح الائتمان صعب كما أصبح من الصعب أن يتم تمويل أى عمليات نمو مستقبلى . و الأمر الواقع أن كلاً من أملاك وتمويل يواجهان متطلبات تمويل ضخمة من قبل الالتزامات الموجودة حالياً و أن التحدى الذى يواجه هذه الشركات هو كيفية تغطية هذه الطلبات .
و يبدو أن الإعلان الأولى عن عملية دمج أملاك وتمويل لم يساعد فى حل مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل و شح التمويل ،و تم الإعلان عن عملية دمج رباعية بين أملاك وتمويل و مؤسسات حكومية وهى بنك الإمارات الصناعى والبنك العقاري ،و تعتقد هيرمس أن فى هذه المرحلة سيمتلك الكيان المندمج رخصة لتقديم الخدمات البنكية والتى ستمنحه حق الحصول على ودائع .
و بالاستناد إلى معايير الجودة فإن هيرمس تفضل تمويل عن أملاك ، كما أنه بالاعتماد على القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية التى تصل إلى 0.5مرة فى تمويل و 0.4 مرة فى أملاك ، فان هيرمس تتكهن بأن يصل سعر السهم 1.12 درهم بالنسبة لتمويل و 0.9 درهم بالنسبة لأملاك .ونتيجة لذلك قامت هيرمس بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم بالنسبة لتمويل و تمنح تصنيف محايد لأملاك .هذا وقد وقف التداول على السهمين منذ 20 نوفمبر 2008 و لم يتضح إلى الآن إذا كان و متى سيتم استئناف التداول عليهم مرة أخرى .
و قد بدأت المشاكل منذ تراجع التمويل فى العالم ونتيجة لذلك أصبح من المحتمل أن تواجه مؤسسات التمويل صعوبات .و قد ارتفع العائد على صكوك شركة تمويل التى تستحق بعد خمس سنوات إلى 8% قبل نهاية الربع الثالث إلى أن وصل إلى 25% فى بداية نوفمبر ، إلى جانب وهي العلاقة بين شركات التمويل و المستثمرين المودعين و ارتفاع الهوامش من 50 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس حتى قبل الأزمة العالمية .
وعلى الرغم من قيام أملاك بتقديم رهون عقارية بنسبة القرض للقيمة منخفضة و التى كان من المتوقع أن ينتج عن ذلك أن تكون الشركة بمنآى عن مخاطر الظروف الحالية إلا أن أملاك قد قامت بمنح قروض عقارية بنسبة القروض للقيمة تصل إلى 98% ، وسيؤثر تراجع الأسعار العقارية بنسبة 20% على المخصصات بصورة سلبية ، بينما سيكون التراجع بنسبة 30% مدمر .
و قد سجلت شركة تمويل صافى ربح 186 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2008 مرتفعاً بنسبة 37% مقارنةً بقيمته خلال نفس الفترة من العام الماضى بينما تراجعت بنسبة 12% مقارنةً بقيمته فى الربع الثانى من 2008 و قد جاءت هذه النتائج لتعكس التراجع الذى حدث بعد الازدهار التى شهدته الشركة خلال الربع الثانى من 2008 حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 9% عن قيمتها فى الربع الثانى من 2008 ليصل إلى 265 مليون درهم .
وعلى الرغم من ان الإيرادات المسجلة تعد جيدة إلا أن تراجع دخل العقارات و استمرار قلة المصاريف و الضغط على الهوامش لا يبشروا بتسجيل إيرادات جيدة .وأيضاً على الرغم من استقرار التكاليف إلا أن هذا سيكون على حساب بعض خطط التنمية الاستراتيجية إلى جانب التأثير السلبى على العائد .
كما أنه على الرغم من تراجع السوق بمعدل سريع خلال الربع الثالث من 2008 إلا أن أملاك استمرت فى إضافة قروض و الارتباط بالتزمات جديدة ، إلى جانب هذا فإنه فى ظل التزامات الشركة التى وصلت إلى 3 مليار درهم أى 32% من القروض إلا أن التزامات أملاك تتزايد .
و فى بداية شهر أكتوبر قامت الحكومة بإعلان الدمج بين شركتى أملاك وتمويل وذلك كرد فعل لعقبات التمويل التى واجهتها الشركتين .إلا أن الدمج لم يحل المشاكل وذلك بسبب التوقف عن تمويل سوق المال إلى جانب صعوبة الحصول على ودائع استثمار ونتيجة لذلك قامت وزارة المالية بالإعلان عن دمج أربعة كيانات وهم أملاك وتمويل و بنك الإمارات الصناعى و البنك العقاري ، وتعتقد هيرمس أن هذا الكيان الجديد سيتمكن من الحصول على ودائع و سيعمل برخصة مصرفية .
و يذكر أن حجم المحفظة الائتمانية لشركة أملاك مصر للتمويل والاستثمار العقاري – إحدى شركات « أملاك » الإماراتية – بلغ 395 مليون جنيه منذ بدء نشاط الشركة أكتوبر عام 2007 حتى نهاية الأسبوع الماضي .
و فيما يلى توقعات هيرمس لأداء كل من تمويل و أملاك :
