و لكن مع حلول الأزمة العالمية , انخفضت وتيرة تفاؤل توقعات هيرمس بالنسبة لأسعار المبيعات المستقبلية لدى الشركة ,و تعتقد هيرمس أن تلك الفترة السلبية ستستمر لفترة طويلة فى ظل رؤية هيرمس للقطاع العقاري فى الامارات حيث ستؤدى تلك الفترة الى تراجع الأسعار فى دبى مقترنا بتأثير مشاعر الخوف فى أبوظبى ,و سيؤثر ذلك على الفترات المستقبلية و لعى اتمام المشاريع المستقبلية التى أصبحت غير متناسبة مع مشاريع كانت مبيعاتها على وشك الاتمام .
و قد قامت هيرمس بوضع أسوأ سيناريو للشركة الذى يستتبعه الغاء مراحل مشروع شاطئ الراحة أو على الأقل ايقافها الى جانب عدم وجود مشاريع مستقبلية و لا مبيعات الأراضى و الوحدات فى جزيرة ياس الا أن هيرمس قامت بزيادة معدل الخصم و حجم المخاطر التابعة . كما تتضمن أسوأ سيناريو تراه هيرمس أن تصل القيمة العادلة طولية الأجل الى 9.9 درهم و ان يصل معدل النمو السنوى المركب للايرادات و المكاسب الى 54.7% و 35.3% خلال الفترة من 2008 الى 2010 مقارنة بتوقعات هيرمس حيث توقعت أن يصلوا الى 102% و 73% بالترتيب .
و قد قامت هيرمس بتعديل توقعاتها للتوقع بأن تسجل الشركة ارتفاعا فى التكاليف المباشرة و التكاليف التشغيلية الى جانب تحقيق صافى دخل الفوائد بقيمة مرتفعة مقارنة بتوقع هيرمس بتحمل تكاليف و تتوقع هيرمس أن تحقق الدار العقارية ايرادات تصل الى 5,883 مليون درهم و أن تصل مكاسب الشركة الى 5,154 مليون درهم .
و بتركيز الشركة على نوعية المشاريع الكبيرة ذات التخطيط الجيد , ستحقق الشركة مشاريعها في مباني أبوظبي , وبعمل استثمارات رأسية على المدى القصير .
و في نهاية تقرير هيرمس عن سهم الدار العقارية ,أوضحت انها مازالت تعتقد انه بمجرد أن تنتهى الشركة من الفترة المكثفة برأس المال ستدخل فى مرحلة التدفق النقدى الهائل الذى سيكسب الشركة قيمة هائلة، هذا الى جانب تملك الحكومة فى هذه الشركة وتقديمها دعم للشركة حيث تستمر الدار العقارية فى بناء امارة ابوظبي . و اوصت هيرمس بالاحتفاظ السهم على المدى القصير , و بالشراء على المدى الطويل .
ويذكر أن الشركة قد قامت بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 225. 3 مليون درهم إلى 577. 2 مليار درهم كأسهم جديدة ناتجة عن تحويل سندات قرض إلى أسهم .
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 23 أكتوبر الماضي زيادة رأسمال الشركة من خلال تحويل الصكوك إلى أسهم . وطالب هيئة الأوراق المالية بإدراج أسهم الزيادة في سجل الشركة، آخذين في الاعتبار نسبة ملكية الأجانب في رأسمال الشركة .
هل تسمح مبادله وابو ظبي للاستثمار للدار بالنزول الى 3.5 ولا استبعد ان يكون ابو ظبي للاستثمار يشتري بصروح الان ولن نتاكد حتى ترتفع نسبته فوق الخمسه بالمئه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سيتي جروب: القطاع العقاري بأبوظبي قادر على تمويل مشروعاته و لا يوجد حاجة إلى التمويل الأجنبي
مباشر الخميس 4 ديسمبر 2008 1:54 م
أصدرت سيتي جروب تقريراً عن القطاع العقارى فى إمارة أبوظبي أوضحت فيه أن الإمارة قادرة على تمويل جميع مشروعاتها الجارى تنفيذها بسبب فوائض الحساب الجاري و تراكم الثروة السيادية فى السنوات الأخيرة وهذا على الرغم من تآكل تلك العوائد نتيجة عائد الاستثمارات الضئيل فى عام 2008 و حتى إذا أثر تراجع سعر النفط عليهم خلال عامى 2009 و 2010 .و قد استفادت كل من الدار العقارية و صروح من دعم الحكومة و حالة احتكار القلة لسوق العقارات .
و أوضح التقرير أيضاً أنه لا يوجد حاجة الى التمويل الأجنبى لتمكين تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها ، ولكن تراجع القوة الشرائية الأجنبية سيخفض من نمو السعر فى المستقبل . أن الاعتماد على المشتريين المحليين و المموليين المحليين بدرجة كبيرة يمكن أن يصاحبه فرض المزيد من القيود على ملكية الأجانب فى رأس المال ، حيث قامت شركة صروح بتقليص الملكية الأجنبية لتصل إلى 15% بدلاً من 20% و ذلك فى شهر نوفمبر 2008 ، أما بالنسبة للدار العقارية فقد أصدرت صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة مبادلة فى مايو 2008 التى سترفع حصة شركة مبادلة فى الدار العقارية من 15% لتصل إلى 19% فى عام 2011 .
الطلب على العقارات لن يتم تغطيته حتى 2011
كما أوضح التقرير أنه لا يوجد حاجة إلى طلب متزايد لامتصاص الكمية المعروضة من الوحدات السكنية وذلك حتى نهاية عام 2011 فى ظل وجود كم هائل لم يتم تغطيته .كما أشار التقرير إلى أن النمو السكانى (التى قامت أبوظبي بالتخطيط للوصول إلى معدل نمو سكانى سنوى مركب 5% ) إلى جانب تقلص حجم الأسرة (حيث تتكون الأسرة فى إمارة أبوظبي من 4 أفراد على عكس المدن المتقدمة التى يتراوح عدد أفراد الأسرة فيها ما بين 2 إلى 3 أفراد) سيتسببوا فى حدوث عجز على الأقل بـ 30 ألف وحدة فى عام 2012 .
وتقوم الدار العقارية بالتركيز على بناء حافظة للإيجار العقارى فى إمارة ابوظبي و ذلك باستخدام تمويل القروض ،أما بالنسبة لشركة صروح فهى تتجه إلى التنمية العقارية للبيع حيث تستخدم مبيعات الأراضى للتمويل إلى جانب القروض و تقوم بالعديد من توجهات الشراكة فى الخارج .و إذا استمرت أزمة الائتمان العالمية فإنه من المحتمل أن تحتاج كلتا الشركتين إلى المزيد من التميل من فبل الحكومة .
أن الأسعار الحالية لكلا السهمين تشير إلى تراجع أسعار العقارات فى أبوظبي بعد أن وصلت قمتها فى الربع الثانى من2008 ، كما توقعت سيتى جروب أن تصل هوامش المطور إلى صفر إلى جانب عدم انخفاض التكاليف منح الأراضى فى المستقبل.و قامت سيتى جروب بتقدير صافى الأصول بالنسبة للسهم لشركة الدار العقارية بـ 16.6 درهم بينما قدرته بـ 5.6 درهم لشركة صروح متضمناً احتمالية حدوث ارتفاع مقارنةً بالمستويات الحالية ،كما حددت سيتى جروب القيمة العادلة للسهم بالتوافق مع قيمة صافى الأصول بالنسبة للسهم التى قامت بتقديرها و توصى سيتى جروب بشراء السهمين فى حين وجود مخاطرة متوسطة لكلاٍ منهما .