وأخيرا تحركت الحكومة وخصصت ال 5% لوزارة المالية والصناعة !

4 thoughts on “وأخيرا تحركت الحكومة وخصصت ال 5% لوزارة المالية والصناعة !”

1. طالما إنه من حصة المؤسسين لأأعتقد يؤثر ذلك على صغار المكتتبين وهذا هو المنطق السليم

2. السلام عليكم اخي حسين علي

   ان شاء الله لن تقل نسبة التخصيص لصغار المستثمرين بسبب تخصيص خمسة بالمئة لوزارة المالية .

   بل سيكون لوزارة المالية الحق في ما نسبته خمسة بالمئة من اسهم التأسيس أي أنها ستكون من نسبة المؤسسين وليس من المكتتبين .

   هذا والله أعلم .

   الله يسمع منك
   

3. وماذا بعد تخصيص 5% من الشركات المساهمة الجديدة وليس القائمة ؟

   خرباش: مساهمة الحكومة بـ 5% في الشركات تعزز موارد الميزانية والثقة في الاستثمار المحلي

   دبي “الخليج”:

   أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بمساهمة الحكومة الاتحادية بنسبة 5% في الشركات المساهمة العامة الجديدة، هدفه تعزيز موارد الميزانية الاتحادية، من خلال زيادة استثماراتها المحلية، معتبراً أن دخول الحكومة كشريك في المؤسسات الجديدة، يؤكد نظرتها الايجابية الى هذه الشركات في برنامج التنمية المحلي.

   وشدد خرباش على أن مثل هذه الخطوة لا تعني اطلاقاً السيطرة على هذه الشركات، لأن الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الاتحادية من خلال وزارة المالية الاكتتاب فيه هو 5 في المائة، وهي بالتالي كأي مساهم آخر، ولا تؤثر في أي قرارات استثمارية تعتزم الشركة اتخاذها، كما أنها لا تؤثر في نظرة الحكومة للدور الايجابي الذي يلعبه القطاع الخاص.

   ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء أناط بوزير المالية الحق في أن تكتتب الحكومة بأي شركة مساهمة عامة جديدة تطرح في السوق المحلي، مؤكداً أن قرار المساهمة قد تتفاوت نسبته بين شركة وأخرى بحد أقصى 5%، لافتاً إلى أن الوزارة قد لا تساهم إذا وجدت ان تقييمها للشركة لا يتطابق مع تقييم المؤسسين.

   شكرا لك اخوى المعيوف ،

   الشركات الجديدة الخلاصة ان ذلك لن يؤثر في وضع السوق وكمثال بسيط حكومة دبي تملك 30%من شركة اعمار فهل حال ذلك دون هبوط السهم ,الاجابة لا لم يمنع تملك حكومة دبي انهيار اعمار من 29الى 16,35
   

4. وماذا بعد تخصيص 5% من الشركات المساهمة الجديدة وليس القائمة ؟

   خرباش: مساهمة الحكومة بـ 5% في الشركات تعزز موارد الميزانية والثقة في الاستثمار المحلي

   دبي “الخليج”:

   أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بمساهمة الحكومة الاتحادية بنسبة 5% في الشركات المساهمة العامة الجديدة، هدفه تعزيز موارد الميزانية الاتحادية، من خلال زيادة استثماراتها المحلية، معتبراً أن دخول الحكومة كشريك في المؤسسات الجديدة، يؤكد نظرتها الايجابية الى هذه الشركات في برنامج التنمية المحلي.

   وشدد خرباش على أن مثل هذه الخطوة لا تعني اطلاقاً السيطرة على هذه الشركات، لأن الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الاتحادية من خلال وزارة المالية الاكتتاب فيه هو 5 في المائة، وهي بالتالي كأي مساهم آخر، ولا تؤثر في أي قرارات استثمارية تعتزم الشركة اتخاذها، كما أنها لا تؤثر في نظرة الحكومة للدور الايجابي الذي يلعبه القطاع الخاص.

   ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء أناط بوزير المالية الحق في أن تكتتب الحكومة بأي شركة مساهمة عامة جديدة تطرح في السوق المحلي، مؤكداً أن قرار المساهمة قد تتفاوت نسبته بين شركة وأخرى بحد أقصى 5%، لافتاً إلى أن الوزارة قد لا تساهم إذا وجدت ان تقييمها للشركة لا يتطابق مع تقييم المؤسسين.

   شكرا لك اخوى المعيوف ،

Comments are closed.