أرابتك تؤكد التزامها بمعايير الافصاح الخاصة بهيئة الاوراق المالية والسلع
- الإمارات العربية المتحدة: الثلاثاء 12 يناير 2010 – 13:44
أكدت شركة أرابتك في بيان لها لهيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي وسوق دبي المالي، عن التزامها المطلق بخصوص الإفصاح حسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000، في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية فيما يتعلق بصفقة استحواذ آبار على أسهم في شركة أرابتك.
يتضح الإفصاح مما يلي:
في 29 ديسمبر 2009 ورد لشركة “أرابتك” استفسار من سوق دبي المالي بشأن تأكيد أو نفي صحة الخبر المنشور على موقع بلومبيرغ الإلكتروني فيما يتعلق بشائعات تدور في السوق حول استثمار تنوي شركة آبار للاستثمار القيام به في شركة أرابتك القابضة، وقد قامت الشركة بالرد على السوق في نفس اليوم بنفي الشائعات المتداولة عن استثمار “آبار” في أرابتك القابضة، كما أكدت الشركة بأنه لم يتم أي مباحثات بين الشركة و”آبار” بشأن هذا الموضوع.
في 4 يناير 2010 بدأت المباحثات بين شركة ارابتك وشركة آبار حيث عقد أول اجتماع مع المسؤولين في الشركتين للبحث في رغبة شركة آبار للاستثمار في شركة أرابتك، وبعد الاجتماع قامت الشركة بإخطار الهيئة بما تم فيه وبرغبة إدارة الشركة بضرورة أن يتم التعامل مع هذه المعلومات بشكل سري وعدم الإفصاح عنها وذلك استنادا لأحكام المادة رقم 35 من القرار المشار إليه أعلاه والتي تنص على ” أنه يجوز للجهة أو للشركة إلا تصدر إعلان صحفيا بشان بيانات معينة أو موضوعات ما زالت في مرحلة المفاوضات إذا كانت لدى إدارتها العليا اسس معقولة للاعتقاد بان الكشف عن تلك البيانات سيلحق ضررا جسيما بمصالحها وانه لم ولن يتم أي تعامل بأسهمها – من قبل أعضاء مجلس إدارتها والمدراء التنفيذيين وأقربائهم من الدرجة الأولى – استنادا للمعلومات التي لم تعلن للجمهور”.
في 7 يناير 2010 أبلغت شركة أرابتك كل من الهيئة والسوق بنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، حيث كشفت عن التوصل لاتفاقية تستثمر آبار بموجبها في نسبة تبلغ 70% من كامل الزيادة في أسهم أرابتك وذلك بعد تحويل السند الإلزامي الذي ستصدره “أرابتك” لصالح “آبار” بسعر 2.3 درهم لكل سهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 6.42 مليار درهم. وقد تم الإفصاح عن هذا الخبر على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي قبل بدء جلسة تداول صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2010 يوم العمل التالي لاتخاذ قرار مجلس الإدارة”.
قيل كيف تعرف الكذبة قال من حجمها.
يفترض المنطق ان صفقة من هذا الحجم تستغرق وقت لا يقل عن شهر أو شهرين على الأقل فيا لها من صفقة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية. أسرع صفقة (عفوا طبخة) بالتاريخ. الموضوع استغرق اسبوع كي ينتهي بالكامل وتطير الطيور بأرزاقها.
يعله السهم يوصل فلس واحد حتى يتعلم الاستاذ شفاف ” رياض كمال” الشفافية المهنية
كانوا متوقعين اذا اكدوا الخبر راح يتفاعل السهم ويرتفع ولكن اتت الرياح بما لاتشتهي السفن*** الحمدلله على كل حال الأن مجلس ادارة ارابتك فقد عنصرين مهمين الأول المصداقيه والثاني سعر السهم السوقي للأسف فقد بريقه
اي اشخاص الله يهديك هنا لايوجد اشخاص لو مثل نفسه وتكلم عن مناقيش زعتر ماجيناه الرجال طالع بال التلفزيون وبصلعته البراقه وينفي نفيا قاطعا وجود صفقه ضخمه كهذه ثم يبرر تبرير مخجل طفل بالابتدائي يعرف انه نصاب مايحصل اعدم الثقه ولاعاد يهم ايجابية الخبر من سلبيته فالكذب خلى المستثمر والمضارب يهرب ويعي انه في عهدة لصوص……………
تعريف ماهية الافصاح كما ورد في موقع هيئة الأوراق المالية والسلع:
و”الإفصاح هو توفير وإتاحة وتوصيل جميع المعلومات التي تهم المستثمرين في أسواق الأوراق المالية والمهتمين بها في نفس الوقت.”
السؤال، لماذا طلبت أرابتك من الهيئة التعامل بسرية مع صفقة آبار؟؟؟ يقولون أن ذلك حدث للحفاظ على مصلحة الشركة.
ياسلام على عمق التفكير.
واو !! أليس المساهمون جزءا من الشركة.
بقلم ناصر عارف جريدة الإتحاد في عددها اليوم 13 يناير 2010
لم أقتنع شخصياً بالمبررات التي قدمتها «أرابتك» بشأن صفقتها مع شركة آبار التي ستستحوذ على حصة نسبتها 70% من رأسمال الشركة، فليس هناك أحد يمكنه التصديق بأن صفقة بهذا الحجم لم تأخذ سوى أيام قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة للاتفاق عليها، فهذا أمر خارج نطاق المألوف بالنسبة للعقل البشري ولا يتفق مع جميع التجارب المشابهة التي جرت في العالم المتقدم والنامي ولا حتى في جزر الواق واق !
فالشائعات التي انتشرت نهاية شهر ديسمبر الماضي عن الصفقة لم تأت من فراغ، فقد تحولت وبعد نفيها رسمياً من قبل الشركتين إلى حقيقة واقعة بعد أيام قليلة ارتفعت خلالها أسعار أسهم الشركتين على نحو لافت للنظر فكسب من كسب من تسريب المعلومات وخسر من غرر به الإفصاح عن الصفقة وتحمل عملية التصريف التي تمت عليهما من قبل من اكتفى بما حققه من أرباح خيالية.
وبعيداً عن الضجة التي رافقت الموضوع فإن القراءة الأولية للصفقة تظهر وجود إيجابيات وسلبيات، فهي دونما شك ستساهم في توفير السيولة اللازمة ل«أرابتك» من أجل المضي في تنفيذ أعمالها، خاصة في ظل شح مصادر السيولة في السوق نتيجة تشدد الجهاز المصرفي بتقديم التسهيلات الائتمانية. كما أنها تشكل صفقة رابحة لشركة «آبار» التي لم تفكر بعملية الاستحواذ إلا بعد دراسة معمقة أظهرت الجدوى الكبيرة لمثل هذا الاستثمار.
النقطة التي ربما تكون غائبة عن أذهان الكثيرين تتمثل في أن عملية الاستحواذ ستحول «أرابتك» إلى شركة مساهمة شبه خاصة من حيث قدرة طرف واحد على إدارة اجتماعات الجمعية العمومية، نظراً لأن ملكية آبار وكبار المساهمين في أرابتك ستصل إلى 90% من إجمالي رأس المال الجديد، وهو ما لا يعتبر مشجعاً للاستثمار من قبل الأجانب سواء كانوا أفراداً أو محافظ استثمارية. على أن كلمة الفصل في إتمام الصفقة تعود للمساهمين في النهاية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المقرر عقده الشهر المقبل.