وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب من الجمعيات عدم توزيع أسهم منحة على الاعضاء وتطالب بتوزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية
ارباب
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب من الجمعيات عدم توزيع أسهم منحة على الاعضاء وتطالب بتوزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية
ارباب
Comments are closed.
خلافات الشؤون والجمعيات من يحسمها؟
بقلم – ميساء راشد غدير
كنا قد أثرنا منذ أسابيع قضية تأخير توزيع أرباح ومنح أسهم جميعة الاتحاد التعاونية على المساهمين خلاف المعتاد عليه سنويا، وقد اتضح ان السبب في عدم توزيع الاسهم المنح على الاعضاء هو القانون الذي تقول وزارة الشؤون الاجتماعية انه لايجيز ان تتجاوز نسبة الارباح التي توزع على المساهمين 10%.
جمعية الاتحاد وزعت الارباح خلال الاسبوعين الماضيين على مساهميها بنسبة 10%، وقامت في فترة لاحقة بتوزيع الاسهم الممنوحة كونها لاتريد حرمان صغار المساهمين من مستحقاتهم.
لكن الخلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات مازال مستمرا، بل ومتجها نحو الاضرار بمنافع المواطنين المساهمين في التعاونيات. فوزارة الشؤون الاجتماعية اعلنت امس انها طالبت في خطابات رسمية الجمعيات التعاونية بإلغاء القرارات التي تم اتخاذها بخصوص توزيع الاسهم المنحة.
وأن تعتمد نظام توزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية، وهو مالم يتم وما يدعو للتساؤل عن اسباب رفض الجمعيات تطبيق تلك القرارات. ولا نعلم لماذا صدر توضيحها يوم امس فقط، وهي تعلم كوزارة ان مالا يقل عن 70 من الجمعيات قد وزع الارباح والاسهم الممنوحة، فكيف سيتم التراجع عن تنفيذ تلك القرارات؟
الوزارة عندما تطلب عدم توزيع الاسهم كمنح، وعندما تطلب فتح باب الاكتتاب بقيمة 10% فقط من قيمة الاسهم الحالية، فذلك يعني انها تتجاهل ضياع فوائد المساهمين الذين سيخسرون بالاضافة إلى الاسهم الممنوحة 90% تقريبا من قيمة الاسهم التي يملكونها. فالمساهم مثلا في جميعة الاتحاد الذي يملك سهما قيمته 100 درهم سيخسر 90 درهما فيما لو فتح الاكتتاب بقيمة 10 دراهم للسهم الواحد. فلماذا يتحمل المساهمون قرارات الوزارة استنادا على قانون يمكن تغييره فيما لو تعارض مع مصالح المواطنين.
المصادر تؤكد على ان 30% إلى 40% من الجمعيات العمومية للتعاونيات المنعقدة منذ بداية العام خالفت بعض أحكام القانون المنظم لعملها، وتركزت المخالفات في توزيع منحة الأسهم. وذكرت المصادر أن الجمعيات رفضت الانصياع لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يعني ان نسبة كبيرة من تلك التعاونيات غير مقتنعة بالقانون الحالي، وان موقفها لايعتبر تعنتا ضد وزارة الشؤون بقدر ما هو حرص على مصالح المساهمين واجراء تعديلات على القوانين التي تعمل بها.
القوانين في اي دولة توضع للتنظيم ولحماية مصالح المؤسسات وافراد المجتمع، والانصياع لهذه القوانين واجب متى ما كان استخدامها ايجابيا، ومتى ما كانت مسايرة للتغيرات في المجتمع، اما التمسك بها وسط رفض بالاجماع عليها، فذلك يدل على ان الامور لا تسير باتجاهها الصحيح. ايقاف القرارات بعد صدورها والاحتكام في الخلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية إلى قوانين لايقتنع بها كثيرون، مسائل ليست صحية ومن الخطأ حلها من خلال النيابات العامة.
استمرار الخلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجالس الادارات في الجمعيات في ظل قانون التعاونيات الذي لا يحل او يربط، لابد من حسمه وانهائه لصالح المساهمين والمجتمع من جانب، ولصالح قوانين لابد من مراجعتها ودراسة حاجتها للتطوير والتحديث، لاسيما ان كان في تطبيقها آثار سلبية يدفع ثمنها الاماراتيون الذين لا يمكن اعتبار اسهم التعاونيات بالنسبة لصغار المستثمرين منهم الا فتات. فهل نحرمهم حتى من هذا الفتات؟
* نقلاً عن صحيفة البيان .
توضيح من الشؤون الاجتماعية بخصوص أرباح أعضاء الجمعيات التعاونية
وام / أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها طلبت من الجمعيات بعدم جواز توزيع أسهم منحة على الأعضاء تطبيقاً لأحكام قانون التعاون رقم / 13/ لسنة 1976 والذي حدد الأسس التي يتم فيها توزيع الأرباح على الأعضاء وليس من بينها تخصيص أسهم منحة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي انها طلبت من الجمعيات إلغاء قرار اتخذته مخالفة للقانون وأن تعمد إلى توزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية وهو ما قضى به قانون التعاون.
وأكدت الوزارة أن الأعضاء سيحصلون بهذه الطريقة على أرباح نقدية تبلغ ضعف ما يمكن أن يحصلوا عليه بأسهم المنحة أو أكثر دون أن تكون هناك مخالفة.
وقالت الوزارة انها تأمل من الجمعيات التعاونية أعضاء مجلس إدارة ومساهمين التقيد بالقوانين السائدة والالتزام بها لأن تلك القوانين إنما جاءت لحماية المجتمع وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية ..مؤكدة ان نجاح الحركة التعاونية في الإمارات وتطورها المستمر وتحقيقها لعائد مرتفع وعدم تعرض أعضائها ومساهميها للمخاطر والأزمات إنما جاء نتيجة نجاعة الاقتصاد التعاوني وإيلائه أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي والإنساني في جميع عملياته.