وزارة العمل والخبرات الأجنبية الخيالية

أتعرف ذلك الموقف الذي تحتار فيه أتضحك أم تبكي؟ لتجد نفسك في النهاية تضحك بشكل هستيري ليس سعادة بالموقف إنما لأنك تشعر أنك إن لم تضحك فسوف تنفجر قهراً !
هذا الموقف عشته قبل أيام وأنا أطلع على بعض العقود التي وقعتها وزارة العمل والعمال مع “عدد كبير من الخبراء” والتي قام المحامي عبد الحميد الكميتي على أثرها بتقديم بلاغين للنائب العام يتهم فيه الوزارة بالتلاعب بالمال العام واستغلال الوظيفة.
لن أتطرق معكم إلى الحيثيات القانونية أو غير القانونية في هذه العقود، ولن أتحدث عن وضع شهادات وخبرات أصحابها فهذا أمر أتركه للنيابة العامة وللمحكمة وللمحامين. إنما سأتحدث من منطلق “المنطق” الذي أعرفه وأفهمه، فما قرأته يتجاوز حدود المنطق ويتجاوز حدود “الهضم”.
ومما يجعل الصورة أكثر سوداوية وقتامة هو أن وزارة العمل تحاول – أو تدعي أنها تحاول – توطين وظائف وجهات في القطاع الخاص، في الوقت الذي تقوم به بتعيين وافدين في وظائف يوجد لها مواطنون مؤهلون لشغلها وأتحدى من يقول أنه لا يوجد.
وقبل أن أكمل أنصح المصابين بأمراض القلب والضغط والسكري بأن يتناولوا أدويتهم لئلا يصابوا بأي مكروه، وسأبدأ بأول مثال على أحد العقود.
استقدمت وزارة العمل شخصاً من (الهند) وعينته بدرجة (خبير) ومنحته راتباً يبلغ مائة ألف درهم شهرياً، والوظيفة ليست في نطاق تصنيع قمر صناعي أو إطلاق مكوك فضائي أو توليد الذرة، إنما في (التفتيش) !!! نعم .. مسماه الوظيفي هو (خبير تفتيش)!
لم أعرف من قبل أن (التفتيش) يحتاج إلى خبير، ولم أعرف أبداً أن التفتيش أصلاً عمل لا يستطيع الإماراتيون القيام به؛ فاحتجنا إلى أن نستعين بخبير يعلمنا كيف نفتش على المخالفين.
العقد الثاني قامت به الوزارة المذكورة بتعيين سيدة (فلبينية) بدرجة (خبير) أيضاً وبراتب مائة ألف درهم في (العلاقات الإعلامية) وهذا العمل لمن لا يعلم يختص بالتواصل مع الوسائل الإعلامية بهدف إمدادها بالمعلومات والأخبار الإيجابية من أجل زيادة التغطية الإيجابية عن العمل.
فهل هذا أمر صعب يحتاج إلى (خبيرة فلبينية) ولا يوجد مواطن مؤهل للقيام به؟!! إذا كان كذلك فلماذا لا تقوم وزارة التعليم العالي بإلغاء تخصص الإعلام من الجامعات والمعاهد، فعلى ما يبدو أن مخرجاتها التعليمية “تعبانة” ولا تؤهل المواطنين إطلاقاً للعمل في الإعلام. وأنني أتساءل وأحتار كيف تقوم (الفلبينية) بالتواصل مع وسائل إعلامنا العربية بما أننا في دولة عربية! هل من مجيب؟
العقد الثالث كذلك عقد (خبير) وأيضاً براتب مائة ألف درهم في ( العلاقات العامة والتسويق) وبصراحة فكرت كثيراً في المنتج الذي تنتجه وزارة العمل وتحتاج إلى تسويقه فلم أجد ! فما الذي تسوقه الوزارة كي تحتاج لخبير تسويق؟! وأعود وأقول: أين وزارة العمل عن المواطنين الذين درسوا (العلاقات العامة) لمنح واحد منهم هذا المنصب؟
العقد الرابع أيضاً عقد (خبير) وهو لشخص فلبيني تحت مسمى (خبير دورة العمل التقاعدي) ويحصل على راتب مقداره 44 ألف درهم.
جلست طويلاً أمام مسمى (العمل التقاعدي) لأعرف معناه.. فهل التقاعد يعتبر عملاً؟ أم أن هناك عمل اسمه التقاعد؟ حتى أنني لجأت إلى محرك البحث جوجل لأعرف إن كان هذا المسمى الوظيفي موجود في أي دولة على سطح كوكب الأرض، فلم أجد للمسمى هذا أي أثر ! إذن… من أين اكتسب هذا الخبير خبرته في (العمل التقاعدي) طالما هو غير موجود!
والقائمه تطول.. مما يجعلني أتساءل على أي أساس يتم تعيين الوافدين دون المواطنين؟ وهل من محاسب يحاسب أصحاب هذه القرارات؟ وأين وزارة العمل من قانون الدولة الذي ينص على أن الأولوية للمواطن في التوظيف؟
بصدق أحسست أن هناك من يستهزئ بي كإماراتي ويستهزئ بكل شعب الإمارات، وأخشى غداً أن يجلبوا لنا (خبير عدم إحساس) كي يعلمنا كيف نخسر كياننا دون أن يؤلمنا ذلك!

يعيش يعيش يعيش المواطن

طب اي رأيكو انتو؟

شو رايكم بالــــ شسمى