وزارة المالية والشرط المعطل وذبح البنوك من الوريد للوريد

إتجاهات
الشرط المعطل آخر تحديث:الأحد ,08/02/2009

رائد برقاوي

1/1

نعم نحتاج الى سيولة اضافية . . والى إجراءات استثنائية . . والاهم اننا نحتاج الى قرارات سريعة وجريئة، فالأزمة العالمية ضخمة، وتداعياتها على منطقتنا وعلى اقتصادنا وعلى مصارفنا كبيرة جداً لا يمكن تفاديها إلا بالفعل المدروس والسريع .

الحكومة اتخذت إجراءات جيدة لدعم القطاع المصرفي على مستوى الدولة كان من بينها تخصيص 70 ملياراً للبنوك استخدم منها 50 مليارا، والهدف زيادة الودائع لتقارب مستويات الإقراض بعد ان فاقت الاخيرة المستويات العالمية .

هذا الدعم كان مطلوباً في مرحلة ما حتى لا تنكشف البنوك، لكن ماذا بعد . . الاخيرة تواجه الآن مرحلة ترتيب اوضاعها الداخلية على عدة محاور: الاول في الوضع المالي لعملائها، والثاني في نوع ائتمانها، والثالث في تقييم اصولها المتراجعة، والرابع في كيفية التعامل مع المستقبل و . . و . . و .

هي إذن في مرحلة صعبة تتطلب منها توفير مخصصات لمواجهة أعتى أزمة مالية يشهدها العالم، هذه المواجهة تحتاج منها إلى تدعيم قاعدتها الرأسمالية، فهي سندها الحقيقي لمواجهة تبعات الماضي وتحديات المستقبل .

أمام ضعف أسواق المال وشح السيولة، فان اللجوء الى زيادات في رأس المال صعب الآن سواء كان الأمر عن طريق المساهمين او السندات التي تتحول الى اسهم، او توزيعات المنحة ما يجعل من تدخل الحكومة الحل الامثل في مثل هذه المرحلة الاستثنائية وهذا ما فعلته حكومة ابوظبي باتخاذ قرار “استباقي” بضخ 16 مليار درهم في رؤوس أموال 5 بنوك مؤسسة في الامارة من خلال سندات لا تملك حق التصويت .

مثل هذه الخطوة مطلوبة من وزارة المالية على المستوى الاتحادي، فالوزارة التي ضخت 50 مليارا في البنوك على شكل ودائع اشترطت لتحويلها الى الشق الثاني من رأس المال او ما يعرف برأس المال المكمل، ان تحتفظ بحقها في تملك حصص اذا رغبت في ذلك . . فنفرت البنوك لأن مثل هذا الخيار – على الرغم من جانبه الايجابي – يعتبره البعض سيفاً مسلطاً على ادارات البنوك يستخدم في أي وقت .

إذن، ما دام هدف الوزارة هو الحفاظ على النظام المصرفي وتدعيمه في مواجهه تداعيات الأزمة، فان مثل هذا الشرط لا يعد ضرورياً، لأن إزالته تتيح للبنوك تصنيف الودائع الحكومية ضمن الشق الثاني من رأس المال، وهو ما يدعم ملاءتها في ظل الضغوط الاستثنائية عليها نتيجة انخفاض قيمة الاصول والحاجة الماسة الى اتخاذ مخصصات لمواجهة الديون الصعبة .

إن الإجراءات السليمة ينبغي ان لا تعطل بشروط غير ضرورية ما دمنا نريد دفع العجلة الى الأمام .

ارباب