قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد بن سيف الرمحي يوم الاثنين ان الازمة المالية العالمية الحالية ستؤثر على مشروعات النفط والغاز في السلطنة وربما تؤدي الى تأخر تنفيذها.
ولدى دول خليجية أخرى هي قطر والسعودية والامارات مشروعات تزيد قيمتها على تريليوني دولار تحت الانشاء اقبلت عليها مدعومة بايرادات النفط الاستثنائية التي ساعدت اقتصاداتها على النمو الى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002.
لكن الكساد العالمي الذي يلوح في الافق الان يهدد بالغاء خطط دول انقفت ثروات طائلة على إقامة مناطق صناعية وللطاقة ومراكز جذب سياحي وترفيهي.
وقال الوزير لرويترز في مؤتمر عن النفط والغاز “المشاكل المالية الاخيرة سيكون لها تأثير لان معظم مشروعاتنا تعتمد على تمويل المشروعات. والمناخ الان ينطوي على تحديات أكبر مما كان عليه قبل ستة شهور.”
واضاف “اذا لم نتمكن من الاقتراض فسنضطر للتأجيل.”
وذكر الرمحي أن مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم من المشروعات التي قد يتم تأجيلها.
وقال “خطط التنمية في عمان ستستمر لكن مشروعات معينة سيعاد دراستها.”
وأعلنت الحكومة في نهاية عام 2006 اقامة مجمع الدقم للتكرير والبتروكيماويات الذي سيشهد اقامة ثالث مصفاة في عمان في الدقم في جنوب شرق البلاد.
والخطة التي تواجه ارتفاع التكاليف قد تشمل مصفاة بطاقة 300 الف برميل يوميا ومنشأة للبتروكيماويات بطاقة ما بين 1.2 و1.5 مليون طن سنويا.
وقال الوزير أيضا انه يتوقع أن يرتفع انتاج النفط في عمان الى 800 الف برميل يوميا في عام 2009 من ما بين 750 الف برميل و760 الف برميل يوميا هذا العام وبقاء انتاج الغاز دون تغيير عند مستوى 60 مليون متر مكعب يوميا.
وأضاف أن عمان مازالت تجري محادثات مع ايران بشأن استيراد الغاز لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بعد.
ويقول محللون ان دول الخليج ستبقي على ارتفاع الانفاق العام في مواجهة الازمة العالمية لكن بوتيرة أبطأ حتى مع انخفاض أسعار النفط واضطرابات الائتمان وتباطؤ الازدهار الاقتصادي.