وزير الاقتصاد الإماراتي لفوربز العربية: ما زلنا في بدايات الأزمة فعليا ومن إيجابياتها التأثير على التضخم وانخفاض أسعار السلع الأساسية
أرقام 15/01/2009
قال وزير الاقتصاد الإماراتي “سلطان المنصوري” إن من إيجابيات الأزمة الحالية التأثير على التضخم وانخفاض القدرة الشرائية وانخفاض أسعار النفط ومواد البناء والمواد الغذائية، حيث أصبح هناك انخفاض في الأسعار وهذا سيفيد المستهلك سواء في الإمارات أو في دول العالم، وسينعكس كل ذلك على مؤشرات التضخم للعام 2009، وسنلاحظ ذلك من خلال استقرار الأسعار في الإيجارات، بسبب انخفاض التكلفة بالنسبة إلى المطورين العقاريين الذين لا بد أن يستفيدوا من هذه المرحلة لإنجاز مشاريعهم.
وأضاف المنصوري في لقاء مع مجلة “فوربز العربية” في عدد يناير الجاري، فيما يخص أزمة الإقراض والسيولة: أن دولة الإمارات لا تعاني أزمة إقراض، ومن الطبيعي أن نرى بعض المؤسسات والمصارف تقوم بإعادة حساباتها وترتيب أوراقها من جديد، نتيجة للعلاقات التي تربطها بالمؤسسات العالمية التي طالتها الأزمة العالمية، واقتصاد الدولة (الإمارات) يعتبر من الاقتصادات المرتبطة وبقوة مع الاقتصاد العالمي سواء في الولايات المتحدة أو في الدول الأوربية وغيرها، وكما نعلم أن ما وصلنا إليه اليوم من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود لا بد أن يكون له تأثير على بعض القطاعات في المنطقة من خلال استثماراتنا في هذه الدول.
وتعليقا على ضخ السيولة من قبل الحكومة الإماراتية في البنوك العاملة في الإمارات، قال “المنصوري”: ما زلنا في بدايات الأزمة فعليا وما قامت به حكومة الإمارات من ضخ سيولة عبر البنك المركزي ووزارة المالية هو إجراء احترازي وسريع لتفادي حدوث أي خلل أوتبعات، وتم تشكيل لجان متخصصة من مختلف الجهات الحكومية لرفع توصيات واقتراحات لمعالجة الأزمة والخروج منها والنظر في حجم الإشكالية التي تواجه القطاعين المصرفي والعقاري، وبناء على ذلك تم النظر في كيفية توزيع السيولة، وتحديد البنوك، وحجم استثماراتها الداخلية والخارجية ومدى تأثرها، وهنا تكمن القضية الرئيسية وهي كيف نهيء أنفسنا للعام 2009 الذي سيكون عام المحك لأن العام 2008 شهد اندفاعا قويا في كل القطاعات والاتجاهات، وقد تأخرت دول العالم في تحديد حجم الأزمة الأمر الذي أدى إلى تفاقمها وهذا ما نحاول اليوم تفاديه في دولة الإمارات، وذلك من خلال معرفة تبعات الأزمة وقد قمنا بوضع خطة يمكننا أن نعمل من خلالها على امتداد العام 2009.
يوسف>>>>>>>>>>>>>>>> خدعوك فقالوا
(( متين))
يباله الريال (( يركب الحنطوره ويتحنطر))
نصيحــة لا تقرون الملحق الاقتصادي للجرايد المحليه..عليكم بالاخبار من الواقع و حالة السوق..و عليكم بين فترة و فترة أخذ لفه على المشاريع بدال حديقة الممزر..و البر.
مش بس اقتصاد متين بل ويحمي اللصوص
وقال وفعل وذهب وحصل
وراحة فلوسك ياصابر
سلم عليه وقول له يوسف يقول لك بشو تذكرك هذه التصريحات
وزير الاقتصاد: الإمارات ليس لديها خطط لدعم سوق الأسهم
دبي (رويترز) – قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن حكومة الإمارات لا تنوي دعم أسواق الأسهم المحلية بعد موجة الهبوط الأخيرة وان الاقتصاد قوي بما يكفي للنجاة من معظم تداعيات الأزمة الائتمانية العالمية.
ونقلت صحيفة (اميريتس بيزنس) عن المنصوري قوله “لا علاقة للحكومة بالخسائر لأن الامارات تبنت نظام السوق الحرة ولا توجد أزمة سيولة.”
وأضاف الوزير “اقتصاد الامارات قوي وبخير. وسيكون أثر الازمة الائتمانية العالمية على البلاد محدودا.”
رويترز
ما الذي أوصلنا الى هذه الحال غير مقولة الاقتصاد الحر التي نهبت الأموال و ذهبت الى الخارج
دبي (رويترز) – قال المصرف المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين ان 90 بالمئة من أموال المضاربة الاجنبية خرجت من البلاد.
وقال مجلس ادارة المصرف في بيان ان المجلس بحث الوضع الحالي للسيولة في البنوك وفي الدولة بشكل عام بعد خروج أموال المضاربة الاجنبية.
واضاف انه تأكد من أن حوالي 90 بالمئة من هذه الاموال خرجت بالفعل من البلاد.
وقال المجلس انه أصدر توجيهات بمراقبة الوضع عن كثب واطمأن الى أن البنك المركزي لديه الادوات اللازمة للتعامل مع الموقف اذا ما تطلب الأمر.
هذا التصريح و كانت نسبة الاجانب في السهم قرابة ال 9% و الآن 5%
سؤال آخر .. أين هي الأدوات اللازمه للتعامل مع الموقف ان تطلب الأمر ..
همسة: لقد وصلنا الى خسارة 83% من قيمة المؤشر .. و سهم اعمار خسر قرابة ال 93% من قيمته و لازلنا ننتظر الأدوات ..
وصف المنصوري انسحاب الأجانب من سوق الأسهم بأنه ارتداد مؤقت ناجم عن أزمة السيولة بالأسواق الخارجية وهو الأمر الذي يمكن تلافيه سريعاً حيث سيدرك المستثمرون الأجانب أن الإمارات تمثل البديل الأمثل والملجأ الآمن للاستثماراتهم طويلة الأجل في القطاعات الاستثمارية المختلفة حيث تكمن قوة الاقتصاد المحلي في اعتماده على موارده المحلية ومن ثم يبقى من أكثر الاقتصادات تحصناً ضد أزمات الائتمان وشح السيولة .
وأضاف أنه بقدر ما تمثل أزمة الائتمان العالمية تحدياً كبيرًا بقدر ما تمثل فرصة جيدة لتوسع الشركات الوطنية وصناديق الاستثمار المحلية في مشروعاتها الخارجية مع انخفاض قيمة الأصول في الأسواق الخارجية .
وأكد سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوقت مازال مبكرًا لتقييم أزمة الائتمان العالمية والوقوف على حقيقة تبعاتها حيث أن الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز لا يمثل نهاية الأزمة التي قد تحمل في طياتها مفاجآت أخرى .
واستبعد في تصريحات لجريدة “الخليج” أن تنسحب أزمة السيولة والائتمان العالمية على الاقتصاد المحلي في المستقبل القريب خاصة أن الدولة تحقق فائض ميزانية كبيراً مع استقرار النفط عند مستويات سعرية مرتفعة وارتفاع العائد على الاستثمار العقاري بالمقارنة بالأسواق العالمية .
متين أوي