وزير الاقتصاد الإماراتي

وزير الاقتصاد الإماراتي لفوربز العربية: ما زلنا في بدايات الأزمة فعليا ومن إيجابياتها التأثير على التضخم وانخفاض أسعار السلع الأساسية

أرقام 15/01/2009
قال وزير الاقتصاد الإماراتي “سلطان المنصوري” إن من إيجابيات الأزمة الحالية التأثير على التضخم وانخفاض القدرة الشرائية وانخفاض أسعار النفط ومواد البناء والمواد الغذائية، حيث أصبح هناك انخفاض في الأسعار وهذا سيفيد المستهلك سواء في الإمارات أو في دول العالم، وسينعكس كل ذلك على مؤشرات التضخم للعام 2009، وسنلاحظ ذلك من خلال استقرار الأسعار في الإيجارات، بسبب انخفاض التكلفة بالنسبة إلى المطورين العقاريين الذين لا بد أن يستفيدوا من هذه المرحلة لإنجاز مشاريعهم.

وأضاف المنصوري في لقاء مع مجلة “فوربز العربية” في عدد يناير الجاري، فيما يخص أزمة الإقراض والسيولة: أن دولة الإمارات لا تعاني أزمة إقراض، ومن الطبيعي أن نرى بعض المؤسسات والمصارف تقوم بإعادة حساباتها وترتيب أوراقها من جديد، نتيجة للعلاقات التي تربطها بالمؤسسات العالمية التي طالتها الأزمة العالمية، واقتصاد الدولة (الإمارات) يعتبر من الاقتصادات المرتبطة وبقوة مع الاقتصاد العالمي سواء في الولايات المتحدة أو في الدول الأوربية وغيرها، وكما نعلم أن ما وصلنا إليه اليوم من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود لا بد أن يكون له تأثير على بعض القطاعات في المنطقة من خلال استثماراتنا في هذه الدول.

وتعليقا على ضخ السيولة من قبل الحكومة الإماراتية في البنوك العاملة في الإمارات، قال “المنصوري”: ما زلنا في بدايات الأزمة فعليا وما قامت به حكومة الإمارات من ضخ سيولة عبر البنك المركزي ووزارة المالية هو إجراء احترازي وسريع لتفادي حدوث أي خلل أوتبعات، وتم تشكيل لجان متخصصة من مختلف الجهات الحكومية لرفع توصيات واقتراحات لمعالجة الأزمة والخروج منها والنظر في حجم الإشكالية التي تواجه القطاعين المصرفي والعقاري، وبناء على ذلك تم النظر في كيفية توزيع السيولة، وتحديد البنوك، وحجم استثماراتها الداخلية والخارجية ومدى تأثرها، وهنا تكمن القضية الرئيسية وهي كيف نهيء أنفسنا للعام 2009 الذي سيكون عام المحك لأن العام 2008 شهد اندفاعا قويا في كل القطاعات والاتجاهات، وقد تأخرت دول العالم في تحديد حجم الأزمة الأمر الذي أدى إلى تفاقمها وهذا ما نحاول اليوم تفاديه في دولة الإمارات، وذلك من خلال معرفة تبعات الأزمة وقد قمنا بوضع خطة يمكننا أن نعمل من خلالها على امتداد العام 2009.