وزير الاقتصاد الاماراتي يؤكد اهمية معالجة مشكلة ارتفاع الاسعار والحد من الاحتكار

كونا 06/03/2008

قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري اليوم ان مسؤولية الحفاظ على استقرار الاسعار وحماية المستهلك لا تقع على عاتق وزارته فحسب بل هي مسؤولية مشتركة على الجميع.

واكد في تصريحات صحافية اهمية المعالجة الجذرية لمشكلة ارتفاع اسعار المنتجات عبر تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الغذائية الحيوية وتحفيز التجار على ايجاد مصادر جديدة لتوسيع قاعدة الاستيراد وانتهاج سياسة الترشيد في الاستهلاك.

وشدد على اهمية تفعيل الدور الرقابي للدوائر المحلية والبلديات على الأسواق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منوها بالدور البناء الذي يمكن أن يقوم به المستهلكون في مساعدة الجهات المعنية من خلال الابلاغ عن أي اساءات قد تقوم بها المحال التجارية ومراكز التوزيع.

واشاد المنصوري بالدور الذي يقوم به رئيس جمعية الاتحاد التعاونية في دبي ماجد الشامسي في الحفاظ على توازن السوق واستقراره وحماية المستهلك عبر الاستيراد المباشر لعدد كبير من السلع الغذائية منها الأرز والبيض وتوفيرها للمستهلكين بأسعار تنافسية.

وأثنى على الدور الفعال الذي تقوم به جمعية الاتحاد التعاونية في ايجاد سوق مواز للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار والمساهمة في محاربة الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء الى مفهوم المنافسة الشريفة في السوق والاستفادة من قرارات مجلس الوزراء في تحرير استيراد الكثير من السلع الغذائية الاساسية عبر عملية الاستيراد المباشر.

يذكر ان دولة الامارات ما زالت تشهد ارتفاعا مطردا في اسعار الكثير من السلع اضافة الى ارتفاع ايجارات العقار التي وصل بعضها الى 100 في المئة بخاصة مع صرف زيادة الرواتب التي امر بها رئيس الدولة والبالغة 70 بالمئة على الراتب الاساسي

22 thoughts on “وزير الاقتصاد الاماراتي يؤكد اهمية معالجة مشكلة ارتفاع الاسعار والحد من الاحتكار

  1. جهزوا انفسكم لايام سوداء …….. ترى كل ما حدث و يحدث ذكر فى القرأن و الحديث لكن الانسان يكابر و يعاند

  2. نعم الحل الوحيد هو فك الارتباط بادولار وعمل اليه جيد من قبل الحكومه بالنسبة الى التضخم العقاري كمانطلب من الوزاره بأن لالالالالالالالالالالالالا تكون في مواقف ضعيف جدا” امام التجاره وعدم الاكتفاء بمخلفات بحدود 2000 الف لكل من يضبطه ويكون العقوبه شديده جدا” بتوقيف الرخصه للتاجر حتى يكون عبره لمن تهون عليه نفسه في زعزعت الامان والاستقرار لبلاد

  3. اشكرج على المداخله اختي للاسف العلاج الحين مايفيد وهو مثل ما يقولون حقنة مهدء الي اجل قريب وبيرد يتفاقم …. لو تذكرين التضخم دخل بلادنا من ال2004…يون السندوج في زهرة لبنان اصبح ب2.50اختي وهذي كانت البدايه ….. مب من 2008 والا اواخر 2007… يعني المشكله من 4او5 سنوات …. واهملت الين ما صارت عله على كل مقيم ومواطن على ارض هالبلاد…. المشكله كانت في الاحتكار يعني اليوم السياره واقصد هني التيوتا استيشن 250 الف تقريباً …. انا عندي ولد عمره 8سنوات افكر اخذله سياره من الحين واخزنها في بيت ابويه (لاني باختصار لا املك بيت يعني مواطن في شقه )الين ما يكبر ان شاء الله ….. وياخذ الرخصه لاني اخاف من الغلاء وماروم اطلعله سياره من الوكاله…. ولانه اكيد بيكون سعرها فوق المليوووووون درهم …..

    وهذا بعد دليل على طمع التاجر بعد زيادة الرواتب للجيش تم رفع سعر السيارات في الدوله كل الوكالات بلا استثنار ومن اول اسبوع يعني ماتهنو …5%….. وسلملي على معالي الوزيررررررر

  4. جزاك الله خير اخويه على هالموضوع … ولكن يسمحلي سعادة الوزير على هالمداخله ….

    اذا كان هو يالس في المكتب والاسعار طايره كل يوم …. وماحد يدخل في استقرارها فالتجار كلونا وماخلووووو غير العضم باقي يدقونع ويطحنونه ويسووونه ملح عسب يبيعونه في السوق …. وليسمحلي اقول ان الارقام المجانيه الي محطينها ما في حد يرد عليها ولاحد يسويلك سالفه…..

    واذا حابين يضبطون الاسعار ينزلون للشارع ويراوونا شطارتهم مب في الصحف والمجلات ….

    وسؤال لسعادة الوزير شو صار باقتراحات جمعيه حماية المستهلك ….. والا مكانها سلة المهملات …

    اخويه وليعلم الجميع ماكتبته من حرقة الاعصاب … فالتجار ما خلونا نتهنى بالراتب الجديد ولو بدرهم اذا كانت الزياده على الراتب 70% فالزياده في المواد الغذائيه تعدة ال 140% وسلملي على الراتب

    يا اخوي صدقني السالفة اكبر من التجار
    التضخم الحاصل عالمي
    والسبب الاكبر بسبب نزول الدولار و ارتفاع اسعار النفط
    اما بالنسبة للوضع الداخلي فاقرار بيد الحكومة انها تغيير من القانون العقاري و ما تسمح برفع اسعار الايجار بشكل سنوي خلال هالسنوات لان المكشلة بتزيد وايد
    يبالنا قوانيين صارمة لحل المشكلة ومنها سلة العملات
    بس الكل واقف موقف المتفرج

Comments are closed.