وزير الاقتصاد انسحاب الأجانب ارتداد مؤقت
مباشر الخميس 18 سبتمبر 2008 1:21 م
وصف المنصوري انسحاب الأجانب من سوق الأسهم بأنه ارتداد مؤقت ناجم عن أزمة السيولة بالأسواق الخارجية وهو الأمر الذي يمكن تلافيه سريعاً حيث سيدرك المستثمرون الأجانب أن الإمارات تمثل البديل الأمثل والملجأ الآمن للاستثماراتهم طويلة الأجل في القطاعات الاستثمارية المختلفة حيث تكمن قوة الاقتصاد المحلي في اعتماده على موارده المحلية ومن ثم يبقى من أكثر الاقتصادات تحصناً ضد أزمات الائتمان وشح السيولة .
وأضاف أنه بقدر ما تمثل أزمة الائتمان العالمية تحدياً كبيرًا بقدر ما تمثل فرصة جيدة لتوسع الشركات الوطنية وصناديق الاستثمار المحلية في مشروعاتها الخارجية مع انخفاض قيمة الأصول في الأسواق الخارجية .
وأكد سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوقت مازال مبكرًا لتقييم أزمة الائتمان العالمية والوقوف على حقيقة تبعاتها حيث أن الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز لا يمثل نهاية الأزمة التي قد تحمل في طياتها مفاجآت أخرى .
واستبعد في تصريحات لجريدة “الخليج” أن تنسحب أزمة السيولة والائتمان العالمية على الاقتصاد المحلي في المستقبل القريب خاصة أن الدولة تحقق فائض ميزانية كبيراً مع استقرار النفط عند مستويات سعرية مرتفعة وارتفاع العائد على الاستثمار العقاري بالمقارنة بالأسواق العالمية .
كانت أسواق الأسهم المحلية قد عاشت يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري يوم من أسوأ أيامها منذ تأسيسها بعدما تلاعبت السيولة الأجنبية بالمؤشرات التي تراجعت في دبي إلى نحو 9 % وأبوظبي أكثر من 5% قبل ان تدخل سيولة جديدة وتقلص من الخسائر التي زادت من حدة الأزمة التي تعيشها الأسواق، حيث أغلق مؤشر دبي متراجعاً بنسبة 7, 1% في نهاية الجلسة فيما أغلق مؤشر سوق العاصمة منخفضاً بنسبة 35, 4%.
ويعتقد على نطاق واسع أنه إذا كان بلوغ مبيعات الأجانب درجة الهستيريا، خاصة بعد الإعلان عن إمكانية بيع ميريل لينش، أحد أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية واحد اكبر المحافظ العاملة في الأسواق المحلية، فإن بدء تدخل بعض المحافظ المحلية ساهم في تهدئة حالة الفوضى التي سادت قاعات التداول وأدى إلى تقليص خسائر الأسواق بشكل كبير.
وفي المحصلة النهائية فقد بلغت خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق الإمارات 7, 20 مليار درهم مما رفع خسارتها خلال يومين إلى أكثر من 40 مليار درهم بعدما تراجعت القيمة السوقية إلى 7, 647 مليار درهم.
وقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 751 .1 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 1 .34% من إجمالي قيمة المشتريات . كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 466 .2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48 % من إجمالي قيمة المبيعات . ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5 .714 مليون درهم، كمحصلة بيع .
وبلغ صافي تسييلات الأجانب غير العرب والخليجيين 870 مليوناً، فيما بلغ صافي الاستثمار الخليجي 12،9 مليون والعربي 142،5 مليون درهم .
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسستيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 342 .1 مليار درهم لتشكل ما نسبته 1 .26% من إجمالي قيمة التداول . وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسستيين خلال الفترة نفسها حوالي 166 .2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 1 .42% من إجمالي قيمة التداول . ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 1 .824 مليون درهم، كمحصلة بيع .
هذا وقد دعت دراسة حديثة الجهات المسؤولة إلى تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية الأجنبية في الدولة، ومعاملتها بمثل ما يتم التعامل مع الصناديق الاستثمارية الإماراتية وخاصة السيادية في استثماراتها بالخارج.
وأضافت دراسة تحليلية لشركة الفجر للأوراق المالية أن دخول محافظ استثمارية في الدولة تحت شعار مستثمر طويل الأجل، ومن ثم خروجها مبكرًا في ظل التغييرات في الأسواق المالية لا يخدم الهدف من استقطاب تلك الاستثمارات.
وأرجعت الدراسة انخفاض أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة إلى قيام الصناديق الأجنبية العاملة في الدولة بعمليات بيع واسعة في بيئة تداول ضعيفة، مما أدى إلى خلل في ميزان العرض أدى إلى قلب الموازين وانخفاض أسعار الأسهم.
وقالت الدراسة إن عمليات تسييل الأجانب وخروجهم من الأسواق بدأت في 16 يونيو الماضي، أي في أعقاب صدور تحذير من السفارة البريطانية لرعاياها من عمليات إرهابية محتملة في الإمارات.
وأشارت الدراسة إلى أن صافي بيع الصناديق الأجنبية بعد التحذير البريطاني بلغ نحو 6,12 مليار درهم، فيما هبط المؤشر القياسي لأسعار الأسهم 955 نقطة بنسبة 15% من القيمة السوقية منذ ذلك الحين، وفقدت الأسهم 108,6 مليار درهم حتى إغلاق الخميس الماضي.
واقترحت الدراسة تسجيل الصناديق الأجنبية لدى الجهات الرقابية قبل العمل في الدولة، والإفصاح الصريح عما إذا كان هذا الصندوق سيادي أو استثماري، والإفصاح عن طبيعة عمل الصندوق فيما إذا كان لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة، في الوقت الذي لا تتوفر فيه إحصاءات رسمية عن عدد الصناديق الأجنبية المستثمرة في أسواق الدولة أو حجم سيولتها.