وزير الاقتصاد لـ الخليج : أعد المستهلكين بعقوبات تردع مخالفي الأسعار

أعلن المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ل “الخليج” في تصريحه الأول للصحافة بعد توليه “الاقتصاد” ان مواجهة الغلاء بكل الطاقات والامكانات محور أساسي من 3 محاور تشغله في المرحلة المقبلة، وحدد المحورين الآخرين في التشريعات الاقتصادية وقطاع الصناعة.

وقال انه مهتم بهذا المحور خصوصاً لأنه على تماس مباشر بحياة الناس، حيث ان موضوع ارتفاع الأسعار في أول قائمة الأولويات، وذلك نحو تعميق وتفعيل دور ادارة حماية المستهلك، ووضع آليات ملائمة لتشديد الرقابة على الأسواق، وإعادة دراسة نطاق المخالفات والعقوبات، واطمئن المستهلكين بوعد بأن هناك عقوبات ستتخذ، منها تشديد الردع بالنسبة إلى مخالفي الأسعار المتفق عليها.

وقال ان من المعلوم وجود جزء عالمي أو موضوعي مشترك في مسألة الزيادة، لكننا سنعمل على ايجاد توازن بين مراعاة هذا الجانب، واحتفاظ التجار بهامش ربحية مقبول ومدروس، والمحافظة على الأسعار في حدود لا ترهق الناس.

وأوضح المنصوري ان وزارته بصدد مراجعة قائمة المخالفات وعقوباتها، ووضع نظام جديد يؤمّن ردع التجار المخالفين، بما يضمن العلاقة المتوازنة المنشودة، ويضمن بقاء الأسعار والأسواق تحت السيطرة.

وقال ان وزارة الاقتصاد ستمضي في استكمال اطار التشريعات الاقتصادية، خصوصاً ما تعلق بالاستثمار الأجنبي والشركات، لافتاً إلى “جهود وبرنامج وأجندة” بهذا الخصوص، وان الوزارة ستركز على تجاوز ثغرات مشروع قانون الشركات الذي طال انتظاره، نحو تسريع اصداره نظراً لحاجة قطاع رجال الأعمال الملحة.

وأكد ان التوعية بهذه القوانين ستتحول إلى مشروع دائم وملازم.

ولفت إلى ان الصناعة التي نقلت من “المالية” إلى “الاقتصاد” تشكل المحور الثالث، وسوف يعتنى بها تنظيمياً واعادة تنظيم، وصولاً إلى أن تكون شريكاً حقيقياً في حركة التنمية الاقتصادية في الإمارات، كاشفاً عن انها ستكون في شكل ادارة ضمن هيكل وزارة الاقتصاد، مع إبقاء فكرة اقامة هيئة مستقلة قائمة وتحت الدراسة، وتاركاً مسألة هل تكون الهيئة في حالة انشائها بديلاً عن الادارة او انها ستعمل إلى جانبها لنتائج الممارسة والدراسة.

وفيما رأى ان فكرة توحيد سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي مؤجلة في الوقت الراهن على الأقل، أشار إلى اجتماعات قامت وتقوم بها فرق عمل من أجل إعادة تنظيم هياكل الوزارات المتأثرة بالتشكيل الجديد، بحيث يتم نقل القطاع الصناعي من “المالية” إلى “الاقتصاد” والأقسام ذات اختصاص التجارة الخارجية في “الاقتصاد” إلى الوزارة الجديدة بذات التسمية والاختصاص، مع اشتمال ذلك بالضرورة على إعادة توزيع قيادات على مستوى مدير عام وزارة ومدير تنفيذي.

وزير الاقتصاد لـ الخليج : أعد المستهلكين بعقوبات تردع مخالفي الأسعار