وسطاء يحذرون من موجة بيع بعد فصل الحسابات

وسطاء يحذرون من موجة بيع بعد فصل الحسابات

أبوظبي (الاتحاد) – قال وسطاء إن تطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بتطبيق القرار (66/ر) الخاص بفصل حسابات العملاء الدائنة من شأنه أن يخلق ضغوط بيع إضافية على الأسواق ويساهم في تراجع الأسعار.

وأضافوا أن شركات الوساطة رفعت مقترحاتها حول آليات تطبيق القرار، وطالبوا فيها بتأجيل التطبيق بعد إصدار قانون التداول على الهامش.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن الوسطاء رفعوا مقترحاتهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع تضمنت إجراء تعديلات على هذا القرار ليتلاءم مع الواقع العملي بطريقة أفضل، ويترافق مع إقرار قانون الشراء على الهامش.

وأضاف من الأفضل إخضاع القرار والقانون إلى فترة تجريب لمدة شهر قبل إقرارهما بشكل نهائي حتى لا يتسبب التطبيق الخاطئ في خلق ضغوط بيع إضافية على الأسواق المالية في وقت هي في أمس الحاجة لتخفيفها.

وكانت المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمكاتب الوساطة بشأن تقديم مقترحاتهم حول آلية تطبيق القرار (66/ر) الخاص بفصل الحسابات قد انتهت يوم الأربعاء الماضي دون أن يصدر أي تعقيب من هيئة تصريح في هذا الإطار من قبل الهيئة.

وكان وسطاء قد طالبوا في مذكرة رسمية رفعت الأحد الماضي إلى الهيئة بتأجيل تطبيق قرار (66/ر) لحين إصدار قانون التداول على الهامش وإيجاد صيغة توافقية تحفظ حقوق الأطراف جميعا، مشددين على أن تطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى خسائر كبيرة لهم وتراجع في أحجام التداولات.

وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية إن البعض أكد أن أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى التراجع في أداء الأسواق وانحسار السيولة في الأسبوع قبل الماضي وبداية الأسبوع الماضي تمثل في امتناع العديد من شركات الوساطة عن منح تسهيلات ائتمانية لعملائها (الشراء على المكشوف) نتيجة تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع وقرب التطبيق الفعلي لقرار فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة.

وقال ”نتمنى على هيئة الأوراق المالية أن تؤجل تطبيق ذلك القرار حتى لا نضع المزيد من القيود على حركة السيولة المتجهة إلى الأسواق خاصة أن السوق يمر حاليا بمرحلة نقاهة، وفي حاجة إلى دعم وتدعيم من خلال ضخ المزيد من السيولة وليس تقييدها، وإلا دخل السوق والمستثمرون في نفق مظلم طويل إذا لم يخرج سريعا من مرحلة النقاهة التي يمر بها”.

وأعرب عفيفي عن أمله في أن تتخذ الهيئة خطوات سريعة لإصدار القواعد التنظيمية للشراء على المكشوف بحيث يكون تطبيق قرار فصل الحسابات متزامنا مع القرار التنظيمي لعمليات الشراء على المكشوف.

وأضاف نتمنى أن تبدأ الدراسات الخاصة باستحداث مؤسسات صانع السوق وإدخالها إلى نطاق التنفيذ ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل لهذه المؤسسات الحفاظ على توازن الأسواق الدائم وكذا على حد أدنى لسيولة الأسواق المحلية.

وتنص المادة الثالثة من القرار (66/ر) على انه يحق لأيّ من عملاء الوسيط فتح حساب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية فتح الحساب وأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وحظرت المادة الرابعة على الوسيط التصرف في الأموال المودعة في حسابات العملاء إلا وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه. وحظرت على الوسيط ايضا الحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف.

كما تحظر عليه الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء.