وسطاء يحذرون من موجة بيع بعد فصل الحسابات
أبوظبي (الاتحاد) – قال وسطاء إن تطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بتطبيق القرار (66/ر) الخاص بفصل حسابات العملاء الدائنة من شأنه أن يخلق ضغوط بيع إضافية على الأسواق ويساهم في تراجع الأسعار.
وأضافوا أن شركات الوساطة رفعت مقترحاتها حول آليات تطبيق القرار، وطالبوا فيها بتأجيل التطبيق بعد إصدار قانون التداول على الهامش.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن الوسطاء رفعوا مقترحاتهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع تضمنت إجراء تعديلات على هذا القرار ليتلاءم مع الواقع العملي بطريقة أفضل، ويترافق مع إقرار قانون الشراء على الهامش.
وأضاف من الأفضل إخضاع القرار والقانون إلى فترة تجريب لمدة شهر قبل إقرارهما بشكل نهائي حتى لا يتسبب التطبيق الخاطئ في خلق ضغوط بيع إضافية على الأسواق المالية في وقت هي في أمس الحاجة لتخفيفها.
وكانت المهلة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لمكاتب الوساطة بشأن تقديم مقترحاتهم حول آلية تطبيق القرار (66/ر) الخاص بفصل الحسابات قد انتهت يوم الأربعاء الماضي دون أن يصدر أي تعقيب من هيئة تصريح في هذا الإطار من قبل الهيئة.
وكان وسطاء قد طالبوا في مذكرة رسمية رفعت الأحد الماضي إلى الهيئة بتأجيل تطبيق قرار (66/ر) لحين إصدار قانون التداول على الهامش وإيجاد صيغة توافقية تحفظ حقوق الأطراف جميعا، مشددين على أن تطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى خسائر كبيرة لهم وتراجع في أحجام التداولات.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية إن البعض أكد أن أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى التراجع في أداء الأسواق وانحسار السيولة في الأسبوع قبل الماضي وبداية الأسبوع الماضي تمثل في امتناع العديد من شركات الوساطة عن منح تسهيلات ائتمانية لعملائها (الشراء على المكشوف) نتيجة تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع وقرب التطبيق الفعلي لقرار فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة.
وقال ”نتمنى على هيئة الأوراق المالية أن تؤجل تطبيق ذلك القرار حتى لا نضع المزيد من القيود على حركة السيولة المتجهة إلى الأسواق خاصة أن السوق يمر حاليا بمرحلة نقاهة، وفي حاجة إلى دعم وتدعيم من خلال ضخ المزيد من السيولة وليس تقييدها، وإلا دخل السوق والمستثمرون في نفق مظلم طويل إذا لم يخرج سريعا من مرحلة النقاهة التي يمر بها”.
وأعرب عفيفي عن أمله في أن تتخذ الهيئة خطوات سريعة لإصدار القواعد التنظيمية للشراء على المكشوف بحيث يكون تطبيق قرار فصل الحسابات متزامنا مع القرار التنظيمي لعمليات الشراء على المكشوف.
وأضاف نتمنى أن تبدأ الدراسات الخاصة باستحداث مؤسسات صانع السوق وإدخالها إلى نطاق التنفيذ ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل لهذه المؤسسات الحفاظ على توازن الأسواق الدائم وكذا على حد أدنى لسيولة الأسواق المحلية.
وتنص المادة الثالثة من القرار (66/ر) على انه يحق لأيّ من عملاء الوسيط فتح حساب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يُخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية فتح الحساب وأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وحظرت المادة الرابعة على الوسيط التصرف في الأموال المودعة في حسابات العملاء إلا وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه. وحظرت على الوسيط ايضا الحصول على أية فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف.
كما تحظر عليه الاحتفاظ بالأموال المودعة في حسابات العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في حسابات العملاء.
يا جماعة كثير منكم فاهم الومضوع بالعكس…..المتداولين المقامرين هم اللي يستخدموا فلوس الوسطاء وليس العكس.
اعتقد قلق الوسطاء هو فقط بسبب انخفاض احجام التداول المتوقع بعد القرار وبالتالي هجرة الاسواق كليا او جزئيا من قبل المحافظ وكبار المستثمرين لانها ستصبح اسواق غير نشطة الا بتفعيل تداول كما هو معمول به في معظم اسواق العالم.
الحل هو بربط حسابات الوسطاء الخاصة بالعملاء بحسابات جاري مدين واللي بيشتري عالمكشوف يدفع فوائد البنك فقط وعلى اساس يومي وبدون ان ياخذ الوسيط اي عمولات اضافية غير فائدة البنك حسب قوانين الهيئة (مع ان في الاسواق المتطورة الوسيط ياخذ ايضا رسوم اضافية من 0.75 – 1.5% على فائدة البنك).
صار لنا كم شهر واحنا بهالسالفة والموضوع بسيط جدا.
اخواني ….. انا اشوف انه هذا الموضوع خطير جدا ..
لو فرضنا ان نص الوسطاء ( مو كلهم ! ) يشتغلون بفلوس عملائهم و يضاربون بها …
الآن هم مفروض عليهم فصل حسابات عملائهم …يعني يردو للناس فلوسهم ما دامت كاش !
يعني هؤلاء الوسطاء سوف يقومو بتسييل كل هذه المركز !
اول شي هذا معمول فيه من زمان بالسعودية اما بالامارات بعد البيع تتنتظر 24 ساعه حتي تنزل الفلوس بحسابك الجاري
القرار اكثر من ممتاز وفي صالح المستثمرين.لكن المشكلة اذا الهيئة غيرت رايها واجلت تنفيذ هذا القرار بناء على ضغط الوسطاء.
ورفض الوسطاء والاعذار الغير منطقية لاكبر دليل على انهم يستخدمون اموالنا في المضاربات والمكشوف.
اتمنى ولو لمرة واحدة فقط .التزام الهيئة بالموعد المحدد والضغط على مكاتب الوساطة لفصل الحسابات.وكفى خداع الناس.
القرار في صالح المستثمرين