لقد تم وصول المؤشر الى 4395 كادنى نقطه لليوم الاسود وهو اكبر نزول لمؤشر سوق دبي خلال يوم واحد لهذا العام …
1-لقد قمت بالتحذير من النزول عندما كان المؤشر 5400 فى موضوع (خروج السيوله .. وهو اول موضوع يشير الى خروج الاجانب )]
ماذا بعد … ؟؟؟؟
الحل الوحيد بهذا الخبر ::: ولكن متى ؟؟؟؟
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قطعها شوطاً كبيراً في إنجاز حزمة متكاملة من الأنظمة،منها نظام ”صانع السوق”،والتي من شأنها حماية المستثمرين، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة. وقال الطريفي لـ ”الاتحاد”:”إن وجود صانع للسوق أمر ”مهم ومطلوب”
الاغلاق ادنى من 4400 من جديد … !!!
اعمار ادنى مستوى له منذ 48 شهر
تحركوا الآن لإيقاف حلقة الأسواق المفرغة
بول دو جرووي …. فاينانشال تايمز – الأربعاء 2/4/2008
أدت الأزمة الائتمانية إلى كتلة من المشاكل، وكذلك الكثير من التفسيرات. وشدد بعض المراقبين على أن هذه الأزمة هي بصفة رئيسية أزمة عدم تمكن من الوفاء بالالتزامات، بينما شدد آخرون على أنها أزمة سيولة.
غير أن الأمر الذي يزداد وضوحاً هو أنها هذان الأمران معاً. فمشاكل السيولة ومشاكل العجز عن السداد مترابطة بقوة لدرجة أن محاولة تحديد أي منهما هي صفة الأزمة تأتي بنتائج عكسية. وحين يصاب أحد صناديق التحوط في أيامنا هذه بضربة انسحاب (مشكلة سيولة)، ويرغم بالتالي على بيع موجودات، فإن سعر موجوداته ينخفض، وتنشأ عن ذلك مشكلة عجز عن الوفاء بالالتزامات. وتؤدي مشاكل العجز والسيولة الخاصة بصندوق التحوط هذا بدورها إلى انسحاب مستثمرين آخرين )وهي مشكلة سيولة مرة أخرى)، ما يؤدي إلى المزيد من تراجعات السعر(مشاكل عجز(. ويعتبر الارتباط بين مشكلتي السيولة والعجز جانباً متأصلاً في نشاطات البنوك والمؤسسات المالية التي تمول استثمارات طويلة الأجل عن طريق قروض قصيرة الأجل. وتؤدي انسحابات المستثمرين إلى تحريك زناد مشاكل العجز التي تصبح بدورها إشارات إلى المزيد من الانسحابات التي تنتج عنها مشاكل سيولة.
وثمة فشل واضح في السوق في هذا الشأن. فالأسواق أدوات رائعة لتنسيق النشاطات الاقتصادية دون الحاجة إلى وجود مخططين. وفي الظروف العادية تنسق الأسواق هذه النشاطات باتجاه توازن “جيد” يعمل على زيادة الرفاه. ويمكنها كذلك أحياناً أن تنسق النشاطات باتجاه توازن “سيئ” يقلل من الرفاه.
وتساهم البنوك وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية التي تقترض بأجل قصير، وتقرض بأجل طويل، في الرفاه حين تكون انسحابات المستثمرين عشوائية وغير مرتبطة ببعضها البعض. ويكون الاقتصاد حينها في حالة من التوازن الجيد.
ويحدث في بعض الأحيان، نتيجة لأنباء سيئة، أو تصرف أحمق من جانب بعض هذه المؤسسات أن يسحب المقرضون أموالهم، مما يتسبب في حدوث مشاكل عجز (أو يفاقمها(، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من حالات الانسحاب. وتبدأ الأسواق حينذاك بتنسيق تحرك المقرضين صوب انسحابات شاملة، ما يفضي إلى مشاكل عجز عن الوفاء في المؤسسات المالية التي كان من الممكن أن تكون أوضاعها جيدة تماماً لولا تلك الانسحابات.
يزداد سوء هذا التنسيق المنحرف من قبل الأسواق (يسميه البعض الدائرة المفرغة)، بفعل “الإشارة إلى السوق” (تقييم الموجودات بمعدلات أسعار الأسواق). وتؤدي هذه الممارسة إلى إرغام البنوك على تحمل خسائر في ميزانياتها بخصوص الموجودات العالقة في لولب السيولة والعجز. وترغم البنوك على ذلك إذا كانت هذه الموجودات سليمة وجيدة. وهكذا فإن تقييم الموجودات بمعدلات أسعار السوق في هذه الأيام يعمل على تسريع الاتجاه اللولبي التنازلي. وتأثر تقييم الموجودات بمعدلات أسعار الأسواق الذي أصبح بمثابة ممارسة عامة في التسعينيات، بفكرة كون الأسواق المالية كفؤة. وتقدم الأسواق، حسب وجهة النظر هذه، أفضل أسلوب لتحديد قيمة صحيحة للموجودات المالية. والأسواق أحكم وأعقل من الأحكام الصادرة عن مصرفيين منفردين، أو محاسبين، كما كان يقال. وهذا أمر صحيح في الظروف الاعتيادية، لكن ليس في أيامنا هذه، حيث تتجه الأسواق بوضوح صوب توازن سيئ. إنها ليست على حق بصورة دائمة.
وفي الوقت الراهن، القاعدة المحاسبية المستندة إلى تقييم الموجودات بمعدلات أسعار الأسواق تقودنا بسرعة عالية إلى بئر لا يمكن إدراك قعرها. ولا بد من فرض حد للسرعة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالسماح المؤقت للمؤسسات المالية بألاّ تقيم الموجودات بمعدلات أسعار الأسواق. ويجعل ذلك من الممكن إبقاء تلك الموجودات في سجلات تلك المؤسسات لفترة من الزمن بقيمها السابقة (أو بتكاليفها التاريخية). وإذا تم ذلك، فإن سرعة اللولب ستقل. وستتعافى أسعار كثير من الموجودات المالية لأنها كانت سليمة في الأصل ويتم خفض قيمتها بصورة مصطنعة من قبل لولب السيولة – العجز عن الوفاء.
إن من شأن إبطاء سرعة اللولب الحؤول دون أن تصبح الأطراف البريئة عالقة بانسحابات المستثمرين. ولن يحل ذلك بالطبع كل المشاكل المالية. ولا بد من استعادة الثقة بالنظام المالي، حتى تتمكن الأسواق من البدء ثانية بالتنسيق باتجاه توازن جيد. وهذا أمر لا يحدث في الوقت الراهن. ونتيجة لذلك، تحاول المؤسسات المالية جاهدة أن تقرض لأجل قصير، عاملة بذلك على شح السيولة والائتمان.
وكان الاحتياطي الفيدرالي على حق حين ضخ خلال الفترة الأخيرة كميات ضخمة من السيولة. ولم يكن أمامه من خيار سوى شراء الموجودات متراجعة القيمة في محاولة لتحديد حد أدنى للولب تراجع قيمة الموجودات. غير أن ذلك لن يكون كافياً، إذ من الضروري إجراء إصلاح شامل لأنظمة النظام المالي ومراقبته، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث قاد السلطات التنظيمية اعتقاد راسخ بعصمة الأسواق ـ خصوصا الاحتياطي الفيدرالي، حين كان يترأسه ألان جرينسبان ـ نحو التراخي في مسؤولياتها الخاص بمراقبة الأسواق وتنظيم عملها.
Above 4500 If There Would Be A Rebound But The Index Closed Below So The
Next Target Is 4200
مب جنه أرابتك بتاريخ 27-08-2008 سجلت أدنى انخفاض ..
يالله من 27-08-2008 الى 7-09-2008 سووها 5 شهور