الشركات المتعثرة في السوق حاليا على وقع الازمة المالية فقدت بوصلتها الاستثمارية ولم تعد قادرة على اتخاذ قرار صائب, وان وقف اسهم بعضها عن التداول عقابا لمساهميها وليس لها،
نقل مقال من موقع اسواق كتالي 7 ابريل 2009
دبي – علاء المنشاوي
مرّ ما يزيد عن 4 أشهر حتى الآن، ولا يعرف مساهمو شركتي أملاك وتمويل الإماراتيتين مصير الشركتين، ولا يجدون إجابة لما يدور في أذهانهم من تساؤلات، وسط تضارب شديد في تصريحات المسؤولين، سواء المسؤولين الرسميين بالدولة أم مسؤولي الشركتين.
وقال خبراء ومحللون لـ “الأسواق.نت”: إن طريقة إدارة ملف الشركة لا ينم عن دراسة دقيقة لأوضاع الشركتين والسوق، بالإضافة إلى أن “غَلّ” يد حَمَلة الأسهم عن تداول ما يمتلكونه -سواء بيعًا أم شراءً- يخالف القانون ويعارض أدنى حقوقهم، كونهم أعضاء في الجمعية العمومية لهذه الشركات؛ وهم أصحاب رأس المال الحقيقيين.
وكان سهم أملاك قد أغلق قبل وقف تداوله مباشرة عند مستوى 1.01 درهم، بينما أغلق سهم تمويل عند مستوى 0.99 درهم.
تضارب واضح
وتضاربت خلال الفترة الأخيرة التصريحات فيما يتعلق بإتمام عملية الدمج من عدمه؛ حيث أعلن رئيس شركة إعمار العقارية -التي تمتلك نسبة كبيرة في شركة أملاك في الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني من 2008- عن إنجاز 50% من عملية الدمج. وفي الـ4 من فبراير/شباط الماضي تم تشكيل لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لمصلحة الشركتين، وفي الـ10 من فبراير الماضي، ألمح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى إمكانية التراجع عن قرار دمج الشركتين.
وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، تراجع المنصوري ليؤكد أنه يجري دراسة عدة خيارات؛ ومن بينها شراء قروض الشركتين، أو تقديم دعم مالي، أو المزج بين الخيارين.
وبعيدًا عن هذا التضارب، فإنه لا تزال هناك قاعدة عريضة من المستثمرين تنتظر حلا لمشكلة استثماراتها المجمدة في الشركتين؛ حيث يطالبون بسرعة اتخاذ القرار النهائي وتوضيح مستقبل الشركتين؛ حيث توجد مصالح معطلة تمس آلاف المستثمرين، ويترتب عليها تبعات كثيرة تؤثر سلبًا على الأسواق المحلية.حالة من الاندفاع
فمن “دون شك يوجد تضارب كبير يسوق إلى احتمال أن تكون الحلول التي تم طرحها في البداية لم تكن مدروسة بشكل كاف” وفقًا للمحلل المالي وضاح الطه.
ويرى الطه أن التضارب بدأ منذ الإعلان عن دمج الشركتين، وتكوين مصرف عقاري كبير سيستحوذ على الشركتين، ثم عادوا وقالوا أنه يجري دراسة عدة خيارات من بينها الدمج، وبعدها أعلن التراجع عن إتمام عملية الدمج، ومؤخرًا تجدد الحديث عن إتمام عملية الدمج بقوة.
وحول آليات الخروج من الأزمة الحالية قال: إن الحلّ كان من البداية من التركيز على مباحثات مباشرة، وبأخذ موافقة الحكومة على الدمج؛ لأنها تمتلك النصيب الأكبر، بعدها تتم مباحثات الاندماج بإشراف حكومة دبي، وإبلاغ المستثمرين والسوق وهيئة الأوراق المالية والسلع بالتطورات أولا بأول.مخالف للقانون
وقال خبير مالي -رفض نشر اسمه-: إنه من ناحية استراتيجية، هناك خطأ كبير يتمثل في أن تفعيل أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع الشركتين، كان من المفترض ألا تتعارض مع واجبات وأعمال مجالس إدارة الشركتين؛ وذلك وفقًا لقانون الشركات؛ لأن القانون لا يعطي الحق لأية جهة خارجية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إلا في حال واحدة فقط؛ وهي حال التصفية، ونحن لم نصل بعد فيما يتعلق بشركتي أملاك وتمويل لهذه الدرجة.
وأضاف أن وجود اللجنة المشكلة لمتابعة ملف الشركتين جمَّد عمل مجلس إدارة الشركتين، مشيرًا إلى أن موضوع الدمج بدأ بحالة من الاندفاع، من خلال قذف الملف لوزارة المالية، وفي النهاية مَن يتحمل الضرر الأكبر؛ هم المستثمرون وحملة الأسهم.
وأكد أن دور الهيئة في ملف أملاك وتمويل غير صحيح؛ حيث كان من المفترض أن تعترض على وزارة المالية وتدخلها بشكل غير قانوني، خاصة أن الهيئة لم تعد تابعة لوزارة المالية ولكنها تابعة لوزارة الاقتصاد، وبالتالي فإن دور الهيئة لم يعد إيجابيًّا ولا بناءً.
وقال: إن المخرج الحالي يتمثل بإعادة هيكلة يشارك فيها مجلس إدارة الشركتين وممثل من دائرة المالية في دبي، أو من دائرة المراجعة، وأن يتم انتداب جهة مالية لتقييم الأصول، شريطة أن تكون جهة التقييم جهة واحدة وعربية وليست أجنبية؛ لأن انتداب جهتي تقييم أمر مكلف للشركتين ولا يعبر عن بادرة حسن نية على أن تختار جهات التقييم حكومة دبي.لدي التزامات ولا أستطيع البيع
وقال المستثمر في شركة تمويل محمد عبدالله: “أشعر بالإحباط من طريقة إدارة ملف الشركتين، فأنا أريد التخلص من هذه الأسهم بسبب التزاماتي، ولا أتمكن من القيام بعملية البيع بسبب إيقاف تداول السهمين”.
ولفت عبدالله إلى شعور زملائه باليأس من إمكانية الخروج من هذا المأزق في الوقت القريب؛ بسبب التضارب الكبير في تصريحات المسؤولين، سواء بالشركتين أم على صعيد المسؤولين في الحكومة.
وزاد عبدالله: “أعتقد أن ما حدث من إيقاف تداول السهمين بهذه الطريقة غير قانوني، فنحن لم تتم استشارتنا في عملية إيقاف التداول، أو حتى عملية الدمج، وإذا كان في مصلحتنا أم لا! وإن كان الدمج في مصلحتنا وتم اتخاذ القرار.. فلماذا هذا التضارب والتأخير في إتمام عملية الدمج؟”.ضرر أشد من الانهيار السعري
وقالت المحلل المالي بشركة الفجر للأوراق المالية مها كنز في حديثها لـ “الأسواق.نت”: إن “غَلّ” يد المستثمرين عن بيع ما يمتلكونه من أسهم أمر غير طبيعي، ويؤثر سلبًا على السوق، ويسبب ضررا كبيرا للمستثمرين.
وأضافت مها كنز أن “إيقاف تداول السهمين أجبر المستثمرين على عدم تداول السهمين، وأعتقد أن هذا الأمر أشد ضررًا على المستثمرين من الانهيار السعري، ومن يقولون بأن إيقاف تداول السهمين حمى أموال المستثمرين من التطاير بسبب الهبوط الذي طال الأسهم مخطؤون؛ لأن قيمة ما يمتلكون من أسهم خلال الوقت الحالي تساوي صفر”.
وأكدت مها كنز أن مشاكل الشركتين بشكل عام تتلخص في توفير الأموال اللازمة -أي توفر السيولة- لسداد الالتزامات المترتبة عليهما، خاصةً بعد دخولهما نشاط الاستثمار العقاري واستحواذهما على أصول عقارية. فبعد الأزمة المالية العالمية انخفضت قيمة هذه الأصول العقارية بشكل كبير بعد تراجع القطاع العقاري مقارنة بسعر الشراء، كذلك لا وجود لمشترين يرغبون بالشراء في ظل هذه الأزمة.تعانيان من انخفاض السيولة
وقالت: إن المصدر الرئيس لتمويل النشاط التشغيلي والنمو الكبير في محفظة القروض للشركتين وكذلك الاستثمارات العقارية، كان في المقام الأول من خلال التمويل قصير الأجل، مما يضع ضغوطًا كبيرة على كلتا الشركتين، وقد تقدمت أملاك قبل حدوث الأزمة العالمية للحصول على ترخيص بالعمل كمصرف إسلامي، سعيا منها للحصول على ودائع تساعدها في الحصول على السيولة اللازمة لاستمرار أنشطتها التشغيلية، ولكن المصرف المركزي لم يوافق على طلبها.
وحول الموقف المالي للشركتين قالت مها كنز: إن شركتي أملاك وتمويل تحتفظان بمحفظة قروض يبلغ إجماليهما 19.71 مليار درهم، كما تحتفظان باستثمارات عقارية تبلغ قيمتها 5.17 مليارات درهم؛ منها 4.323 مليارات درهم استثمارات عقارية بغرض المتاجرة، أي لغرض البيع خلال عام، هذا بالإضافة إلى استثمارات أخرى في أسهم وصناديق استثمارية بقيمة 635.4 مليون درهم.
ويقدر حجم المطلوبات قصيرة الأجل واجبة السداد خلال عام على الشركتين بحوالي 21.6 مليار درهم، ويعتبر التمويل قصير الأجل المصدر الرئيس لتمويل الموجودات والأنشطة التشغيلية للشركتين، وهو ما يجعلهما أكثر عرضة للمخاطر المالية.
وتحتفظ الشركتان بأرصدة نقدية تبلغ 1.22 مليار درهم، وتمثل تلك الأرصدة نسبة 5.65 % من جملة التزاماتهما قصيرة الأجل، وما يعني أن الشركتين تعانيان من انخفاض السيولة بشكل كبير.
ماشي يضيع عند الله العدل الصمد
نسأل الله أن يعوضنا خير مما أخذ منا