عقدت مجموعة دبي العقارية لقاء في الفترة الأخيرة تناول مرسوم تحديد سقف 7% على أي زيادة على الإيجارات في دبي خلال العام 2007. وأبدى المطورون العقاريون قلقهم من أي انعكاسات على المستثمرين والأسعار في حين رحب المستأجرون بسرور بالمرسوم .
ويبدو أن الإيجارات المرتفعة بدأت تترك آثارها السلبية على عدد السكان المنتقلين للإقامة في دبي، فقد أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أن 250 ألف شخص أستقروا في الإمارة خلال عام 2005 تراجعوا الى 130 ألف في 2006.
واشارت أرقام هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنه تم تسجيل 70 ألف سيارة جديدة في أول 11 شهراً من العام 2006 لتبلغ نسبة عدد السيارات إلى عدد السكان 1.7 شخص لكل سيارة.
وقد كشفت دراسة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية في الإمارة قد أرتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بين 33% و80% وأوصت بضرورة العمل على إنشاء المساكن وفقاً لحجم الطلب لكل فئة وزيادة المعروض لبعض أنواع الوحدات التي تلبي إحتياجات المستأجرين ، والتوسع في مساهمة القطاع الخاص ليلعب دوراً أكثر فاعلية في القطاع العقاري، وتفعيل التنسيق بين شركات التطوير العقاري منعا للتكرار والازدواجية.
وأكدت دراسة أعدها قطاع لجان الأعمال بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قطاع العقارات شهد نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أهميته النسبية في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية لإمارة أبوظبي من 10.5% عام 2004 إلى 11.5% عام 2005، إلى 12.3% عام 2006.
ومن الأسباب المنطقية للقرار، بغض النظر عن محاولة تفادي حركة هجرة سكانية من دبي، أن كمية كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة سيتم تسليمها بدءاً من 2007 على أن تتسارع وتيرتها في عامي 2008 و 2009.
ربما لا يكون الأمر سيئاً في دبي، حيث تتوقع الكثير من الدراسات أن يتجاوز العرض الطلب على الوحدات السكنية في السنوات القليلة المقبلة،وهذا عامل مهم في تهدئة السوق.
وبالتالي ،يمكن أن تتخلى السلطات في دبي عن سياسة تحديد سقف لزيادة الإيجارات في المستقبل القريب بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري ودعم السوق في فترة ستشهد ضعفاً في الطلب أو فائضاً في العرض.
ومن الواضح أيضاً أن تراجع العائد التأجيري لن يكون متناسباً مع ارتفاع أسعار العقارات. وقد توقعت “آي إف جي هيرمس” أن تتراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 25% و 30% بحلول عام 2010 وبالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع العقارية التي تقترب من الإنجاز في دبي اليوم وأبوظبي في المستقبل والتي سيستوعبها المستخدمون النهائيون، فإنه سيحصل توسع ضخم في سوق التمويل العقاري المحلي.
أفضل طريقة للتغلب على مشكلة إرتفاع الإيجارات هو أن يكون الشخص بشراء منزل أو شقة من خلال التمويل ، والحمد لله المصارف الاسلامية موجودة
وبدلاً أن يدفع الشخص إيجارات ، يقوم بدفع أقساط للممول
فعلا الأمر بات مخيفا .. فالارتفاعات الحاصلة في الوقت الراهن ارتفاعات جنونية .. فقد ادت الطفرة العقارية الهائلة إلى تغييرات غير مسبوقة بالمره في العهد الجديد للمنظومة العقارية التي نشهدها الآن ..
وقد انعكست سلبا على كثير من الشباب الغير قادرين على شراء أو بناء منزل لهم .. فاصحاب الرواتب الضعيفة أو حتى المتوسطه ليسوا باستطاعتهم حتى السكن بالايجار!!! ما بالك بشاب حديث العهد ويريد شراء منزل له !؟ والموضوع يطول !
عالعموم شكرا على مرورك الكريم والعطر سيدي الكريم
أمممممممم.. للأسف ضعاف النفوس هم من يبتكروا مثل هذه الاساليب الخبيثه .. مع ان الدولة وضعت قانون للحد من رفع الايجارات إلا وان بعض الملاك لهم حيل بطريقة أو بأخرى للالتفاف حول القانون وايجاد ثغره لرفع الايجار ,, عالعموم اتمنى من المعنيين التدخل الآن قبل فوات الاوان وان لا تتحول الاستثمارات في العقارات إلى فقاعه قد تنفجر في أي وقت !
شكرا لك اختي البراجيل وعلى مرورج العطر
المطلع على أسعار الايجارات في جميع أنحاء الإمارات من خلال إعلانات الصحف اليومية يكاد يجزم بأن الأمر لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه .. وأن الحال الذي وصلت له أسعار العقارات في الامارات سواء تأجير أو شراء، حال لم يكن ليخطر على بال أحد .. فلم يعد هناك أي أمل أمام المواطنين الشباب لا الحديثي العهد في العمل ولا أولئك الذين أكملوا عشر سنوات لم يعد بإمكانهم شراء أو بناء منازل خاصة بهم في الوقت الحالي .. وان استمر الوضع على ماهو عليه فسترتفع نسبة العزوبية بين الشباب ونسبة العنوسة بين البنات وستكون الازمة الكبرى في البلد هي أزمة السكن ..
الأمر بات مخيف جدا .. والمستقبل مبهم جدا .. والحل بيد الله سبحانه وتعالى ..
مثلما ارتفعت الاسعار أكثر من مئتين بالمية 200% في معظم أمور الحياة الضرورية .. يجب ان ترتفع معها الرواتب بنفس المستوى .. حتى لا ينحدر وضع المواطن إلى تحت مستوى المعيشة الكريمة ..
شكرا لك اخوي العزيز ” عيناوي صريح ” مشرفنا الغالي
و بخصوص موضوع ” تحديد زيادة الايجارات بدبي ” بصراحه هو موضوع صيفي ساخن جدا
فبعض الملاك ايتكروا حيله خبيثه الا و هى عمل ” عقد الايجار ” لمده عام واحد غير قابل للتجديد
و بهذه الحاله لا يكون ملتزم و لا بسقف و لا جدار ” اعلي لرفع السعر ” و ان شاالله يرفعه حتى 30 % طبعا علي مستأجر جديد
و بصراحه هذا عيب و ضعف من المستأجرين و هم لو اصروا علي سنتين بالعقد … سوف يضيعوا عليه الفرصه ….
تقبل تحياتي