وماذا بعد تحديد زيادة الإيجارات بدبي؟؟

عقدت مجموعة دبي العقارية لقاء في الفترة الأخيرة تناول مرسوم تحديد سقف 7% على أي زيادة على الإيجارات في دبي خلال العام 2007. وأبدى المطورون العقاريون قلقهم من أي انعكاسات على المستثمرين والأسعار في حين رحب المستأجرون بسرور بالمرسوم .

ويبدو أن الإيجارات المرتفعة بدأت تترك آثارها السلبية على عدد السكان المنتقلين للإقامة في دبي، فقد أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أن 250 ألف شخص أستقروا في الإمارة خلال عام 2005 تراجعوا الى 130 ألف في 2006.

واشارت أرقام هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى أنه تم تسجيل 70 ألف سيارة جديدة في أول 11 شهراً من العام 2006 لتبلغ نسبة عدد السيارات إلى عدد السكان 1.7 شخص لكل سيارة.

وقد كشفت دراسة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي أن إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية في الإمارة قد أرتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بين 33% و80% وأوصت بضرورة العمل على إنشاء المساكن وفقاً لحجم الطلب لكل فئة وزيادة المعروض لبعض أنواع الوحدات التي تلبي إحتياجات المستأجرين ، والتوسع في مساهمة القطاع الخاص ليلعب دوراً أكثر فاعلية في القطاع العقاري، وتفعيل التنسيق بين شركات التطوير العقاري منعا للتكرار والازدواجية.

وأكدت دراسة أعدها قطاع لجان الأعمال بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قطاع العقارات شهد نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أهميته النسبية في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية لإمارة أبوظبي من 10.5% عام 2004 إلى 11.5% عام 2005، إلى 12.3% عام 2006.

ومن الأسباب المنطقية للقرار، بغض النظر عن محاولة تفادي حركة هجرة سكانية من دبي، أن كمية كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة سيتم تسليمها بدءاً من 2007 على أن تتسارع وتيرتها في عامي 2008 و 2009.

ربما لا يكون الأمر سيئاً في دبي، حيث تتوقع الكثير من الدراسات أن يتجاوز العرض الطلب على الوحدات السكنية في السنوات القليلة المقبلة،وهذا عامل مهم في تهدئة السوق.

وبالتالي ،يمكن أن تتخلى السلطات في دبي عن سياسة تحديد سقف لزيادة الإيجارات في المستقبل القريب بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري ودعم السوق في فترة ستشهد ضعفاً في الطلب أو فائضاً في العرض.

ومن الواضح أيضاً أن تراجع العائد التأجيري لن يكون متناسباً مع ارتفاع أسعار العقارات. وقد توقعت “آي إف جي هيرمس” أن تتراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 25% و 30% بحلول عام 2010 وبالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع العقارية التي تقترب من الإنجاز في دبي اليوم وأبوظبي في المستقبل والتي سيستوعبها المستخدمون النهائيون، فإنه سيحصل توسع ضخم في سوق التمويل العقاري المحلي.