إيقاف «تعيينات» العام الجاري مؤقتاً والمستشفيات تعاني النقص والاستقالات
إلغاء جميع شواغر السنة المالية 2010 والأعوام السابقة في «الصحة»
* الاتحـــاد
أبلغت وزارة المالية وزارة الصحة، إلغاء جميع شواغر السنة المالية 2010 والسنوات التي سبقتها، وطلبت “المالية” موافاتها بملاك الوظائف للسنة المالية الحالية 2011، على أن يتضمن الحتمي والشاغر والمستحدث.
وأكدت “المالية”، في الخطاب الذي حصلت “الاتحاد” عليه، أن جميع الفروقات بين الحتمي الموجود على نظام الهايبريون والحتمي الفعلي، سوف يخصم من مبلغ الشواغر حتى تتم تغطية تكلفة جميع التعيينات والترقيات التي تمت بعد إدراج الحتمي على نظام الهايبريون.
ويعد نظام “ هايبريون”الالكتروني منهجية متقدمة ومتطورة في إعداد الموازنات الحكومية ومتابعة تنفيذه، ويوفر النظام عددا من الأدوات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وتقييم استخدام التمويل الحكومي من خلال تقنيات قياس تقوم على جودة ومستويات الأداء.
من جهتها، خاطبت وزارة الصحة، وفقاً لما حصلت عليه “الاتحاد”، مديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات، بأنه بالإضافة إلى إلغاء جميع شواغر السنة المالية
الماضية 2010 والسنوات الماضية، فإنه تم إيقاف الإجراءات المالية على شواغر السنة المالية 2011 كافة، وذلك لحين إعداد الميزانية وموافاة وزارة المالية بملاك الوظائف للسنة المالية الحالية.
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة، عن وجود 7 منشآت طبية مختلفة تسلمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ولم يتم تشغيلها لغاية الآن بسبب عدم توافر الكوادر الطبية، وتتوزع تلك المنشآت على عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
وأبلغت مصادر مطلعة “الاتحاد”، بأن كبار مسؤولي وزارتي المالية والصحة، يعقدون اليوم اجتماعاً لمناقشة موضوع التعيينات، بالإضافة إلى العديد من الجوانب المتعلقة بالتعيينات وسد الشواغر. ولفتت المصادر إلى أنه تم إلغاء وظائف العام الماضي 2010 بما فيها وظائف التقاعد الاختياري التي تضم نحو 64 وظيفة، مشيرة إلى أن المستقيلين منذ بداية العام الجاري 2011، لم تتمكن الوزارة من التعيين مكانهم في الوقت الراهن.
وكشفت المصادر، أن الوزارة حتى تنتهي من إعداد ملاك
الوظائف للسنة المالية الحالية 2011، أوقفت 4 إجراءات مهمة، هي إجراءات على نظام القوى العاملة، وكذلك الإجراءات على نظام الوظيفة العامة، بالإضافة إلى إيقاف الترشيحات على شواغر السنة المالية الماضية والسنوات السابقة، فضلاً عن الترشيحات على شواغر العام الجاري. وأبدت المناطق الطبية، امتعاضها من وقف التعيينات، محذرة من الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على ذلك، خاصة نقص تقديم الخدمات للجمهور.
وأبلغ مديرو المستشفيات مديري المناطق الطبية التابعين لها بأنهم متخوفون مما قد يفرزه الوضع الحالي من سلبيات واعتراضات الجمهور.
وشهدت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين 2009 – 2010 استقالة نحو 642 طبيباً وفنياً، وذلك بسبب تلقيهم عروض عمل أفضل من دول مجاورة أو من جهات داخل الدولة في القطاع الطبي الخاص والجهات المحلية المختصة.
المختصة.
وأكدت المصادر أن الوظائف الملغية أكثر من ذلك بكثير، رافضة الكشف عن حجم تلك الوظائف، مكتفية بالإشارة إلى أن معظمها في قطاعين مهمين، هما الأطباء والفنيون، مما أثر سلباً وبشكل واضح على تقديم الخدمات للمرضى. وحسب التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة بشأن المشاريع المنجزة، فإن المنشآت الصحية التي استلمت وتنتظر التشغيل شملت مركز الرعاية الصحية الأولية في نزوي، ومركز فحص العمالة في خورفكان، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الرحيب، ومركز الرعاية الصحية الأولية في الخليبية، ومركز الرعاية الصحية الأولية في العكامية، ومركز الثلاسيميا بالفجيرة.
وكشف التقرير أن مبنيي جراحة القلب في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة والطب الوقائي في منطقة عجمان تتوافر فيهما المعدات والأثاث بشكل جزئي، وهناك عدد من المراكز الصحية ما زالت في طور المناقصة، منها مركز الرعاية الصحية في نزوي والرحيب والخليبية، فيما تمت دراسة احتياجات مركز العكامية، ومن المتوقع أن يتم طرحها في وقت لاحق.طرحها في وقت لاحق.
وأوضح التقرير أن من بين 14 مشروعاً تسلمتها الوزارة، تم تشغيل مستشفى مسافي ومبنى الطب الوقائي في منطقة عجمان ومركز الرعاية الصحية الأولية في القرائن.
وأشار التقرير إلى أن احتياجات المشاريع، التي ما زالت قيد التنفيذ والدراسة والمتوقع استلامها قبل نهاية العام الجاري، من الكوادر البشرية، فتشمل 5 مستشفيات هي مستشفى الأمل بدبي بقيمة 600 مليون درهم (إحلال) بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير، ومستشفى النساء والولادة (جديد) في إمارة الشارقة سعة 200 سرير بتكلفة 400 مليون درهم،
وأيضاً مستشفى عام مصفوت منطقة عجمان بسعة 30 سريراً (جديد) بتكلفة 70 مليون درهم، ومستشفى أم القيوين (جديد) بطاقة استيعابية 200 سرير بتكلفة 500 مليون، ومستشفى عبد الله بن عمران في رأس الخيمة بطاقة استيعابية 200 سرير (جديد) بتكلفة 80 مليون درهم، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة بطاقة استيعابية 248 سريراً قابلة للزيادة بتكلفة 600 مليون درهم.
وتشمل المراكز الصحية التي ما زالت كوادرها البشرية أيضاً قيد الدراسة، مركز طب الأسنان ، ومركز الرعاية الصحية في منطقة المحيصنة، ومركز الرعاية الصحية الأولية في البطائح ( جديد)، ومركز الرعاية الصحية الأولية في شوكة درهم، إضافة لوحدة لغسيل الكلى في منطقة الفجيرة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد المشاريع الصحية التي ستنفذها خلال الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2013 ثمانية مشاريع صحية في رأس الخيمة وأم القيوين والشارقة وعجمان بتكلفة إجمالية تبلغ 731 مليون درهم.
وتشمل المشاريع مستشفيين جديدين هما إحلال مستشفى صقر في رأس الخيمة بتكلفة 500 مليون درهم، ومستشفى شعم بتكلفة 85 مليون درهم، ومركز أسنان في أم القيوين بتكلفة 30 مليون درهم ومركز للأمومة والطفولة في الشارقة بتكلفة 28 مليون درهم، ومختبر مرجعي في الشارقة بتكلفة 45 مليون درهم، ومركز لطب الأسنان في خورفكان، ومركز للرعاية الصحية بالحميدية بتكلفة 13 مليون درهم.
مر شهر من يوم خلص معرض التوظيف في أبوظبي وكالعادة كل ما نتصل بهم يقولون ماشيء شواغر والميزانية ما نزلت ولا شيء مقابلات ولا هم يحزنون، وأغلب الدوائر الحكومية غيروا إيميلات hr وأرقامهم إلي وزعوها علينـــا والحال على ما هو عليه بالنسبة لكل العاطلين عن العمل في الإمارات، والمعارض مجرد تمويه للمواطن الإماراتي إلي نسوا أو تناسوا بأنه ما عاد جاهل بلي يصير حوله ، الناس تعلمت وصاروا يعرفون إن في شيء هب طبيعي يحصل في الكواليس من قبل بعض المسؤولين والله المستعان
.
أكثر عن 5 سنوات والحال على ما هو عليه ما شفنا التوطين إلي يرمسون عنه، ما شفنا غير توفيد والمواطن ما غير يالس في البيت وينتظر الفرج من رب العالمين
.
هب مشكلة لو كانت الواسطة لولد البلاد يمون، بس المشكلة لو كانت الواسطة للوافد على حساب ابن البلد
.
خلاص المواطنين تعبوا وملوا من كل هذا الظلم الواقع عليهم والظاهر انه وقت البوعزيزي التونسي والشرارة راح تبتدي من اي مواطن مقهور وفي اي وقت.
«الصحة»: 63 مليون درهم ميزانية الوظائف المقترحة للعام الجاري
تاريخ النشر: الأربعاء 16 فبراير 2011
جريدة الاتحاد
كشفت وزارة الصحة، أن ميزانية الوظائف المقترحة للسنة المالية الحالية 2011، بلغت 63 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تواجه الكثير من التحديات والصعوبات في تكييف المبلغ مع احتياجات الوزارة.
ولفتت إلى أن أهم الصعوبات الحاجة إلى استحداث أعداد كبيرة من الوظائف بالإضافة إلى أن 800 موظف يحتاجون إلى تعديل أوضاعهم.
وأكدت الوزارة، أنها تحتاج إلى تعيين نحو 500 وظيفة للأطباء والفنيين لسد العجز والنقص الذي تعاني منه المستشفيات الحالية أو منشآت طبية جاهزة وتحتاج إلى التشغيل.
وأظهرت أحدث الإحصائيات التي حصلت عليها “الاتحاد”، أن عدم توفير الكوادر الطبية أدى إلى زيادة العبء على المستشفيات، حيث بلغ عدد المترددين على مراكز الرعاية الصحية الأولية “67 مركزا” ما يزيد عن 2,131 مليون، بينما بلغ عدد المترددين على المستشفيات “15 مستشفى” 1,898 مليون، وهذا لا يتوافق مع المتعارف عليه في نظام الرعاية الصحية الأولية.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ”الاتحاد”، إن “ميزانية الوظائف تتضمن التعيين الجديد وفق نظام العقود الشاملة وتعديل أوضاع الموظفين والترقيات والعلاوات، وهو ما يجعل هناك صعوبة بالغة في الوفاء بتلك الالتزامات من خلال المبلغ المخصص”.
وأشارت المصادر إلى انه تمت إثارة موضوع التعيينات والشواغر مع وزارة المالية أمس وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الجهتين لبحث الموضوع من كل جوانبه والاتفاق على نقاط جديدة، رافضة الإفصاح عن جدول أعمال الاجتماع أو عن إمكانية بحث زيادة مخصص التعيينات.
ولفتت المصادر الى أن الوزارة تدرس في الوقت الراهن العديد من المقترحات الممكن الأخذ بها لتفادي الصعوبات التي تواجه عملية تعيين وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة للوزارة، مشيرة إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تطبيق هذا المقترحات والإعلان عنها.
وكشفت المصادر أن هناك ارتفاعا غير مسبوق على الإطلاق في عدد الاستقالات، حيث بلغت 105 استقالات منذ بداية العام الجاري 2010 وتحديداً خلال 40 يوماً تقريباً، بمعدل يتجاوز 2,5 استقالة في اليوم الواحد بعد أن كان المعدل وفق العام الماضي نحو استقالة يومياً بإجمالي بلغ 342 استقالة على مدار العام”.
وكشفت المصادر أن ما يراوح بين 150 و 200 موظف باشروا العمل منذ بداية العام الجاري وصدرت لهم قرارات أو وافقت على تعيينهم لجنة شؤون الموظفين، مشيراً إلى أن إيقاف الإجراءات كافة على الوظائف الشاغرة أوقع الوزارة في مأزق كبير مع هؤلاء الموظفين الذين يعملون ولكن تم إيقاف إجراءات التعيين لهم في الوقت الراهن.
وذكرت المصادر، أن منطقة الشارقة الطبية فيها 75 موظفاً باشروا العمل وينتظرون إنجاز إجراءات التعيين وهو ما لم يحدث، ومثل هذا اللازم ينطبق على منطقة رأس الخيمة الطبية التي تضم 23 موظفاً أيضا يواجهون نفس الموقف، بالإضافة إلى نظرائهم في مستشفيات أخرى بدبي وباقي الإمارات الشمالية.
ولم تستبعد المصادر أن يكون هؤلاء الموظفون لم يحصلوا على رواتبهم عن الفترة الماضية التي عملوا فيها، انتظاراً لإنهاء إجراءات التعيين والحصول على الراتب بأثر رجعي. وتوقعت المصادر، أن تستمر الاستقالات خاصة بين الطواقم الطبية والفنية في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن العديد من المستقيلين حصلوا في جهات عملهم الجديدة على مميزات تصل إلى ضعف ما ينالونه في وزارة الصحة سواء في الراتب أو العلاوات بالإضافة إلى السكن.
وطرحت المصادر تساؤلاً حول قدرة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة على مواجهة ما تعانيه من نقص الكوادر، لافتة إلى أن هناك ضغطا كبيرا على تلك المنشآت وهو ما يستلزم القيام بأمرين متوازيين الأول سد العجز في المنشآت الحالية والثاني تشغيل المنشآت الجاهزة منذ فترة ليست بالقصيرة وتحتاج إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة.
وذكرت المصادر، أن المناطق الطبية بدأت موافاة إدارة الموارد البشرية بكافة الإجراءات المرتجعة والصادر قبل كتاب وزارة المالية الصادر في السادس عشر من شهر يناير الماضي بشأن إلغاء شواغر العام الماضي 2010 والسنوات السابقة.
ويبلغ عدد العاملين في وزارة الصحة نحو 9000 في مختلف القطاعات يمثل الأطباء والفنيون منهم 76%، ويشكل الفنيون 60 %، فيما يشكل الأطباء 16%، ويشكل الإداريون النسبة المتبقية.