وين العدل؟

توفي أحمد عودة «18 عاماً» بعد سقوطه في حفرة كبيرة في منطقة الحمرية في الشارقة في موقع لمشروع بنية تحتية بدأ العمل فيه منذ نحو 10 شهور.

ووفقاً لأشقائه، فقد نزف طيلة 45 دقيقة، هي الزمن الذي استغرقته سيارة الإسعاف للوصول إلى مكان الحادث في منطقة الحمرية، قبل أن «يفارق الحياة، تاركاً حسرة في صدور أفراد أسرته وأصدقائه، وأسئلة لدى أهله تبحث عن إجابات، علها تسهم في منع تكرار مثل هذا الحادث».
وكشف مهندس في شركة الانشاءات المعنية عن خطابات موجهة الى البلدية والشرطة وجهات أخرى، تطالبها فيها باتخاذ إجراءات لإخلاء محل الدراجات «بسبب خطورته».
ومن جانبه، نفى صاحب المحل أي مسؤولية له عن الحادث، فيما اعتبر تقرير شرطة الشارقة الواقعة «حادثاً مرورياً».

وروى أشقاء المتوفى لـ«الإمارات اليوم» أن أحمد «خرج مع أصدقاء له إلى البر واستأجروا دراجات نارية للتسلية في الصحراء. وكانت هذه المرة الأولى التي يقوم أحمد بمثل هذه المغامرة التي لم تستغرق أكثر من خمس دقائق، فقد سقط في حفرة تابعة لمشروع بنية تحتية تقع خلف المحل، على مسافة لا تزيد على 200 متر من موقعه، وبقي ينزف على مدار 45 دقيقة إلى أن فارق الحياة».

وطالب محمد عودة، شقيق المتوفى، بمتابعة القضية، «فالمفروض ألا يكون مثل هذا المحل موجوداً في موقع عمل يتضمن أعمال بنية تحتية كبيرة؛ لأن ذلك يشكل خطراً حقيقياً على مستخدم الدراجة». فيما تساءل شقيقه الآخر، محمود عن الطرف الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالات». كما تساءل عن دور البلدية ومفتشيها، لافتاً الى «أن هذه الحفريات تفتقر إلى أدنى شروط السلامة». مطالباً المسؤولين بإزالة المحل فوراً من الموقع، «فلا ندري من سيكون الضحية غداً».

وبحسب تقرير الطب الوقائي الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن الوفاة حصلت خارج المستشفى، حيث «أحضر المتوفى جثة هامدة بلا تنفس ولا نبض ولا حركة.. وبالكشف الظاهري تبين وجود تهشم في الجمجمة وعظام الوجه مع خروج مادة دماغية من كسر مفتوح أعلى الجمجمة، وآثار نزف من الفم والأنف والأذنين».

أما تقرير قسم المختبر الجنائي في الإدارة العامة لشرطة الشارقة، فاعتبر الواقعة حادثاً مرورياً.

في المقابل، أفاد مهندس مقيم في مشروع البنية التحتية – لم يذكر اسمه – بأن الشركة المعنية بالمشروع خاطبت رسمياً البلدية والشرطة والتخطيط مطالبة بإخلاء محل الدراجات، منذ يناير الماضي. كما خاطبت صاحب المحل أيضاً.

وتؤكد الخطابات الصادرة عن الشركة، وقد حصلت «الإمارات اليوم» على نسخ منها، ضرورة «إخلاء المحل والتحذير من المخاطر المحتملة الناجمة عن السقوط في حفر المشروع العميقة والكبيرة».

وقال صاحب محل رياضة الصحراء للدراجات النارية، علي سيف الشامسي، إنه حصل على موافقة أولية من دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة على بقائه في هذا الموقع، وعلى توفير قطعة أرض لمحله في الجهة المقابلة للشارع، مضيفاً أنه حاول الحصول على القطعة الموعودة بلا فائدة، الأمر الذي اضطره للبقاء إلى حين حصوله عليها، وفق قوله.

ونفى الشامسي تلقيه أي خطاب من الشركة المعنية بالمشروع، رسمياً أو شفهياً، تطالبه فيه بالانتقال من موقع المشروع، كي لا يتسبب في حصول حادث ما مع أحد المستأجرين. لكنه لم يستبعد أن يكونوا قد تحدثوا مع أحد العاملين في المحل في هذا الخصوص.

وعن شروط التأجير، أكد الشامسي أن هناك دراجات تناسب الأعمار كافة، فهناك دراجات أوتوماتيكية تناسب صغار السن، وهناك دراجات يدوية التي تتطلب احترافاً ومستوى من المعرفة والدراية والخبرة نكتشفها سريعاً مع أول محاولة تشغيل للدراجة. ونفى مسؤوليته عن الحادث، مشيراً إلى أن «المتوفى جاء مع زملاء له واستأجروا الدراجات، واسمه ليس في كشف المستأجرين. وفي العقد الموقع بيننا وبين أي مستأجر هناك نص واضح بهذا الخصوص، وبأن المستأجر يتحمل مسؤولية ما يجري له».

وبدوره، تساءل محمود، شقيق المتوفى: «لماذا بقي صاحب المحل في المكان بعد وقوع الحادث؟ ولماذا تم تسجيل الحادث بأنه حادث مروري؟ ولماذا لم تكن هناك متابعة من قبل الشركة المعنية؟ فقد مضى على خطاباتهم نحو سبعة أشهر، والأهم من كل هذا لماذا لم تتابع الجهات الرسمية مثل هذه الخطابات التي أشارت بوضوح إلى المخاطر الناجمة المحتملة عن وجوده في هذا المكان؟ وهل وصلت الخطابات أصلاً إلى تلك الجهات واستلمتها؟ فإن كان الجواب بالإيجاب.. فلماذا لم يتم العمل على تنفيذها؟».

وتجيب بلدية الشارقة عن كثير من هذه التساؤلات، لافتةالى أنها لم تتسلم أي خطاب بهذا الخصوص من الشركة المعنية، وأنه لا علم لها بهذاالأمر، من دون أن تستبعد أن يكون هناك خطاب موجه إلى بلدية الحمرية. لكن مدير بلديةالحمرية، المهندس حميد راشد الشامسي، نفى تسلم أي خطاب من الشركة أو غيرها بهذاالخصوص، مضيفاً: «لسنا أكثر من مؤسسة تعمل على توفير خدمات للسكان في المنطقة، وليسمن اختصاصنا مثل هذه الأمور. لكن ربما كان الخطاب موجهاً الى دائرة التخطيطوالمساحة باعتبارها الجهة المختصة بمعالجة هذا النوع من المشكلات».

وحاولت «الإمارات اليوم» الحصول على رد من دائرة التخطيط أو أيتعليق بهذا الخصوص، لكن تعذر الحصول على أي معلومة من طرفهم».