السلام عليكم و رحمة الله

الناظر الى حال المستثمرين الآن و كيف يطبلون و يهللون لقرار رفع الفائدة يتفاجئ من التغير التام في أوضاعهم. فمنذ أقل من ساعه كان الجميع في قمة التشاؤم و كل منهم يشكي حاله للآخر و بطرفه عين تغير الحال من حال الى حال!!!!!!

و الناظر لا بد و أن يتساءل هل فعلا تخفيض سعر الفائدة يستاهل كل هذا التهليل و التبريك؟

اخواني هل نسيتم كم من مرة تم تخفيض نسبة الفائدة خلال العام الجاري؟ هل نسيتم كيف كنا نرى و في كل أسواق العالم ارتفاع سريع بعد الخبر ثم لا تلبث الأسعار أن تعاود النزول؟

هل نسيتم أن المشكلة تتعلق بأزمة سيولة و لهذا فتخفيض نسبة الفائدة قد لا يقدم و لا يؤخر؟ فليس هناك سيولة للاقراض أصلا و أغلب الودائع الكبرى تحولت للذهب كملاذ آمن.

اخواني هذه ابر مسكنه و كما أن مفعولها يأتي بسرعه فانه يذهب بسرعه لذا لا تندفعوا في اتخاذ القرار و ابنوا قراراتكم على أساس التفكير في ما سيحدث على المدى المتوسط و البعيد. لا تفكروا في الغد و تنسوا ما بعده…….

و الله من وراء القصد

6 thoughts on “و أنصح لكم اني لكم ناصح أمين

  1. الشروط المفروضة على البنوك للإقتراض من البنك المركزى شروط متشددة حيث أن فائدة الإقتراض ستكون عالية مما أدى إلى إستخدام هذا التسهيل فى أضيق الحدود من البنوك والهدف من تحديد سعر عالى للإقتراض هو حرص البنك المركزى على إبقاء نسب نمو الإئتمان بالبنوك فى الحدود الحالية لخشيته من ناحية توسع البنوك فى إستخدام السيولة الإضافية فى الإقراض والتخوف من زيادة التضخم من ناحية أخرى. فى الحقيقة نفس المعنى صدر من السعودية حيث أعلنت وجود صعوبة فى إدارة السيولة.

    الواقع يقول نحن أمام مفترق طرق إما أن تؤثر الأزمة العالمية مع السياسة النقدية التشددة على مستوى السيولة لدى البنوك مما سيؤدى إلى إنكماش إقتصادى لا محالة حيث أن مدة هذا الإنكماش وحدته تعتمد بشكل أساسى على سرعة وتوفر السيولة للقطاع المصرفى لكى تتابع عملياتها بصورو طبيعية.

    أعتقد أيضا فى ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية أن كل الدول متفقة على أن لابد من تكاتف الجهود لإحتوائها وأن الخلاف هو من الذى سيدفع فاتورة العلاج …

    هل ما يحدث إذن بعد أن إعتمد بوش خطة الإنقاذ وأصبحت قانون فى أسواق المنطقة له علاقة بهذا !؟….. مجرد سؤال!!

    امعروف أن المبلغ المطلوب لعلاج المشكلة أكثر من ال700 مليار دولار … لن تدأ الأسواق فى المدى القريب إلا إذا تم تدبير باقى ال 1.4-1.7 تريليون دولار المطلوبة

Comments are closed.