تتداول الصحافة هذه الأيام بعض الأخبار عن قيام محافظ اجنبية بالبيع بالأجل او مايسمى باال short selling
كما هو معروف فالبيع بالأجل غير مصرح به ويتم في الغالب في السوق السوداء ومن تحت الطاولة في غياب تام للتشريعات والقوانين المنظمة
اولا لنشرح ماهو البيع بالأجل
البيع بالأجل هو عكس المارجن. يقترض المستثمر أسهم من الوسيط على أن يرجعها بنفس العدد للوسيط خلال مدة معينة ولنقل 3 أيام. لنأخذ هذا المثال: المستثمر الأجنبي الفلاني يتسلف مليون سهم اعمار من االوسيط الفلاني على أن يعيدها له بعد ثلاث ايام مع بعض العمولة. يعطي الوسيط لهذا المستثمر عشر ملايين سهم من حسابي وحسابك وحساب غيرك فيبيعها المستثمر ويرش السهم “ماركت” في سبيل تركيعه. ينزل سعر اعمار درهم فيعود المستثمر ويشتري 10 ملايين سهم مرة ثانية ولكن بسر مخفض وبعد 3 أيام يعيد الأسهم مع العمولة للوسيط ويكون ربحه الفرق بين الشراء والبيع وكل ما نازل سعر السهم كا ما استفاد اكثر. لنفرض انه اشترى سهم اعمار على 10 دراهم وانخفض سعره خلال ثلاث ايام الى 9 دراهم. يكون المستثمر استفاد 10 ملايين درهم. 10 ملايين درهم من 100 مليون درهم قد يعتبر ربح نوعا ما متواضع اذا اخذنا في الاعتبار مستوى المخاطرة. لكن اذا عرفنا ان المستثمر الأجنبي لم يدفع 100 مليون درهم فعلا وانما 5 ملايين درهم رسوم الاقتراض يكون المستثمر ربح 100% (شغل 5 ملايين درهم رسوم اقتراض وربح 10 ملايين درهم اعطى منها 5 ملايين درهم للوسيط) وهي نسبة ربح هائلة ومغرية جدا لكل نصاب ومتلاعب لكي يسرح ويمرح في اسواقنا فالمال السايب يعلم السرقة
طبعا بما ان انخفاض السهم من صالح المستثمر اللذي يبيع بالأجل فقد يلجأ لأساليب ملتوية لتركيع السهم اكثر مثل نشر الإشاعات واثارة البلبلة في الأسواق وغيرها من الأساليب القذرة.
المثال السابق قد يكون معقد ولكن الخلاصة منه هو أن اسهمكم يلعب بها من لايملك ويقرضها لمن لا يستحق والهيئات التنظيمية نايمة في العسل طبعا
البيع بالأجل او short selling لابد من تقنينه والا فالسوق ستخلق سوق سوداء لمثل هذه الممارسات وهذا اللذي حاصل فعليا.
في الأسواق العالمية فالبيع بالأجل تحكمه ضوابط مشددة مثل الملائة الاقتصادية للبائع بالأجل ويتم الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تباع بالأجل وهناك ضوابط على التداول بحيث لايؤثر بائع واحد على سعر سهم معين عن طريق البيع بالأجل
نتمنى من الهيئة الموقرة ان تواكب عصر التطور وان كانت القوانين التي تحكم البيع والشراء بالأجل وغيرها موجودة منذ مئات السنين في البورصات العالمية ونحن نعيش في العصر الحجري بالنسبة لقوانين البورصات و يبدو ان الهيئة تصر على اختراع العجلة كل مرة وبعد ان تعقع الفأس في الرأس كالعادة.
ان مايحدث هذه الأيام يعتبر تلاعب في الأسواق من قبل فئة من المرتزقة الأجانب وقد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد في الدولة اذا لم تتخذ الاجراءات الازمة والسريعة لتنظيم هذه الفوضى
Rainman
اعتبر أني مستثمر و لست مضارب .. كيف أختار الشركه الجيده و بناءا على ماذا؟!
أخى الكريم يوسف
قد يتفق معك الغالبية العظمى من رواد المنتدى فيما ذهبت إليه من أن المستثمرين مساكين و لكنى لدى وجهة نظر شخصية فى هذا الأمر و هى ان المستثمرين مساكين عندما يريدون ذلك و لكن بإمكانهم التخلى عن المسكنة .
قد يختلف معى الكثيرين و لكن ما أراه و أؤمن به أن من يدخل مجالاً للإستثمار فعليه فى البداية الإلمام بقواعد هذا الإستثمار سواء من ناحية البيئة الإستثمارية أو القواعد و التشريعات المنظمة له و عليه يكون القرار المبدئى بالدخول من عدمه ثم تأتى الخطوة الثانية و هى تعلم آليات التداول و الأدوات المتاحة لإتخاذ القرار الإستثمارى من تحليل فنى و أساسى .
أما من يدخل سوق المال و هو لا يعلم ما هو سوق المال فهو ليس بمسكين أخى الكريم و إنما هو يرغب فى ضياع أمواله ثم البكاء و الشكوى من الظلم الواقع عليه .
لدينا فى مصر مثل يقول
” من معه قرش محيره يجيب حمام و يطيره “
أرجو ان يكون المعنى قد وصل .
يعني الحال مثل التقييمات الاعتباطيه التي تصدر من بعض الشركات .. لا تستطيع أن تفعل شي ..
مساكين المستثمرين .. كم بيتحملون ليتحملون ..
أخى الكريم يوسف
خدمة التداول عبر الإنترنت لم يكن لها ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع و كانت شركات الوساطة الراغبة فى تقديم تلك الخدمة تتحمل عاتق أية مشاكل قد تحدث مع العميل كنتيجة مباشرة لإستخدام هذه الخدمة و كذلك فإن العميل كان مسئولاً مسئولية تامة عن تداولاته من خلال تلك الخدمة و الهيئة و الأسواق بعيدين تماماً أية مشاكل بين العميل و الشركة تتعلق بهذا الأمر .
بعد صدور قرار الهيئة المنظم لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت و إلزام الوسطاء الراغبين فى تقديم الخدمة بتوفيق أوضاعهم و الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة و الأسواق و التى تتضمن شروطاً فنية و أخرى موضوعية و اخرى قانونية فإن الهيئة و الأسواق اصبحوا طرفاً أصيلاً فيما قد يحدث من مشاكل و نزاعات بين العملاء و شركات الوساطة نتيجة إستخدام تلك الخدمة .
و بمراجعة متأنية للقرار المذكور نجد أنه يتعلق فقط بعمليات التداول أى أو امر الشراء و البيع و الحصول على البيانات الخاصة بالحساب و تعزيز تنفيذ أو إلغاء العمليات و لم يتضمن ما أشرت إليه من توفير بيانات تاريخية تستخدم لأغراض التحليل الفنى و من ثم لا يجوز للهيئة معاقبة اى شركة على مدى صحة او دقة هذه البيانات .
و للتأكيد على هذا لنفترض وجود شركة تقدم خدمة برامج التحليل الفنى فقط و ليست شركة وساطة مثل ميتا ستوك فهل تستطيع تقديم شكوى للهيئة بحقها إذا كانت بياناتها غير مطابقة .
فى هذه الحالة يقع على العميل عبء إصراره على إستخدام البرنامج من عدمه و يمكنك تقديم الشكوى للجهات المعنية بجودة المنتج أو الرقابة على توفير المعلومات .
أرجو أن أكون قد فهمت سؤالك و أجبت عليه و فقاً و ما تريد .
[quote=Yousof;2352329]البيانات التي نستخدمها للسومات البيانيه
عندما نزل اعمار أول مره تحت ال 10 دراهم وصل الى 9.75
و لكن بيانات مباشر تقول أنه وصل الى 9.55
هل هذا يندرج تحت قائمة التضليل![/QUOT
كلامك مظبوط ،و انا استغرب طول الفتره السابقه لماذا المحليلين يقلون 9.75 و انا عندي 9.55