تتداول الصحافة هذه الأيام بعض الأخبار عن قيام محافظ اجنبية بالبيع بالأجل او مايسمى باال short selling

كما هو معروف فالبيع بالأجل غير مصرح به ويتم في الغالب في السوق السوداء ومن تحت الطاولة في غياب تام للتشريعات والقوانين المنظمة

اولا لنشرح ماهو البيع بالأجل

البيع بالأجل هو عكس المارجن. يقترض المستثمر أسهم من الوسيط على أن يرجعها بنفس العدد للوسيط خلال مدة معينة ولنقل 3 أيام. لنأخذ هذا المثال: المستثمر الأجنبي الفلاني يتسلف مليون سهم اعمار من االوسيط الفلاني على أن يعيدها له بعد ثلاث ايام مع بعض العمولة. يعطي الوسيط لهذا المستثمر عشر ملايين سهم من حسابي وحسابك وحساب غيرك فيبيعها المستثمر ويرش السهم “ماركت” في سبيل تركيعه. ينزل سعر اعمار درهم فيعود المستثمر ويشتري 10 ملايين سهم مرة ثانية ولكن بسر مخفض وبعد 3 أيام يعيد الأسهم مع العمولة للوسيط ويكون ربحه الفرق بين الشراء والبيع وكل ما نازل سعر السهم كا ما استفاد اكثر. لنفرض انه اشترى سهم اعمار على 10 دراهم وانخفض سعره خلال ثلاث ايام الى 9 دراهم. يكون المستثمر استفاد 10 ملايين درهم. 10 ملايين درهم من 100 مليون درهم قد يعتبر ربح نوعا ما متواضع اذا اخذنا في الاعتبار مستوى المخاطرة. لكن اذا عرفنا ان المستثمر الأجنبي لم يدفع 100 مليون درهم فعلا وانما 5 ملايين درهم رسوم الاقتراض يكون المستثمر ربح 100% (شغل 5 ملايين درهم رسوم اقتراض وربح 10 ملايين درهم اعطى منها 5 ملايين درهم للوسيط) وهي نسبة ربح هائلة ومغرية جدا لكل نصاب ومتلاعب لكي يسرح ويمرح في اسواقنا فالمال السايب يعلم السرقة

طبعا بما ان انخفاض السهم من صالح المستثمر اللذي يبيع بالأجل فقد يلجأ لأساليب ملتوية لتركيع السهم اكثر مثل نشر الإشاعات واثارة البلبلة في الأسواق وغيرها من الأساليب القذرة.

المثال السابق قد يكون معقد ولكن الخلاصة منه هو أن اسهمكم يلعب بها من لايملك ويقرضها لمن لا يستحق والهيئات التنظيمية نايمة في العسل طبعا

البيع بالأجل او short selling لابد من تقنينه والا فالسوق ستخلق سوق سوداء لمثل هذه الممارسات وهذا اللذي حاصل فعليا.

في الأسواق العالمية فالبيع بالأجل تحكمه ضوابط مشددة مثل الملائة الاقتصادية للبائع بالأجل ويتم الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تباع بالأجل وهناك ضوابط على التداول بحيث لايؤثر بائع واحد على سعر سهم معين عن طريق البيع بالأجل

نتمنى من الهيئة الموقرة ان تواكب عصر التطور وان كانت القوانين التي تحكم البيع والشراء بالأجل وغيرها موجودة منذ مئات السنين في البورصات العالمية ونحن نعيش في العصر الحجري بالنسبة لقوانين البورصات و يبدو ان الهيئة تصر على اختراع العجلة كل مرة وبعد ان تعقع الفأس في الرأس كالعادة.

ان مايحدث هذه الأيام يعتبر تلاعب في الأسواق من قبل فئة من المرتزقة الأجانب وقد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد في الدولة اذا لم تتخذ الاجراءات الازمة والسريعة لتنظيم هذه الفوضى

59 thoughts on “يامن تسأل عن سبب انهيار الأسواق

  1. -الاختلاف الاساسي هو بالمبدأ .. مرة تقول انه لازم نقاضي الوسيط , و مرة ثانية تقول انه من الخيال ان يستطيع الوسيط ان يتصرف بأسهمي

    – مثالك عن مكاتب الوساطة و ملاحقتهم مع صديقك لا يمت لموضوعنا بصلة not applicable

    -من خلال خبرتك بالأسواق 16 سنة يجب ان تعرف انه في الكشف الشهري لا يذكر سعر الشراء الا مرة واحدة في اول كشف عند تنفيذ العملية .. اما الكشوف التالية تظهر فقط عدد الاسهم المملوكة عندك بدن ذكر اي سعر شراء, و بالتالي لا يمكن تعقب الامر

    لي رجاء خاص و هو ان لا توجه حديثك للعامة على انها فئة جاهلة و ذات وعي استثماري و قانوني ضعيف (don’t under estimtate people

    أخى الكريم

    أعتذر لك و اعتذر للجميع و أنا ليس لدى أى خبرة بمجال السوق و أقر و أعترف بأن الوسطاء نازلين بيع فى أسهم العملاء و أن العملاء لا يعلمون شيئاً عن ذلك و ان السوق تحول إلى وكر للصوص سارقى الأسهم دون وجود رقيب أو حسيب .

    و انا من خلال مداخلاتى أخى الكريم لم اتعالى يوماً على احد أو اتهم أحد بالجهل و انما أنا دائما ما أقول أننى تلميذ دائم فى محراب العلم .

    اعتذر لكافة الاخوان على غرورى و استعلائى و جهلى و قلة خبرتى .

  2. اخى الكريم

    لماذا خلط الأوراق و تحويل الأمر إلى ما يشبه المعركة فأنت تتحدث عن حالة تمت عام 2005 و الموضوع يتحدث عن بيع أسهم العملاء بدون علمهم الأن و ليست بكمية صغيرة و لكن بكميات رهيبة .

    بالنسبة لحالتك فقد قمت سيادتك بالتصديق على أكثر من كشف حساب بما يعنى موافقتك التامة على ما جاء بها و لا يجوز لك المطالبة بشيئ الأن بعد مرور 3 سنوات .

    أما فيما يتعلق بعدم تداولى بالسوق الإماراتى و أن كلامى نظرى فأنا أتحدث سيدى الكريم عن حالات عملية و سأضرب لك مثالين من حوالى شهرين و أقسم بالله العظيم على حدوثهم :-

    – جاءنى أحد الزملاء يشتكى لى من قيام أحد شركات الوساطة بتنفيذ أمر شراء له أعلى من السعر الذى أبلغه على التسجيل الهاتفى للشركة و أن الوسيط لا يريد سداد الفرق و توجهت معه لشركة الوساطة و قدمنا الشكوى اللازمة و استمعنا إلى التسجيل الهاتفى للأمر و تبين صحة موقف زميلى و هددت الشركة إما بسداد فرق السعر و إعادة المبلغ الزائد إلى حساب الزميل أو التوجه للهيئة لتقديم شكوى رسمية بحق الشركة و قد قامت الشركة بسداد الفرق و إيداعه بحساب الزميل مع تقديم الإعتذار الكافى عما حدث .

    – جاءنى زميل أخر و أخبرنى بأن إحدى شركات الوساطة قامت بتنفيذ امر بيع له بدلاً من امر شراء و حدث بعدها أن صعد السعر و قامت الشركة بتصحيح موقفها و أعادت شراء الكمية مجدداً و لكن بسعر أعلى و توجهت معه لشركة الوساطة و ألزمنا الشركة بسداد الفرق فى السعر سواء للكمية القديمة المباعة او الكمية الجديدة مع إبلاغ السوق بما حدث و الذى قام بمخاطبة الشركة بعدم تكرار تنفيذ المخالفة و إلا ستتعرض الشركة للغرامات المالية و الإيقاف .

    لو أن زميلى فعل كما فعلت و سكت عن حقه لما تورعت الشركة فى تكرار ما حدث سواء كان هذا بسوء نية أو نتيجة إهمالها .

    ما دام الجميع كما أرى فى المداخلات متأكدون من قيام شركات الوساطة بالنصب مع تواطؤ للهيئة و الأسواق و الضرب من قبل الهوامير بالسوق فلماذا تصرون جميعاً على التداول بسوق بهذا الشكل و إذا قبلتم بالتداول فيه فعليكم أيضاً قبول أى شيئ يحدث ما دمتم قد قبلتم بالقواعد .

    إن ما يرسل من كشف حسابات دورية من الأسواق أو من الوسيط يشبه تماماً ما ترسله البنوك من كشوف حساب شهرية لعملاءها و على العميل مراجعة الحركات التى تمت على حسابه فإذا وجدها سليمة فإنه لا يرد على البنك و تعتبر هذه مصادقة سلبية على صحة الحساب أما إذا وجد بعض الأخطاء فإن عليه القيام بالإعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال 15 يوم بعدها لا يحق له الإعتراض .

    فهل يقرأ أحد الكشوف الدورية التى يرسلها السوق له أو يقوم بمراجعة كشف الحساب الدورى الخاص بالوسيط .

    أخى الكريم

    أنا أتحدث معك من منطلق خبرة مهنية عملية بأسواق المال الناشئة منذ عام 1992 أى ما يعادل 16 عاماً شهدت فيها كل ما تتصوره و ما لا تتصوره من مهازل نصب شركات الوساطة أو نصب العملاء على الشركات أو إسترتيجيات كبار المتداولين و لم أتحدث مطلقاً من واقع نظرى .

    -الاختلاف الاساسي هو بالمبدأ .. مرة تقول انه لازم نقاضي الوسيط , و مرة ثانية تقول انه من الخيال ان يستطيع الوسيط ان يتصرف بأسهمي

    – مثالك عن مكاتب الوساطة و ملاحقتهم مع صديقك لا يمت لموضوعنا بصلة not applicable

    -من خلال خبرتك بالأسواق 16 سنة يجب ان تعرف انه في الكشف الشهري لا يذكر سعر الشراء الا مرة واحدة في اول كشف عند تنفيذ العملية .. اما الكشوف التالية تظهر فقط عدد الاسهم المملوكة عندك بدن ذكر اي سعر شراء, و بالتالي لا يمكن تعقب الامر

    لي رجاء خاص و هو ان لا توجه حديثك للعامة على انها فئة جاهلة و ذات وعي استثماري و قانوني ضعيف (don’t under estimtate people

  3. Rainman

    اعتبر أني مستثمر و لست مضارب .. كيف أختار الشركه الجيده و بناءا على ماذا؟!

    أخى الكريم يوسف

    فى أكثر من مداخلة و منذ بدء تسجيلى بالمنتدى و أنا أنفى فكرة الإستثمار بالسوق هنا و قلت مراراً و تكراراً أن هذا السوق لا يصلح للإستثمار من واقع قراءة البيئة الإستثمارية و طبيعة المتداولين و القوانين المنظمة للتداول و يمكنك الرجوع إلى كافة مداخلاتى فى هذا الشأن خاصة مع المبدعين مستثمر واقعى و بو شهاب .

    هذا السوق شأنه شأن غالبية الأسواق الناشئة هو حركة نقدية لرؤوس أموال فى فترات دورية ثم خروج كامل من السوق إنتظاراً لمرحلة صعود تالية و هكذا .

    أما فيما يتعلق بكيفية إختيار الشركة فهذا يتوقف على مجموعة من العوامل سبق و أن سردتها تفصيلياً أيضاً فالمحفظة الإستثمارية يجب أن تكون متنوعة على النحو التالى :-

    1- أسهم الإقتناء Holding

    و تتميز هذه النوعية من الأسهم بالأتى :-
    – قوة الشركة من حيث المؤشرات المالية ( تحليل المؤشرات ) .
    – سخاء التوزيعات سواء كانت نقدية أو أسهم منحة .
    – إنخفاض متوسط معدل التقلب السعرى للسهم .

    فى هذه الحالة يستخدم التحليل الأساسى فقط .

    2- أسهم متاجرة Trading

    و تتميز هذه الأسهم بالأتى :-
    – إرتفاع متوسط معدل النمو السعرى للسهم .
    – إرتفاع نشاط السهم و يعنى بالنشاط حجم الكميات المنفذة و عدد العمليات .
    – جاذبية السهم لمجموع المتعاملين .

    فى هذه الحالة يستخدم التحليل الأساسى للمفاضلة بين الشركات و إختيار أفضلها و يستخدم التحليل الفنى فى توقيت الدخول و الخروج .

    3- أسهم المضاربة Speculating

    و تتميز هذه الأسهم بالأتى :-
    – إنخفاض عدد الأسهم المدرجة بالسوق .
    – وجود جابات سعرية يومية كبيرة نسبياً .
    – النشاط الدورى لحركة السهم .

    و هنا يستخدم التحليل الفنى فقط .

    و تتوقف نسبة تركيز كل شريحة فى المحفظة على الملاءة المالية للعميل و درجة تحمله للمخاطر و العائد المتوقع على الإستثمار و دورية الحصول على هذا العائد .

Comments are closed.