تتداول الصحافة هذه الأيام بعض الأخبار عن قيام محافظ اجنبية بالبيع بالأجل او مايسمى باال short selling
كما هو معروف فالبيع بالأجل غير مصرح به ويتم في الغالب في السوق السوداء ومن تحت الطاولة في غياب تام للتشريعات والقوانين المنظمة
اولا لنشرح ماهو البيع بالأجل
البيع بالأجل هو عكس المارجن. يقترض المستثمر أسهم من الوسيط على أن يرجعها بنفس العدد للوسيط خلال مدة معينة ولنقل 3 أيام. لنأخذ هذا المثال: المستثمر الأجنبي الفلاني يتسلف مليون سهم اعمار من االوسيط الفلاني على أن يعيدها له بعد ثلاث ايام مع بعض العمولة. يعطي الوسيط لهذا المستثمر عشر ملايين سهم من حسابي وحسابك وحساب غيرك فيبيعها المستثمر ويرش السهم “ماركت” في سبيل تركيعه. ينزل سعر اعمار درهم فيعود المستثمر ويشتري 10 ملايين سهم مرة ثانية ولكن بسر مخفض وبعد 3 أيام يعيد الأسهم مع العمولة للوسيط ويكون ربحه الفرق بين الشراء والبيع وكل ما نازل سعر السهم كا ما استفاد اكثر. لنفرض انه اشترى سهم اعمار على 10 دراهم وانخفض سعره خلال ثلاث ايام الى 9 دراهم. يكون المستثمر استفاد 10 ملايين درهم. 10 ملايين درهم من 100 مليون درهم قد يعتبر ربح نوعا ما متواضع اذا اخذنا في الاعتبار مستوى المخاطرة. لكن اذا عرفنا ان المستثمر الأجنبي لم يدفع 100 مليون درهم فعلا وانما 5 ملايين درهم رسوم الاقتراض يكون المستثمر ربح 100% (شغل 5 ملايين درهم رسوم اقتراض وربح 10 ملايين درهم اعطى منها 5 ملايين درهم للوسيط) وهي نسبة ربح هائلة ومغرية جدا لكل نصاب ومتلاعب لكي يسرح ويمرح في اسواقنا فالمال السايب يعلم السرقة
طبعا بما ان انخفاض السهم من صالح المستثمر اللذي يبيع بالأجل فقد يلجأ لأساليب ملتوية لتركيع السهم اكثر مثل نشر الإشاعات واثارة البلبلة في الأسواق وغيرها من الأساليب القذرة.
المثال السابق قد يكون معقد ولكن الخلاصة منه هو أن اسهمكم يلعب بها من لايملك ويقرضها لمن لا يستحق والهيئات التنظيمية نايمة في العسل طبعا
البيع بالأجل او short selling لابد من تقنينه والا فالسوق ستخلق سوق سوداء لمثل هذه الممارسات وهذا اللذي حاصل فعليا.
في الأسواق العالمية فالبيع بالأجل تحكمه ضوابط مشددة مثل الملائة الاقتصادية للبائع بالأجل ويتم الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تباع بالأجل وهناك ضوابط على التداول بحيث لايؤثر بائع واحد على سعر سهم معين عن طريق البيع بالأجل
نتمنى من الهيئة الموقرة ان تواكب عصر التطور وان كانت القوانين التي تحكم البيع والشراء بالأجل وغيرها موجودة منذ مئات السنين في البورصات العالمية ونحن نعيش في العصر الحجري بالنسبة لقوانين البورصات و يبدو ان الهيئة تصر على اختراع العجلة كل مرة وبعد ان تعقع الفأس في الرأس كالعادة.
ان مايحدث هذه الأيام يعتبر تلاعب في الأسواق من قبل فئة من المرتزقة الأجانب وقد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد في الدولة اذا لم تتخذ الاجراءات الازمة والسريعة لتنظيم هذه الفوضى
سوالفكم حلوه بس ياليت فنهايه تقولون النا ولباقي اصحاب هالمنتدى وين مصير سوقنا ؟؟؟؟
أخى الكريم
أعتذر لك و اعتذر للجميع و أنا ليس لدى أى خبرة بمجال السوق و أقر و أعترف بأن الوسطاء نازلين بيع فى أسهم العملاء و أن العملاء لا يعلمون شيئاً عن ذلك و ان السوق تحول إلى وكر للصوص سارقى الأسهم دون وجود رقيب أو حسيب .
و انا من خلال مداخلاتى أخى الكريم لم اتعالى يوماً على احد أو اتهم أحد بالجهل و انما أنا دائما ما أقول أننى تلميذ دائم فى محراب العلم .
اعتذر لكافة الاخوان على غرورى و استعلائى و جهلى و قلة خبرتى .
-الاختلاف الاساسي هو بالمبدأ .. مرة تقول انه لازم نقاضي الوسيط , و مرة ثانية تقول انه من الخيال ان يستطيع الوسيط ان يتصرف بأسهمي
– مثالك عن مكاتب الوساطة و ملاحقتهم مع صديقك لا يمت لموضوعنا بصلة not applicable
-من خلال خبرتك بالأسواق 16 سنة يجب ان تعرف انه في الكشف الشهري لا يذكر سعر الشراء الا مرة واحدة في اول كشف عند تنفيذ العملية .. اما الكشوف التالية تظهر فقط عدد الاسهم المملوكة عندك بدن ذكر اي سعر شراء, و بالتالي لا يمكن تعقب الامر
لي رجاء خاص و هو ان لا توجه حديثك للعامة على انها فئة جاهلة و ذات وعي استثماري و قانوني ضعيف (don’t under estimtate people
أخى الكريم يوسف
فى أكثر من مداخلة و منذ بدء تسجيلى بالمنتدى و أنا أنفى فكرة الإستثمار بالسوق هنا و قلت مراراً و تكراراً أن هذا السوق لا يصلح للإستثمار من واقع قراءة البيئة الإستثمارية و طبيعة المتداولين و القوانين المنظمة للتداول و يمكنك الرجوع إلى كافة مداخلاتى فى هذا الشأن خاصة مع المبدعين مستثمر واقعى و بو شهاب .
هذا السوق شأنه شأن غالبية الأسواق الناشئة هو حركة نقدية لرؤوس أموال فى فترات دورية ثم خروج كامل من السوق إنتظاراً لمرحلة صعود تالية و هكذا .
أما فيما يتعلق بكيفية إختيار الشركة فهذا يتوقف على مجموعة من العوامل سبق و أن سردتها تفصيلياً أيضاً فالمحفظة الإستثمارية يجب أن تكون متنوعة على النحو التالى :-
1- أسهم الإقتناء Holding
و تتميز هذه النوعية من الأسهم بالأتى :-
– قوة الشركة من حيث المؤشرات المالية ( تحليل المؤشرات ) .
– سخاء التوزيعات سواء كانت نقدية أو أسهم منحة .
– إنخفاض متوسط معدل التقلب السعرى للسهم .
فى هذه الحالة يستخدم التحليل الأساسى فقط .
2- أسهم متاجرة Trading
و تتميز هذه الأسهم بالأتى :-
– إرتفاع متوسط معدل النمو السعرى للسهم .
– إرتفاع نشاط السهم و يعنى بالنشاط حجم الكميات المنفذة و عدد العمليات .
– جاذبية السهم لمجموع المتعاملين .
فى هذه الحالة يستخدم التحليل الأساسى للمفاضلة بين الشركات و إختيار أفضلها و يستخدم التحليل الفنى فى توقيت الدخول و الخروج .
3- أسهم المضاربة Speculating
و تتميز هذه الأسهم بالأتى :-
– إنخفاض عدد الأسهم المدرجة بالسوق .
– وجود جابات سعرية يومية كبيرة نسبياً .
– النشاط الدورى لحركة السهم .
و هنا يستخدم التحليل الفنى فقط .
و تتوقف نسبة تركيز كل شريحة فى المحفظة على الملاءة المالية للعميل و درجة تحمله للمخاطر و العائد المتوقع على الإستثمار و دورية الحصول على هذا العائد .