تتداول الصحافة هذه الأيام بعض الأخبار عن قيام محافظ اجنبية بالبيع بالأجل او مايسمى باال short selling
كما هو معروف فالبيع بالأجل غير مصرح به ويتم في الغالب في السوق السوداء ومن تحت الطاولة في غياب تام للتشريعات والقوانين المنظمة
اولا لنشرح ماهو البيع بالأجل
البيع بالأجل هو عكس المارجن. يقترض المستثمر أسهم من الوسيط على أن يرجعها بنفس العدد للوسيط خلال مدة معينة ولنقل 3 أيام. لنأخذ هذا المثال: المستثمر الأجنبي الفلاني يتسلف مليون سهم اعمار من االوسيط الفلاني على أن يعيدها له بعد ثلاث ايام مع بعض العمولة. يعطي الوسيط لهذا المستثمر عشر ملايين سهم من حسابي وحسابك وحساب غيرك فيبيعها المستثمر ويرش السهم “ماركت” في سبيل تركيعه. ينزل سعر اعمار درهم فيعود المستثمر ويشتري 10 ملايين سهم مرة ثانية ولكن بسر مخفض وبعد 3 أيام يعيد الأسهم مع العمولة للوسيط ويكون ربحه الفرق بين الشراء والبيع وكل ما نازل سعر السهم كا ما استفاد اكثر. لنفرض انه اشترى سهم اعمار على 10 دراهم وانخفض سعره خلال ثلاث ايام الى 9 دراهم. يكون المستثمر استفاد 10 ملايين درهم. 10 ملايين درهم من 100 مليون درهم قد يعتبر ربح نوعا ما متواضع اذا اخذنا في الاعتبار مستوى المخاطرة. لكن اذا عرفنا ان المستثمر الأجنبي لم يدفع 100 مليون درهم فعلا وانما 5 ملايين درهم رسوم الاقتراض يكون المستثمر ربح 100% (شغل 5 ملايين درهم رسوم اقتراض وربح 10 ملايين درهم اعطى منها 5 ملايين درهم للوسيط) وهي نسبة ربح هائلة ومغرية جدا لكل نصاب ومتلاعب لكي يسرح ويمرح في اسواقنا فالمال السايب يعلم السرقة
طبعا بما ان انخفاض السهم من صالح المستثمر اللذي يبيع بالأجل فقد يلجأ لأساليب ملتوية لتركيع السهم اكثر مثل نشر الإشاعات واثارة البلبلة في الأسواق وغيرها من الأساليب القذرة.
المثال السابق قد يكون معقد ولكن الخلاصة منه هو أن اسهمكم يلعب بها من لايملك ويقرضها لمن لا يستحق والهيئات التنظيمية نايمة في العسل طبعا
البيع بالأجل او short selling لابد من تقنينه والا فالسوق ستخلق سوق سوداء لمثل هذه الممارسات وهذا اللذي حاصل فعليا.
في الأسواق العالمية فالبيع بالأجل تحكمه ضوابط مشددة مثل الملائة الاقتصادية للبائع بالأجل ويتم الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تباع بالأجل وهناك ضوابط على التداول بحيث لايؤثر بائع واحد على سعر سهم معين عن طريق البيع بالأجل
نتمنى من الهيئة الموقرة ان تواكب عصر التطور وان كانت القوانين التي تحكم البيع والشراء بالأجل وغيرها موجودة منذ مئات السنين في البورصات العالمية ونحن نعيش في العصر الحجري بالنسبة لقوانين البورصات و يبدو ان الهيئة تصر على اختراع العجلة كل مرة وبعد ان تعقع الفأس في الرأس كالعادة.
ان مايحدث هذه الأيام يعتبر تلاعب في الأسواق من قبل فئة من المرتزقة الأجانب وقد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد في الدولة اذا لم تتخذ الاجراءات الازمة والسريعة لتنظيم هذه الفوضى
انهيار الأسواق المالية ممكن أن يسبب انهيار الاقتصاد
عند انهيار الاسواق المالية يحس المستثمرين بالفقر ويؤجلون شراء الأشياء الكمالية او الضرورية احيانا ما ينعكس سلبا على السوق وحركة الاقتصاد بشكل عام. هل تتوقع ان يتجه مستثمر خسر نصف ماله او اكثر في سوق الأسهم للعقارات مثلا او ان يشتري سيارة جديدة او يبني بيت؟ أنا لااتكلم عن الهوامير ولكن اتكلم عن المستثمر العادي والطبقة المتوسطة من المستهلكين وهم أساس الإقتصاد والمحرك له.
أيضا انهيار اسهم شركة معينة يؤدي لانهيار الشركة نفسها. فالشركة لن تحصل على تمويل اضافي لا من خلال اصدار اسهم جديدة (من يريد اسهم خسرانة) ولا عن طريق البنوك او الصكوك. ثم ان الكثير من الشركات تتعامل مع سوق الأسهم (شركات الاسمنت والتأمين مثلا) وانهيار سوق الأسهم يؤثر مباشرة على هذه الشركات.
بارك الله فيك
ان الأمر ما زال فى إطار الدراسة و لنا فى قرار الشراء الهامشى العبرة فحتى بعد صدور القانون من نحو الثلاثة أشهر لم يتم تفعيله بل تم إرجاؤه حتى بداية نوفمبر و أعتقد أنه لن يتم إصدار اى قرارات تتعلق بأدوات جديدة إلا بعد تجربة نظام الشراء الهامشى و الوقوف على مدى نجاحه و فاعليته بالسوق .
short selling انفتح علي اعمار عند 12 و 10.5 و 9.4 تكلفتها اقل شئ 7% .
السؤال متي سوف يتم اغلاق المراكز؟
الاجانب تبيع فقط اعمار و الدار و صوروح بسبب تدهور اسعاره اما الباقي فهو ماشي مع النزول و الضغط .
هناك حوالي 390 مليون سهم اعمار في بطونهم ،كم سوف يباع منها؟
صراحتا نحتاج الي لمت داون واحد علي اعمار بتداول فوق 150 مليون سهم حتي تطلق رصاصه الرحمه.
انشاء الله خير
خلكم واقعيين
الـ short selling او الاسهم المقترضه لم يتم اصدار
قانون خاص به من قبل السلطات الاتحاديه ولم يتم
اعتماده بعد
طيب في حال اقترض من حسابنا في ال short sell
راح يبين هالشي وقت التداول في حسابي ؟
و في حاله مثلا اراد عده متداولين بيع كمياتهم في سهم واحد و كانت هالاسهم معاره لجهه اخرى – طبعا راح تكون كميه كبيره- هل الوسيط ملزم بنسبه معينه من الاسهم بضمانه ماليه ؟