تتداول الصحافة هذه الأيام بعض الأخبار عن قيام محافظ اجنبية بالبيع بالأجل او مايسمى باال short selling

كما هو معروف فالبيع بالأجل غير مصرح به ويتم في الغالب في السوق السوداء ومن تحت الطاولة في غياب تام للتشريعات والقوانين المنظمة

اولا لنشرح ماهو البيع بالأجل

البيع بالأجل هو عكس المارجن. يقترض المستثمر أسهم من الوسيط على أن يرجعها بنفس العدد للوسيط خلال مدة معينة ولنقل 3 أيام. لنأخذ هذا المثال: المستثمر الأجنبي الفلاني يتسلف مليون سهم اعمار من االوسيط الفلاني على أن يعيدها له بعد ثلاث ايام مع بعض العمولة. يعطي الوسيط لهذا المستثمر عشر ملايين سهم من حسابي وحسابك وحساب غيرك فيبيعها المستثمر ويرش السهم “ماركت” في سبيل تركيعه. ينزل سعر اعمار درهم فيعود المستثمر ويشتري 10 ملايين سهم مرة ثانية ولكن بسر مخفض وبعد 3 أيام يعيد الأسهم مع العمولة للوسيط ويكون ربحه الفرق بين الشراء والبيع وكل ما نازل سعر السهم كا ما استفاد اكثر. لنفرض انه اشترى سهم اعمار على 10 دراهم وانخفض سعره خلال ثلاث ايام الى 9 دراهم. يكون المستثمر استفاد 10 ملايين درهم. 10 ملايين درهم من 100 مليون درهم قد يعتبر ربح نوعا ما متواضع اذا اخذنا في الاعتبار مستوى المخاطرة. لكن اذا عرفنا ان المستثمر الأجنبي لم يدفع 100 مليون درهم فعلا وانما 5 ملايين درهم رسوم الاقتراض يكون المستثمر ربح 100% (شغل 5 ملايين درهم رسوم اقتراض وربح 10 ملايين درهم اعطى منها 5 ملايين درهم للوسيط) وهي نسبة ربح هائلة ومغرية جدا لكل نصاب ومتلاعب لكي يسرح ويمرح في اسواقنا فالمال السايب يعلم السرقة

طبعا بما ان انخفاض السهم من صالح المستثمر اللذي يبيع بالأجل فقد يلجأ لأساليب ملتوية لتركيع السهم اكثر مثل نشر الإشاعات واثارة البلبلة في الأسواق وغيرها من الأساليب القذرة.

المثال السابق قد يكون معقد ولكن الخلاصة منه هو أن اسهمكم يلعب بها من لايملك ويقرضها لمن لا يستحق والهيئات التنظيمية نايمة في العسل طبعا

البيع بالأجل او short selling لابد من تقنينه والا فالسوق ستخلق سوق سوداء لمثل هذه الممارسات وهذا اللذي حاصل فعليا.

في الأسواق العالمية فالبيع بالأجل تحكمه ضوابط مشددة مثل الملائة الاقتصادية للبائع بالأجل ويتم الإفصاح عن نسبة الأسهم التي تباع بالأجل وهناك ضوابط على التداول بحيث لايؤثر بائع واحد على سعر سهم معين عن طريق البيع بالأجل

نتمنى من الهيئة الموقرة ان تواكب عصر التطور وان كانت القوانين التي تحكم البيع والشراء بالأجل وغيرها موجودة منذ مئات السنين في البورصات العالمية ونحن نعيش في العصر الحجري بالنسبة لقوانين البورصات و يبدو ان الهيئة تصر على اختراع العجلة كل مرة وبعد ان تعقع الفأس في الرأس كالعادة.

ان مايحدث هذه الأيام يعتبر تلاعب في الأسواق من قبل فئة من المرتزقة الأجانب وقد يؤدي الى انهيار كامل للاقتصاد في الدولة اذا لم تتخذ الاجراءات الازمة والسريعة لتنظيم هذه الفوضى

59 thoughts on “يامن تسأل عن سبب انهيار الأسواق

  1. أولاً : و هل حدث ما تفضلت و شرحته فى إقتصاد الدولة منذ هبوط السوق فى نهاية عام 2005 و حتى الأن و هل تأثر الإقتصاد بما حدث فى سوق المال و هبوط اعمار من 29 الى 10 و توقف القوى الشرائية أو إنعدم النمط الإستهلاكى .

    السبب في عدم التأثر هو ارتفاع سعر النفط. اللذي حصل هو تصحيح كان لابد منه ولكن الحاصل الأن هو بدايات لانهيار حقيقي في الأسواق والوضع يختلف

    ثانياً : انت تفترض ان سوق المال هو المجال الوحيد للإستثمار و ان جميع المواطنين يضعون اموالهم به فهل لا يوجد استثمار فى العقار و كذلك لا يوجد إدخار فى الصكوك الوطنية أو فى البنوك و يمكنك الرجوع لتنامى الأموال النائمة الأن فى الصكوك الوطنية .

    لا اعرف الكثير عن الصكوك الوطنية ولكنها بدون شك بتكون أول الخاسرين في حالة انهيار سوق الأسهم. الكثيرين من المواطنين فلوسهم في الأسهم. أكثر من 700 مليار درهم القيمة السوقية للأسهم ونسبة كبيرة من المساهمين من المواطنين.

    ثالثاً : هل تأثرت حركة الإكتتابات فى السوق الآولى جراء ما يحدث فى سوق المال ام ظلت كما هى و أصبحت البقرة الحلوب التى تدر المال الوفير على المستثمرين و لم تتوقف الشركات الجديدة عن إصدار و طرح أسهمها فى السوق الآولى .

    تأثرت وبكل تأكيد فهذا البريد يؤجل اكتتابه والاكتتابات لم تعد مغرية مثل السابق.
    رابعاً : هل من الممكن ان تعطنى لنا مثالاً حياً بدولة انهار سوق مالها فإنهار إقتصادها .

    الأمثلة كثيرة

    الانهيار في البورصة الأمريكية في عام 1929 بما يعرف ب “الثلثاء الأسود” وماتبعه من انهيار كامل للاقتصاد الأمريكي والكثير من اقتصاديات العالم

    القوانين الموجودة حاليا في السوق لاتختلف كثيرا عن القوانين السائدة في 1929 !

  2. انهيار الأسواق المالية ممكن أن يسبب انهيار الاقتصاد

    عند انهيار الاسواق المالية يحس المستثمرين بالفقر ويؤجلون شراء الأشياء الكمالية او الضرورية احيانا ما ينعكس سلبا على السوق وحركة الاقتصاد بشكل عام. هل تتوقع ان يتجه مستثمر خسر نصف ماله او اكثر في سوق الأسهم للعقارات مثلا او ان يشتري سيارة جديدة او يبني بيت؟ أنا لااتكلم عن الهوامير ولكن اتكلم عن المستثمر العادي والطبقة المتوسطة من المستهلكين وهم أساس الإقتصاد والمحرك له.

    أيضا انهيار اسهم شركة معينة يؤدي لانهيار الشركة نفسها. فالشركة لن تحصل على تمويل اضافي لا من خلال اصدار اسهم جديدة (من يريد اسهم خسرانة) ولا عن طريق البنوك او الصكوك. ثم ان الكثير من الشركات تتعامل مع سوق الأسهم (شركات الاسمنت والتأمين مثلا) وانهيار سوق الأسهم يؤثر مباشرة على هذه الشركات.

    أولاً : و هل حدث ما تفضلت و شرحته فى إقتصاد الدولة منذ هبوط السوق فى نهاية عام 2005 و حتى الأن و هل تأثر الإقتصاد بما حدث فى سوق المال و هبوط اعمار من 29 الى 10 و توقف القوى الشرائية أو إنعدم النمط الإستهلاكى .

    ثانياً : انت تفترض ان سوق المال هو المجال الوحيد للإستثمار و ان جميع المواطنين يضعون اموالهم به فهل لا يوجد استثمار فى العقار و كذلك لا يوجد إدخار فى الصكوك الوطنية أو فى البنوك و يمكنك الرجوع لتنامى الأموال النائمة الأن فى الصكوك الوطنية .

    ثالثاً : هل تأثرت حركة الإكتتابات فى السوق الآولى جراء ما يحدث فى سوق المال ام ظلت كما هى و أصبحت البقرة الحلوب التى تدر المال الوفير على المستثمرين و لم تتوقف الشركات الجديدة عن إصدار و طرح أسهمها فى السوق الآولى .

    رابعاً : هل من الممكن ان تعطنى لنا مثالاً حياً بدولة انهار سوق مالها فإنهار إقتصادها .

  3. الظاهر ان الانهيارات اليومية ماراح اتخلص … كل يوم يظهر لنا سبب جديد

    حسبي الله ونعم الوكيل

  4. بما انها سوق سوداء حسب ماتقول الجرائد

    فالوسيط يقترض من حسابي وحسابك بدون علمي وعلمك وتقرض الأسهم للشخص الآخر يبيع فيها ويرجعها ولا من شاف ولا من دري.

    الوسيط غير ملزم بأي شيء لان هذا النوع من التداول غير مصرح به حتى الآن وبالتالي الأمر متروك للوسيط يحدد كمية الإقراض ونوع الضمانات الي يطلبها بدون أية ضوابط.

    أخى الكريم

    أولاً : ألا يقوم السوقين كل اسبوع بإرسال كشوف حركة لكافة المتعاملين مبين بها حركات الشراء و البيع التى تمت على أرصدتهم و من ثم فإن الأمر سيكتشف و لا يمكن أن يتم على هذا النحو .

    ثانياً : يلزم القانون الوسطاء بتسليم العملاء كشوف حساب دورية بحد أقصى كل ثلاثة أشهر و من ثم فإن العميل الذى يتم التلاعب فى أرصدته الورقية سيعلم ما يدور فى الخفاء و سيبلغ الهيئة كما يمكن للعميل الاطلاع على كشف حسابه من خلال الانترنت .

    ثالثاً: كيف يقوم الوسيط بتحويل المبالغ المالية المتولدة عن تلك العمليات من حساب عميل لأخر دون توقيع و موافقة العملاء .

    فكيف يقوم الوسيط بكل هذه المخالفات دون علم العميل .

  5. موضوعك قيم ومفيد وواقعي ارجو منك بذل المزيد في الموضوع نفسه

    شكرا لك

    سيتم التفاعل مع الأعضاء حول هذا الموضوع والرد على الاستفسارات

Comments are closed.