السلام عليكم جميعاً
أيضاً السلام على المصرف المركزي وعلى هيئة الأوراق المالية
بينما تصدر عن البنوك الاستثمارية تقارير لتقييم الأسهم واستشراف غدها, وبينما نحن نتهم هذه البنوك بالكذب مرة وبالانحياز واللاحياد مرة أخرى… ألا يجدر بالمؤسسات الاقتصادية الرسمية وشبه الرسمية بالدولة أن تعين خبراء لتقييم الشركات المدرجة بأسواق المال وإعداد تقارير عنها ونشرها في جريدة أو نشرة تصدرها هذه الجهة أو تلك
مش كده ولا أيه يا جماعة؟!
هكذا أتصور, وليست لدي معلومات اختصاصية في هذا الجانب
GenaralElecteric
التكييف المركزى احسن …..
أخى الكريم
تقارير التقييم التى تصدر عن أغلب المؤسسات و إن كانت تسير طبقاً للقواعد و الأعراف المحاسبية إلا أنها فى النهاية وفيما يختص بإستشراف المستقبل فهى تخضع لوجهة النظر الشخصية لجهة التقييم سواء كان فرد أو فريق و ستجد فروق كبيرة بين جهات التقييم المختلفة و حتى و إن إتسمت بالحيادية على تقييم السعر العادل لذات السهم و ستجد ذلك أيضاً فى التحليل الفنى فالشارت الواحد يمكن أن يقرأ بأكثر من شكل و فقاً لخبرة المحلل و قدراته الفنية و تجاربه .
أما فيما يتعلق بالسعر العادل الذى تطرحه مؤسسات التقييم و يفرح الكثير من الأعضاء عندما يكون التقييم مرتفعاً و يهللون للشركة ( طبعاً الذين يمتلكون السهم ) و يحزن الذين باعوا السهم ولا يستطيعون إمتلاكه مرة ثانية و العكس صحيح و ما بين ذلك و ذاك تظل دائماً جهات التقييم فى قفص الإتهام و قد قمت فى مداخلات عديدة فى أكثر من موضوع بطرح السؤال التالى :-
ما هو السعر العادل و هل هو :-
– القيمة الدفترية للشركة مضافاً إليه الأرباح المستقبلية المتوقعة .
– السعر الذى يقبله البائع و المشترى و يتم على أساسه تنفيذ الصفقة ( ألية العرض و الطلب ) .
– قيمة الشركة عند التصفية .
و أعتقد انه فى الإجابة على هذا السؤال سننتهى من السيناريو الدائم و المتجدد للإتهامات الخاصة بجهات التقييم .
المصرف المركزي قاصين لسانه من زمااااااان يا عاطف بيه
وحتى لو عينت خبراء مثل ماتفضلت ماشي فايدة.لان مع الايام الخبراء بيعرفون ان الدنيا عندنا فالتوه وبيمشون على هوى الشركات من اول وجديد.
قبل كل شي يجب اصلاح الداخل وبشدة .ومن ثم الاستعانة بالخبراء .على ان تكون الجهات الرقابية قادرة ايضا على مراقبة اعمال الخبراء.