أخواني لازم كل حد يتجنب دخول المحفظه عن طريق الوساطه
ويرجى من ادارة الموقع مساعدة المستثمرين الجدد أو المستثمرين
الذين لايعرفون مدا خطورة الوسطاء الذين يكذبون على المستثمرين
انا ابغي اساعد كل المستثمرين هذا رقم محمد عبدالقادر قبلان————-
ورقم خالد عبدالقادر قبلان—————
أخوان أحمد
ورقم خالد البنا ———–
ومشكورين على حسن تعاونكم
كفيت ووفيــت بارك الله فيك
خذها مني كلمة وقل عني مجنوناً إن شئــت
رغم ماحدث وماعرفه الناس لكن ان اتي شخص ما مستقبلاً يدعي بان لديه محفظه فسيجد ارضاً خصبة
وسيجد الكثيرون ممن سيساهمون في محفظتـــه
بقلم – محمد الصياد
كلنا يتذكر شركات توظيف الأموال التي ظهرت في مصر في ثمانينات القرن الماضي، مثل شركة التوفيق، وشركة الريان وغيرهما من الأسماء الموحية والواعدة بجزيل الخير والعائد. وقبل أيام أعاد “الخليج الاقتصادي” تسليط الضوء من جديد، على هذا الشكل المريب من توظيف الأموال من خلال تحقيق كشف فيه عن عودة هذه الشركات للظهور من جديد ليس في مصر وحدها هذه المرة وإنما في بعض الدول الخليجية والعربية أيضاً، حيث توجد العمالة المصرية المهاجرة. ومرة أخرى يعود تماماً كما كان الحال بالنسبة لمحفزات ظهور هذه الشركات في ثمانينات القرن الماضي في مصر.
فسعر الفائدة الحقيقي (Real Interest Rate) على الودائع، وهو الفرق بين سعر الفائدة الاسمي (Nominal) ومعدل التضخم السائد، لا يكاد يغطي نسبة التضخم التي تأكل العائد من الفائدة، بل ويقضم جزءاً من أصل المبلغ المودع %12,4) للتضخم و%8 للفائدة على الودائع في مصر على سبيل المثال).
الى ماذا يؤشر هذا التطور المالي اللافت؟ انه يؤشر إلى ما يلي:
1- ان السياسات الاقتصادية، حتى بعد مرور أكثر من عقدين على الدرس البليغ الذي كان يفترض ان أعطته شركات توظيف الأموال، لم تنجح في احتواء تربصات الأزمات الاقتصادية، من تضخم، وضعف في توليد الوظائف، وتوفير حجم الاستثمار المباشر اللازم لتأمين الدينامية والاستدامة.
2- وجود سيولة فائضة نسبياً لدى شريحة لا بأس بها من الطبقة الوسطى، يقابلها وجود قناصي فرص يبحثون عن استقطابها بإغراءات محفزة أبرزها العائد المجزي على الاستثمار.
3- ان “صائدي الجوائز”، والقصد ينصرف هنا الى تلك الفوائض (النسبية) المالية الشخصية، لم يعد قصراً على صناديق الاستثمار العالمية التي أصبحت مثل البوتيكات التي تتوالد كالفطر في أسواق العالم المختلفة، سواء بجهود ذاتية أو من خلال عقد الشراكات والتعاقدات الثنائية مع بعض المصارف والبيوتات المالية المحلية. فشركات توظيف الأموال ما هي إلا واجهة واحدة من عدة واجهات اقتحمت هذا النوع التدويري المالي من البيزنس.
فهنالك الكثير من أرباب العمل في قطاعات وأنشطة الاقتصاد المختلفة الذين فتحوا أفواهم لالتهام ما بوسعهم التهامه من فوائض عائمة باحثة عن مرفأ آمن وواعد بعطاياه.
كل هذا جيد بطبيعة الحال، إذ يندرج في إطار الديناميات والميكانيزمات التقليدية والحديثة لاقتصادات الأسواق المفتوحة.
إلا أن الخشية من تكرار سيناريو الثمانينات سوف تظل قائمة بسبب عدم توازي قوة التشريعات والنظم الحافظة لسلامة النظام المالي مع قدرة أصحاب ومديري مثل تلك الشركات والصناديق الاستثمارية على مراوغتها والتحايل عليها إضراراً بحقوق المودعين والمستثمرين.
وهناك خشية لا تقل أهمية وهي تتعلق بإمكانية سلوك أموال المودعين في هذه الشركات طريق دعم المراكز المالية والاقتصادية لبعض التنظيمات الإسلامية، بما يخلق دولاً داخل الدول ويحيلها الى بؤر بالغة الخطورة على الاستقرار العام.
* نقلاً عن صحيفة الخليج .
مافيا توظيف الأموال..
من أحلام “الغلابة” لغدر “الطماعين”
عادت ظاهرة مافيا توظيف الأموال في مصر من جديد ، فكل يوم يسقط متهمون جدد أوهموا ضحاياهم بإقامة مشروعات تدر أرباحا ضخمة، فيصدق الغلابة والطامحون في الثراء ، ويودعون أموالهم ليكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم وقعوا ضحية لجرائم نصب أدواتها الإعلانات في الصحف واستغلال أسماء المسئولين .
وتبدأ وقائع الجريمة بدعايات شخصية عن أفراد يستثمرون أموال الآخرين في مقابل فوائد عالية لا توفرها جهات الاستثمار الرسمية كالبورصة والبنوك وشهادات ادخار البريد..إعلانات في الصحف الحكومية والمستقلة تحت أعين جميع الجهات الرقابية والمالية تبشر المصريين بأرباح كبيرة .
نصاب دولي
كما تلقت نيابة وسط القاهرة الكلية يوم 15 / 12 / 2007 بلاغات من ضحايا نصاب أردني، كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض عليه بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، وتبين أنه أوهم ضحاياه في الإمارات ومصر أنه ممثل لبنك دولي وجمع الملايين من الدولارات والجنيهات من ضحاياه.
وأشارت المعلومات إلي أن للمتهم ضحايا في مصر ولا يعلمون أنه نصاب. وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية قيام النصاب الدولي الهارب من الإمارات والمطلوب ضبطه من قبل الإنتربول الدولي بارتكاب وقائع النصب علي أفراد وشركات بزعم أنه ممثل لأحد البنوك الأوروبية وأوهم ضحاياه بتقديم أرباح، للدخول في عمليات تجارية وائتمانية، وتمكن من الحصول علي مبالغ مالية كبيرة بالدولار والجنيه وبعد استئذان النيابة تم تفتيش غرفة المتهم داخل الفندق،
وضبط أوراقه ومستندات ووثائق و82 فيزا كارد، وقام المتهم بتسديد المبالغ لبعض الضحايا، الذين علموا بواقعة ضبطه وتقدموا ببلاغات ضده، وتبين أنه سدد لضحاياه في دولة الإمارات أموالهم بعد ضبطه في القاهرة، وأرسلت السلطات الإماراتية للإنتربول المصري ما يفيد بأن المتهم تم رفع اسمه من قائمة المطالبة القضائية بالدولة .
محمد كعكي يهرب بـ290 مليون من أموال المواطنين
الأربعاء 24 مارس 2004 20:18
جاسر الجاسر من الرياض: تحقق السلطات السعودية في واحدة من أحدث فضائح توظيف الأموال محلياً، والتي بدأت تفاصيلها تتكشف منذ أيام مع هروب المتهم الرئيسي فيها “محمد يوسف كعكي” وفي حوزته نحو 290 مليون ريال، تمثل ودائع مواطنين تجمعت عبر ثلاث سنوات تقريبا.
وعلمت “إيلاف” أن التحقيق يجري حالياً مع ابراهيم كعكي، وهو أخ المتهم، إما لكونه مصدر معلومات، أو أنه من الشركاء الأساسيين.
وكان كعكي أنشأ قبل نحو ثلاث سنوات شركة “لحوم المرعى” للإستثمار في الأغنام المستوردة من السودان ولحومها، وأستدرج الناس إلى الاستثمار فيها عبر تحقيق أرباح سريعة ومغرية تتجاوز نسبتها 30 في المائة ، ما خلق حالة حماس بين المستثمرين الذين تدافعوا لضخ أموالهم في شركته طمعاً في هذه الارباح، حتى أن بعضهم باعوا منازلهم، أو اقترضوا مبالغ ضخمة من أجل ذلك، وتنتشر الآن قصص ماسأوية كثيرة عن الكوارث التي عصفت بالمستثمرين وأحلامهم في الثراء العاجل، والعوائد المجزية.
ويعتقد أن المبلغ المعلن لا يشكل الحصيلة النهائية، إذ أن الرقم مرشح للتزايد مع احتمال أن يتقدم مواطنون آخرون بشكاواهم، علماً أن من أبرز المتضررين حتى الآن، حسب معلومات أولية، عمر أحمد مسعود(ابن رئيس نادي الاتحاد سابقاً) الذي استثمر، مع بعض زملائه، 25 مليون ريال.
يذكر أن حوادث “توظيف الأموال” المتكررة تعود إلى غياب أنظمة رقابية صارمة، خصوصاً أن قضية “صناديق الأموال” التي ظهرت في المنطقة الشرقية ، وتضرر منها 50 ألف مواطن، استثمروا 2,6مليار ريال، لم تؤد إلى تفعيل الأنظمة الرقابية في هذا الشأن. وكان الإجراء الرسمي، قبل أكثر من سنة، مجرد التحفظ على أموال وودائع مؤسسات وشركات تعود إلى ستة أشخاص.
وتفهم مراقبون أسباب ثقة الناس بمثل هذه الشركات لكونها تحمل تصريحاً رسمياً، وتمارس نشاطها في مختلف أنحاء السعودية، إضافة إلى علانية نشاطها الاستثماري، من دون أن تتدخل الجهات المعنية في التحقق من طبيعة نشاطها، وتعليقه من باب حماية حقوق المواطنين.
اللافت أن هذه الحوادث تتكرر منذ بداية الثمانينيات، بالتفاصيل ذاتها، من غير أن يتعلم الناس أخطاءهم، وقبل قضية صناديق الشرقية كان هناك “الأجهوري” و”الطوير” وغيرهم والتي لاتزال مطالبات المتضررين قائمة حتى اليوم.