السلام عليكم ورحمة الله
حبيت انقل لكم ان وزاره العدل اصدرت فتوى قانونيه بعدم جواز تحويل مستحقات نهايه الخدمه في الدائرة او مكان عمل الموظف المنتهيه خدماته الا بموافقه خطيه من الموظف نفسه
واعتقد التوقيع يكون مب
وياريت الكل ينتبه
وصوره من الرساله ماخذنها من موقع البيان بنزلها لكم
بارك الله فيكم
والحين برفق لكم النسخه من القانون
وهي اصلا ماده موجوده في قانون الخدمه المدينه المادة ( 96 )
يمنع الحجز على مستحقات الموظف الا وفاء لنفقه او دين محكوم به من القضاء او لسداد مايكون مطلوب للحكومه
واعتقد علاقتك مع البنك مب قضيه محكومه حتى يتحكم فيك البنك
وعموما برفق لكم صوره الفتوى عشان تشوفنها مدعمه برقم الماده في القانون
ويا حليلهم الي راحت عليهم وصدقوني نحن كشعب نحتاج الي التعريف بالقوانين حتى نكون ملمين به ولا شو حال المساكين الي راحت مستحقات سنين في ربا وفوائد الله المستعان
يعني هذا القانون هل ينطبق على وزارة العدل فقط..
وبعدين ليس لهم اي حق ..
لأن الموظف يخصم من راتبه نسبة معينة ..تكون للتقاعد أو نهاية الخدمه…!!
توضيح اكثر لو سمحت؟
يعني ما بتتحول للبنك ولا شو؟
ما فهمت اخوي ممكن توضيح
الله المستعان