السلام عليكم ورحمة الله
حبيت انقل لكم ان وزاره العدل اصدرت فتوى قانونيه بعدم جواز تحويل مستحقات نهايه الخدمه في الدائرة او مكان عمل الموظف المنتهيه خدماته الا بموافقه خطيه من الموظف نفسه
واعتقد التوقيع يكون مب
وياريت الكل ينتبه
وصوره من الرساله ماخذنها من موقع البيان بنزلها لكم
هذى اجراءات داشرة وانا مالي بهذاك الالمام في قوانينهم
الله يوفقك
زين يا جماعة… هيئة المعاشات كم يبغي لها حتى تنتهي من إعداد التشيك .. لأن صراحة أوراقي بتطلع لهم من هيئة الطرق قريب وأبغي أستلم حقوقي بسرعة.
لا ياالفتوى تقول ان المادة تمنع تحويل وحط تحت كلمه تحويل خطين اي يعني ممكن الموظف يستلم الشيك نقدا او يحوله الي اي بنك او يرجع يحوله على حسابه وهنا الاختلاف لان الراتب شي وانت تطلب تحويله ومستحقات نهايه الخدمه شي ثاني
لاحظ الفرق اخوي
وهي نفسها الي تكلمت فيها الفتوى ان لايجوز قانونا ان يتم تحويل نهايه مكافئه الخدمه الا بموافقه صاحب العلاقه يعني بموافقه الموظف كما ذكرت انفا ومايتبعه من اجراءات حكوميه
القانون واضح ومايحتاج تفسير ولكن هناك من بعض الادارات الماليه تقصير وذلك لعلاقه الجهه مع البنك او ربما مصلحه معينه على ظهور الناس والله اعلم
أقرب تفسير (على قد فهمي): لا يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية الخدمه الا اذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين و بنص صريح، أو صدور حكم قضائي بإثبات عدم سداد الأقساط، و الحكم القضائي ياخذ فتره حتى يتم التأكيد على عدم الالتزام بالسداد (شهور)، و يقوم البنك برفع دعوى قضائية باالسداد، و في نفس الوقت لا يستطيع البنك الحجز على المبالغ حتى صدور الحكم.
يعني إسحب فلوسك و كمل أقساط على مهلك.
كل الود
شبلاه حرف الشين معلق عندي ههههه
والله بلشه