«يو بي إس» يتوقع سنتين صعبتين لسوق العقارات الإماراتية

دبي الحياة – 30/01/09//

توقع المصرف الســـويــسري «يو بي إس» ان تبقى أوضاع سوق العقارات الإماراتية صعبة هذه الســـنة والسنة المقبلة، مع توقع مزيد من التراجع في أسعار المنازل في دبي تحت وطأة مغادرة عمال أجانب للإمارة. وأضاف المصرف في مذكرة بحثية: «في رأينا ان تدفقات سكانية إلى الخارج، يقودها العــمال الأجانب في دبي، وميولاً إلى الركود في أبو ظبي، ستفرض ضغوطاً على أسعار المنازل في المستقبل المنظور».
وأشارت المذكرة إلى ان التراجع المتوقع في عدد السكان ثمانية في المئة عام 2009 واثنين في المئة عام 2010 «قد يكون متحفظاً»، ومن شأن حصول حالات تخلّف عن تسديد الأقساط ان يسفر عن تفاقم مشاكل الإسكان في دبي. وتوقع المصرف أيضاً وصول فائض المعروض السكني إلى 27 في المئة بحلول نهاية عام 2010، وأبدى حذراً في شأن مواعيد تسليم العقارات. وعانى القطاع العقاري في دبي في الشهور الأخيرة من عام 2008 مع تراجع أسعار العقارات وكبح الشركات لمشاريع أو إيقافها والاستغناء عن وظائف.
وخفض المصرف سعره المستهدف لسهم «إعمار العقارية» من 3.5 إلى 2.30 درهم ولسهم «الاتحاد العقارية» من 1.25 إلى 0.70 درهم ولسهم «الدار العقارية» من 7.5 إلى خمسة دراهم. ولفت إلى ان تصحيحاً في السوق الإماراتية على مدى سنتين أو ثلاث السنوات وخصوصاً في دبي، قد يضغط على أرباح الشركات والتدفقات النقدية اللازمة لتسديد الديون، وأشار إلى ان «الدار» و «إعمار» و «الاتحاد» ستتمكن من تسديد الديون بفضل نتائج قوية متوقعة في 2009 جراء تسليم عقارات.
وكشفت «الدار» العقارية عن تراجع صافي أرباح الربع الأخير من السنة الماضية بنسبة 84.9 في المئة إلى نحو 80 مليون درهم بسبب تراجع المبيعات في ظل سوء أوضاع السوق.
وأظهرت نتائج أعمال «صروح» العقارية تراجعاً في أرباح الفترة ذاتها بنسبة 90 في المئة، لأسباب منها ارتفاع أكلاف التمويل، لتصل إلى 47 مليون درهم (12.80 مليون دولار). وأعلنت الشركة أنها تتوقع تباطؤاً عام 2009. وأوضحت في بيان أنها مُنيت بخسائر غير محققة عن أصول مالية بلغت 35 مليون درهم للسنة بأكملها، وأن لها مراكز قيمتها 117 مليون درهم في صناديق تحوط. وأفادت الشركة بأن أرباح السنة ارتفعت إلى 1.784 بليون درهم، مقارنة بـ1.257 بليون عام 2007.
وفي مسح لوكالة «رويترز» الشهر الماضي، جاءت توقعات المحللين لأرباح الشركة عن الربع الأخير بين 376.08 مليون درهم و400 مليون درهم.

التجارة البينية الخليجية
الى ذلك، طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حكومات المنطقة التصدي في شكل موحد لتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة. وحضها على «رسم تصور لحجم تأثيرات الأزمة، وسبل الاستفادة منها عبر توجيه الاستثمارات الخليجية إلى الداخل، وزيادة التبادل التجاري بينها».
وقدر الأمين العام للاتحاد عبد الرحمن حسن نقي في تصريحات صحافية بعد اجتماع القيادات التنفيذية للاتحاد في دبي أمس، حجم التجارة البينية لدول الخليج حالياً بـ 12.5 بليون دولار. ودعا إلى تفعيل القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول المجلس، لتذليل العقبات التي تعترض تحقيق التكامل والمواطنة الاقتصادية في المنطقة، والعمل على إزالة المعوقات من أمام حركة التجارة البينية، مثل التباين في مواعيد الدوام في المنافذ الجمركية.
وأقر الاتحاد خلال اجتماع دبي، الموازنة التقديرية للعام الحالي والتي قدرت بنحو 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار).
واستعرض الاجتماع برنامج الندوات والمعارض الخارجية والداخلية والضوابط المقترحة لتنظيم المشاركة فيها، وإضافة لجنة خامسة إلى الاتحاد تتعلق بالنقل البري الخليجي. وشدد على أهمية «تفعيل دور القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي في دول المجلس، وتأهيله للقيام بدور رئيس في عملية التنمية».
وبحسب بيانات الاتحاد، قفز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 5 بلايين دولار في 2002 إلى 8.6 بليون في 2005 ثم إلى 12.5 بليون دولار في 2008.
وفي ما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، أشار نقي إلى أنها تتمثل في «عدم تنفيذ القرارات ومنح الأفضلية للقوانين السيادية للدول من دون الرجوع إلى القرارات المشتركة». وأشار الى وجود أكثر من 20 مجالاً غير متاحة للاستثمار، إلى جانب اختلاف القوانين في ما يتعلق بالاستثمار العقاري بين دولة وأخرى.
ويخطط الاتحاد لعقد اتفاقات مع اتحاد الغرف الأوروبية ودول مجموعة «آسيان» والولايات المتحدة، إضافة إلى افتتاح مكتب تمثيلي في الصين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة.