13 شركة تطرح اسهمها للاكتتاب في السعودية

الترخيص لـ 13 شركة تأمين وطرح 40 % من أسهمها للاكتتاب
”الاقتصادية” من الرياض
09/03/2005

فتحت السعودية اعتبارا من أمس سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة أصدرت أمس تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن إجمالي رساميل هذه الشركات يبلغ 25 مليار ريال. وتعتبر هذه الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
وذكر الدباغ أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا. وقال إنه سيتم تخصيص نسبة 25 إلى 40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وأشار إلى أن الشركات التي تم الترخيص لها، هي: الشركة العالمية للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، شركة التأمين الوطنية السعودية برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون، شركة بوبا العربية برأسمال 400 مليون، شركة طوكيو مارين آند نيشيدو برأسمال 100 مليون، شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني ـ ميد غلف برأسمال 600 مليون، شركة الدرع العربي للتأمين برأسمال 200 مليون، الشركة السعودية الهندية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة ساب للتكافل برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة الأهلي للتكافل برأسمال 100 مليون، شركة أكسا للتأمين برأسمال 100 مليون، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون.
وبين محافظ الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت التراخيص خلال 24 ساعة لتلك المشاريع المشتركة، بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضح أن مزاولة الشركات المرخص لنشاطها يستوجب موافقة المقام السامي الكريم بعد عرضها من قبل وزير التجارة والصناعة.
واختتم محافظ الهيئة تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الإقبال من الشركات السعودية والعالمية على الاستثمار في المملكة يؤكد ما تتميز به السوق السعودية من عوامل جذب حقيقية تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، مع طرح نسب منها للاكتتاب العام للمواطنين، ما يسهم في الاستفادة من حجم السيولة العالية في السوق السعودية.
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع لـ ”الاقتصادية” إن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت حريصة على اختيار شركات تأمين مؤهلة إداريا، فنيا، وماليا، نظرا لتأثير صناعة التأمين على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وأهمية تنظيمه بحيث يسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المأمولة منه في التنمية، ومن أهمها توظيف المواطنين، مؤكدا أن أغلب الوكالات العاملة في السوق في الفترة الماضية كانت ذات توظيف محدود للمواطنين ودون أن تتبنى برامج فعلية لتدريب وتأهيل المواطنين.
وأشار إلى أن المؤسسة طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، موضحا أنه تمت دراسة الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
وأكد المصدر في هذا السياق أن هناك توجهات لدى الجهات المسؤولة في المملكة لتشجيع إنشاء الشركات المساهمة وطرح نسب عالية من أسهمها للاكتتاب العام لتوفير قنوات استثمارية جديدة في المملكة

الترخيص لـ 13 شركة تأمين وطرح 40 % من أسهمها للاكتتاب
”الاقتصادية” من الرياض
09/03/2005

فتحت السعودية اعتبارا من أمس سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب الرساميل واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأعلن عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة أصدرت أمس تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لـ 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة، مبينا أن إجمالي رساميل هذه الشركات يبلغ 25 مليار ريال. وتعتبر هذه الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، حيث كان هذا النشاط مقصورا بشكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل عن طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
وذكر الدباغ أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من: بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا. وقال إنه سيتم تخصيص نسبة 25 إلى 40 في المائة من كل شركة لطرحها للاكتتاب العام للمواطنين.
وأشار إلى أن الشركات التي تم الترخيص لها، هي: الشركة العالمية للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، شركة التأمين الوطنية السعودية برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون، شركة بوبا العربية برأسمال 400 مليون، شركة طوكيو مارين آند نيشيدو برأسمال 100 مليون، شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني ـ ميد غلف برأسمال 600 مليون، شركة الدرع العربي للتأمين برأسمال 200 مليون، الشركة السعودية الهندية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة ساب للتكافل برأسمال 100 مليون، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين برأسمال 100 مليون، شركة الأهلي للتكافل برأسمال 100 مليون، شركة أكسا للتأمين برأسمال 100 مليون، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون.
وبين محافظ الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت التراخيص خلال 24 ساعة لتلك المشاريع المشتركة، بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي واستيفاء الطلبات والشروط والقواعد المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. وأوضح أن مزاولة الشركات المرخص لنشاطها يستوجب موافقة المقام السامي الكريم بعد عرضها من قبل وزير التجارة والصناعة.
واختتم محافظ الهيئة تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الإقبال من الشركات السعودية والعالمية على الاستثمار في المملكة يؤكد ما تتميز به السوق السعودية من عوامل جذب حقيقية تؤهلها لاستقطاب استثمارات ضخمة، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة، مع طرح نسب منها للاكتتاب العام للمواطنين، ما يسهم في الاستفادة من حجم السيولة العالية في السوق السعودية.
من جهة أخرى، قال مصدر مطلع لـ ”الاقتصادية” إن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت حريصة على اختيار شركات تأمين مؤهلة إداريا، فنيا، وماليا، نظرا لتأثير صناعة التأمين على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وأهمية تنظيمه بحيث يسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المأمولة منه في التنمية، ومن أهمها توظيف المواطنين، مؤكدا أن أغلب الوكالات العاملة في السوق في الفترة الماضية كانت ذات توظيف محدود للمواطنين ودون أن تتبنى برامج فعلية لتدريب وتأهيل المواطنين.
وأشار إلى أن المؤسسة طلبت من جميع الشركات المتقدمة دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وضمانا بنكيا بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب، مع الالتزام بتدريب وتوظيف المواطنين، موضحا أنه تمت دراسة الطلبات على عدة مراحل للحفاظ على حقوق جميع الشركات في المشاريع، والمؤمن عليهم والمساهمين في الشركات عند طرحها للاكتتاب العام وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال.
وأكد المصدر في هذا السياق أن هناك توجهات لدى الجهات المسؤولة في المملكة لتشجيع إنشاء الشركات المساهمة وطرح نسب عالية من أسهمها للاكتتاب العام لتوفير قنوات استثمارية جديدة في المملكة

http://www.aleqtisadiah.com/NewsLis…=4786&MenuID=57