2008 عام الضريبه

تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأ في الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل 2008 كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وبحسب مسؤول إماراتي رفيع فإن الحملة التعريفية والترويجية للضرائب الجديدة، والتي ستكون بنسبة 3% ستبدأ مطلع العام لإقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وبعدم تأثيرها سلبا عليهم.

الضريبة الجديدة، والتي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي -الذي كان يتفاخر بعدم وجود هذه الضرائب من قبل- هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في إطار إصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن النفط.
ضرائب على السلع والخدمات
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين إعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الإجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.

ورغم أن الضريبة الجديدة -حسب وصف المسؤولين الخليجيين- هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع محلية الصنع، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل المطاعم والاتصالات والطرق والكهرباء.. إلخ.

وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد بن بطي لـ”الأسواق.نت” إن الدائرة انتهت من وضع الدراسة الأولية بشكل كامل، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية لإجراءات التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بالتطبيق، مشيرا إلى أن الدائرة لديها فريق متكامل يقوم بهذه المهمة.

وأشار مدير جمارك دبي إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الضريبة منتصف العام المقبل، على أن تكون الإمارات جاهزة للتطبيق في الربع الأخير من 2008.

وحسب بيان للدائرة فقد بدأت جمارك دبي مؤخرا المرحلة الثانية من دراسة اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي “ستشمل إنجاز مختلف الأوجه القانونية، وقاعدة بنيتها التحتية وخصوصا جمع الضريبة”.
دفاع عن ضريبة المبيعات
ودافع بن بطي عن الضريبة الجديدة، مؤكدا أنها لن تمثل عبئا جديدا على المستهلكين؛ كونها مجرد بديل للجمارك التي تحصل بالفعل حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض النسبة إلى 3% فقط بدلا من 5% هي نسبة الجمارك التي تحصل حاليا، كما أن الوعاء الضريبي أو بداية الربط الضريبي ستكون فيما لا يقل عن مليون دولار (الدولار = 3.67 دراهم)، وهذا يعني أنها ستحصل من كبار التجار فقط وليس من الصغار.

كما دافع بن بطي عن فرض الضريبة على السلع محلية الصنع وكذلك الخدمات الأخرى، موضحا أن التصنيع المحلي في منطقة جبل علي أو غيرها من المناطق الصناعية يستهدف التصدير أساسا وليس السوق المحلية، ناهيك عن تدني نسبة التصنيع المحلية في السلع التي ستكون محلا للضريبة، كما أشار إلى أن المطاعم أو شركات المقاولات أو أي مقدم خدمة آخر ممن سيدفعون الضريبة، هم أساسا من مستوردي بعض السلع التي تحصل عليها الضريبة، وبالتالي فإنهم يستردون ما دفعوه من ضرائب من المستهلكين النهائيين.

وقال بن بطي إن الناس يخافون عادة من المجهول؛ لكنهم حين يعرفون الحقيقة فإنهم سيتجاوبون معنا، وسيتقبلون الأمر، مشيرا إلى أن عوائد هذه الضرائب التي رفض الكشف عن حجمها ستذهب أساسا إلى مشروعات البنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، والتي ستعود بالنفع عموما على الجميع.
تفاوت خليجي في التطبيق
وتوقع بن بطي أن تتفاوت الدول الخليجية في تطبيقها للضريبة الجديدة، موضحا أن الجميع الآن يدرسون الأمر بعناية، مشيرا أيضا إلى أن بدء التطبيق في الإمارات لن يؤثر على المستوى التنافسي للدولة.

وقال بن بطي إن الضريبة الجديدة سيتم تطبيقها بشكل اتحادي على مستوى الدولة ككل، ولكن حصيلتها ستقوم بنسب معينة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، مشيرا إلى أن بداية التحصيل ستتم من خلال جمارك دبي التي تمتلك طاقما فنيا جاهزا لذلك، كما أشار إلى التعاون المستمر مع المنافذ الأخرى داخل الدول ومع الدول الخليجية الأخرى؛ لتيسير تطبيق هذه الضريبة.

وأشار بن بطي إلى أن الدائرة أرسلت العديد من الوفود والمختصين إلى الدول التي تطبق هذه الضريبة لدراسة تجاربها، ومعرفة المعوقات التي واجهتها حتى نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
تعويض عائدات الجمارك
وحسب الدراسة التي تجري مناقشتها حاليا في الأمانة العامة لدول التعاون وفي كل دولة على حدة، فإن الضريبة الجديدة تستهدف تعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعريفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وإذا كانت المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد عربي تفرض أنواعا من الضرائب على المقيمين يقابلها الزكاة على المواطنين، وإذا كانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي تتحرك لفرض ضريبة المبيعات، فإن البحرين فرضت فعلا ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين (أو ما يعرف بالتأمين ضد التعطل). ويتم ذلك باستقطاع 1% من دخل العامل، كما يتكفل صندوق العمل بـ1%، والحكومة بـ1%، لصالح صندوق التأمين ضد التعطل. وقد بدأ استقطاع هذه النسبة ابتداء من شهر يونيو/حزيران الماضي. في المقابل يستحق أي مواطن بحريني باحث عن عمل، بشرط أن لا يقل عمره عن 18 عاما، أن يحصل على مبلغ 150 دينارا بحرينيا شهريا إذا كان جامعيا، ومبلغ 120 دينارا بحرينيا إذا لم يكن جامعيا، كما أن دولة الكويت أعلنت مرارا أنها قد تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
استكمال الاستعدادات
وشملت المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي استكمال الاستعدادات للتطبيق وتكثيف برامج التوعية بأهمية الضريبة وتنظيم برامج تدريبية لإعداد الكوادر المطلوبة.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2008 دخول نظام الضريبة المضافة حيز التنفيذ، وإنشاء الهيئة الضريبية، وتسجيل المكلفين ومعالجة الإقرارات الضريبية وتأهيل وتدريب موظفي الإدارة الضريبية.

وأشارت ورقة العمل التي أعدتها “جمارك دبي” إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة قد انتهى من إنجاز المهام الموكلة إليه طبقا للجدول الزمني المحدد؛ حيث انتهى فريق العمل القانوني من تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية