2009 عام الانكماش في اقتصاديات دول الخليج

2009 عام الانكماش في اقتصاديات دول الخليج

24/01/2009 م

الشرق الأوسط/

اوضح تقرير اقتصادي حديث ان يكون عام 2009 عام الانكماش في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير أن ينخفض حجم هذه الاقتصاديات إلى حوالي 923.6 مليار دولار أميركي عام 2009، مقابل حوالي 1.04 تريليون دولار أميركي عام 2008، وحوالي 822.2 مليار دولار أميركي عام 2007.
وتوقع التقرير، الصادر من بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وأرسل الى مكتب «الشرق الأوسط» في دبي، بأن تنمو اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي، بالمنظور الاسمي، من حوالي 11.3 في المائة عام 2007 إلى 26.4 في المائة عام 2008. كما يقدر للنمو الحقيقي أن يصل إلى حوالي 5.2 في المائة عام 2008، في الوقت الذي يرجح أن ينخفض فيه معدل النمو إلى حوالي 2.4 في المائة خلال عام 2009.
لكن التقرير رسم صورة متشائمة لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجديد 2009، عندما توقع بأنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، سوف تكون السعودية الأكثر تأثرا، من المنظور الحقيقي، عام 2009 ، حيث توقع التقرير بأن تنخفض معدلات النمو فيها إلى 1.4 في المائة. في الوقت الذي ستكون فيه قطر أقل الدول تأثرا، مقارنة بنظائرها في مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع أن ينخفض معدل النمو الحقيقي من 10.4 في المائة عام 2008 إلى 9.4 في المائة خلال عام 2009. وعقب فترة الازدهار، التي شهدتها أسعار النفط في منتصف عام 2008 مسجلة ارتفاعا قياسيا بأكثر من 140 دولارا أميركيا للبرميل، تراجعت الأسعار بصورة حادة في نهاية العام لتصل إلى مستوى أقل من 35 دولارا أميركيا للبرميل.
ووفقا للتقرير، الذي يحمل عنوان «الرؤية المستقبلية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي»، فإن متوسط أسعار النفط يراوح في حدود 94 دولارا أميركيا للبرميل خلال عام 2008». ويتوقع لمتوسط الأسعار أن يظل في حدود 60 دولارا أميركيا للبرميل خلال عام 2009، ويقول التقرير ان الركود الاقتصادي الحاد في اقتصاديات الدول المتقدمة «بدأ في نشر آثاره على الاقتصاديات الآسيوية، التي كانت تعد سابقا من الاقتصاديات ضد الركود». ونتيجة لهذا، فمن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط خلال عام 2009. ويرجح التقرير أن تشهد فوائض إيرادات النفط، والاستثمارات الرأسمالية، والحسابات الجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تراجعا حادا خلال عام 2009، «وهو ما سيكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي الحقيقي لهذه الدول».
ويتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الحقيقي في دولة الامارات إلى 5.5 في المائة عام 2008، كما يتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 2 في المائة خلال عام 2009. أما في ما يتعلق بنمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقي لدول، الكويت، عمان والبحرين فهو في طريقه لتحقيق معدلات تصل إلى 5 و 6.4 و 6 في المائة على التوالي عام 2008، في الوقت الذي يتوقع أن تتباطأ فيه معدلات النمو الحقيقية لهذه الدول إلى 2.5 و3.5 و3 في المائة على التوالي.
كما يتوقع التقرير ان تؤدي العوامل الداخلية التي تتضمن أزمة الائتمان، انخفاض نمو الإنفاق العام، انخفاض النمو في أسعار الإيجارات إلى انخفاض معدلات التضخم عام 2009، بالإضافة إلى ذلك، سوف ينخفض التضخم المستورد بصورة جذرية نتيجة لانخفاض أسعار السلع، والانكماش المتوقع في الدول المتقدمة. وبشكل عام من المحتمل أن تؤدي هذه العوامل إلى خفض معدلات التضخم.
ويستمر التقرير في توقعاته، بأن تبلغ معدلات التضخم في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي متوسط 11.1 في المائة خلال عام 2008. وتشير تقديرات التقرير عن عام 2008 إلى أن قطر قد شهدت أعلى معدل تضخم بلغ 16.5 في المائة، في الوقت الذي شهدت فيه البحرين أقل معدل، مسجلة 5.30 في المائة، وعلى الرغم من ذلك، كشفت توقعاتنا عن انخفاض كبير في معدلات التضخم لكافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير تقرير بيت الاستثمار العالمي إلى أن التوقعات لمشروعات القطاع الخاص خلال عام 2009 تبدو غير واضحة، ويمكن أن ترتفع معدلات البطالة في قطاع التشييد نتيجة لخفض معدل العمالة، كما يمكن لأسعار العقارات أن تنخفض نتيجة لانخفاض الطلب، كما سيشهد القطاع انخفاض السيولة نتيجة لانسحاب المستثمرين، وبالتالي سيؤدي إلى خفض وتيرة نشاط المشروعات. ويبدو أن عام 2009 سيكون عام التأخيرات والمشروعات المؤجلة، وهو ما سيكون في الأغلب لمشروعات القطاع الخاص نتيجة لنقص التمويل.
ويعتقد التقرير انه وعلى الرغم من أن أسواق المشروعات في منطقة مجلس التعاون الخليجي سوف تتلقى صدمة خفيفة، على المدى القصير، نتيجة للتأخيرات، إلا أن الأمور من المفترض أن تكون مشرقة في الأجل الطويل نتيجة لاعتماد منطقة مجلس التعاون الخليجي على العوامل القوية للاقتصاد الكلي، التي ستعالج أية مشاكل تواجه المشروعات. علاوة على ذلك، سيستمر تنفيذ المشروعات التي تساندها الحكومة خلال عام 2009 أيضا.
أما على المدى القصير، فيتوقع التقرير «أن نشهد زيادة في نشاط (M&A) الاندماج والاستحواذ في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، القطاعات الرئيسية المستهدفة، حيث يتوقع أن يحدث دمج للشركات من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، للوقوف أمام الأزمة الحالية والاستفادة من تضافر الجهود النابع من اقتصاديات الحجم.
في حين انه في عام 2009، سيتم دعم الاندماج والاستحواذ عن طريق المبادرات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، لإشاعة الاستقرار في سوق العقارات والأسهم ومجهوداتهما لدعم أوضاع السوق. علاوة على ذلك، ستشجع التقييمات المنخفضة نسبيا صناديق الثروة السيادية SWFs على الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية والعالمية على حد السواء. وبالمثل، فإن التقييمات المنخفضة، والضغط للمحافظة على قاعدة تكلفة تنافسية، يشجعان الشركات على توسيع أعمالها عن طريق عمليات الاندماج الرأسية والأفقية.
«وسوف تشكل كل من أزمة الائتمان ونقص السيولة عائقا رئيسيا يواجه سوق أنشطة الاندماج والاستحواذ، كذلك يمكن أن يسبب اضطراب السوق العالمي وحالة عدم اليقين السائدة، تراجع الأطراف المشاركة في أنشطة الاندماج والاستحواذ لحين استعادة أوضاع السوق أداءها الإيجابي». غير أن التقرير لا يتوقع لنمو الأرباح عام 2009 أن يظهر أداء متميزا، «حيث من المتوقع أن تتراوح في حدود 6-7 في المائة على أساس سنوي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى عكس عام 200، لن تعانى الأرباح عام 2009 من خسائر استثمارية كبيرة من جانب الشركات (البنوك، البنوك الاستثمارية على وجه الخصوص والشركات التي تدير المحافظ بصفة عامة)، وعلى الرغم من ذلك سوف يتراجع إجمالي الإيرادات وكذلك معدل نمو اجمالي الإيرادات».
ويبدو التقرير متشائما من أي تطور ايجابي لأسواق المال الخليجية، ويقول هنا إن النصف الأول من عام 2009 «يبدو مبكرا للغاية لكي تتمكن أسواق مجلس التعاون الخليجي من أن تتعافى من الاضطرابات التي شهدتها خلال الربع الأخير من عام 2008، التي استمرت حتى العام الحالي. لذلك يمكن التوقع بسهولة أن الربع الأول سيمر بدون أي تحرك تصاعدي ملموس في المؤشر. كما يتوقع أن يظل المستثمرون حذرين هذه الفترة حتى يتم الإعلان عن نتائج الربع الأول من عام 2009 ، ثم ينبغي أن يشهد سوق الأسهم مرحلة تجميع، من الممكن أن تستمر حتى نهاية النصف الأول من عام 2009. و«نحن نعتقد أن الأوضاع في السوق ستكون مهيأة لأي صعود يمكن أن يحدث خلال النصف الثاني من عام 2009، بينما إذا حدث أي تحرك إيجابي خلال النصف الأول من عام 2009 سيكون بمثابة مفاجأة».
ويمضي التقرير «ونحن نفهم أن احتمال حدوث ذلك في النصف الثاني من عام 2009 يفوق بكثير احتمال ما يحدث في النصف الأول من عام 2009. علاوة على ذلك، فإن حجم هذا الفرق سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على العوامل غير الأساسية، مثل عودة المستثمرين الأجانب وعلى مشاعر المستثمرين والثقة أيضا».