3 جذور للأزمة العالمية و‬8 توصيات للمعالجة

07 أبريل, 2011 07:09 ص المصدر: البيان الإماراتية

أعد الفريق التنفيذي لمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مجموعة من أبحاث السياسات الاقتصادية التي تتناول بالبحث والتحليل أهم الدروس المستوحاة من الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على الكثير من اقتصاديات العالم.

وتفيد هذه الدراسات أن الأزمة بقدر ما لها من تداعيات على الاقتصاد العالمي واقتصاديات عشرات الدول فرادى، فأنها في الوقت ذاته – توفر فرصاً لهذه الدول لمراجعة أجنداتها ونظمها الاقتصادية بالقدر الذي يكفل لها نمواً متوازناً ومستداماً وكذلك تجنب حصول أزمات مشابهة مستقبلاً.

وفي هذه الدراسة، تجري محاولة لتشخيص العلاقة ما بين الأزمات المالية والأزمات العقارية ومضامينها بالنسبة للاقتصاديات التي تعاني منها، وتحليلاً للعوامل التي تساعد على بروز مثل هذه الأزمات، وأخيراً تقديم ثمانية توصيات لمعالجتها وتجنبها.

وتستهل الدراسة بمنظور تاريخي للأزمات المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي. وترى أن ثمة جذوراً ثلاث لهذه الأزمات.

الأول: هو ظاهرة تفكيك النظم (Deregulation) والابتكارات المالية المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام ‬1980. وفي هذا السياق، تشير الدراسة الى أن النظام المالي العالمي قد نما بصورة قياسية خلال العقود الثلاثة الماضية. حيث بلغت نسبة المعاملات المالية من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ‬194٪ في عام ‬1980 ثم ازدادت لتبلغ ‬442٪ في عام ‬2007.

الثاني: تزايد الاختلال في الاقتصاد العالمي طوال الفترة ‬0991-8002. وقد تجسد ذلك بصورة جلية في تعمق العجز في الحساب الجاري الأميركي بعد أزمة أسواق المال لدول جنوب شرق آسيا في عام ‬1997.

الثالث: السياسة النقدية التوسعية للولايات المتحدة منذ عام ‬2002 والتي حولت الازدهار الحاصل في قطاع المساكن الذي بدأ في عام ‬1996 الى فقاعة.

أنواع الأزمات المالية العالمية:

*انهيارات أسواق الأسهم بصورة مستقلة: وتعد الأقل ضرراً على معدلات النمو الاقتصادي طويل الأجل.
* المصرفية: وهذه يمكن أن تحدث من دون حصول أزمة في قطاع العقارات.
* الأزمات العقارية: ويمكن حصولها من دون أزمات مصرفية.
*الأزمات المتزامنة العقارية والمصرفية: وهي شائعة الحصول، ولكنها تعد الأكثر كلفة والأطول من غيرها من الأزمات.

؟ أزمة العملات: ولها أضرار واسعة على مختلف القطاعات، وكما حصل في تشيلي ‬1981 وتايلندا ‬1997.

السلوكيات المغذية للفقاعة العقارية
تشير الدراسة الى أن ثمة مثلثاً من العوامل التي عادة ما تغذي الفقاعات العقارية التي تحصل في العالم الرأسمالي بين الفينة والأخرى، وهي: المصارف، والمطورون، وسلوك الأسر.

سلوك المصارف

بخصوص المصارف، فأنها عادة ما تقوم بسلوكيات تجعلها عُرضة ومسببة للأزمات في ذات الوقت. ومن بين هذه السلوكيات ما يلي:-

إغفال الكوارث: وهي نوع خاص من التعرض المالي للمخاطر يتمثل بقيام البنوك بتقليل شأن احتمالات الأعسار حينما يستمر التعثر فترة طويلة. وحتى في حال استخدام هذه المصارف نماذج محددة لمخاطر الائتمان والتي تركز على الأسعار ذات المخاطر العالية، فأنها أي المصارف- وفي إطار شدة منافستها مع المصارف الأخرى قد تكون غير مبالية لمثل هذه الاعتبارات.

وهنالك ثلاثة معايير تعتمدها المصارف عند تخصيص القروض:
‬1- العائد المتوقع مقارنة بالقروض الأخرى.
‬2- علاوة الاعسار والتي تعتبر منخفضة.
‬3- العلاقة بين المتغيرات العشوائية.

من هنا فان البنوك عادة ما تقلل من شأن المخاطر في الأنشطة التي تشهد صدمات قليلة التكرار خاصة حينما تكون تلك الصدمات مختلفة فيما بينها.

وتشير الدراسة إلى أن ثمة إدراكا خاطئا لدى المصارف فيما يتعلق بأمن الأنشطة التي تزاولها خلال الفترات التي تشهد طفرة عقارية. فحينما ترتفع أسعار الأصول سنوياً، تكون نوعية المحفظة ونسبة القروض/القيمة (ج/ض) منخفضة. كما أن تقييم الأصول العقارية عادة ما تستهدف تسهيل منح الائتمان العقاري. يضاف الى ذلك، فان المخاطر المرتبطة بالطرف الآخر غالباً ما يتم تجاهلها. كما أن النظم المحاسبية تبرز حالة تقبل المخاطر.

الخطر الاخلاقي (Moral hazard): أي تجاهل المصارف للمخاطر المرتبطة بمعاملة أو نشاط معين لقاء تحميل نتائج ذلك على العميل (الطرف الآخر). بكلمات أخرى، فان الضمانات ضد المخاطر التي ينبغي توفيرها تستخدم بصورة تشوه القيمة الاقتصادية الحقيقية لخيارات الاستثمار.

الصيرفة المعيبة أو السيئة (ئٌفٌّمل ُْ قفل قفًََّ):ير اسعار العقارات فيتم نقلها الى المشتري.

كما أن مخاطر التمويل يتم نقلها أيضاً الى المشتري. وعلى أية حال، فان مخاطر عدم اكتمال المعلومات بالنسبة للمشتري على مدار مدة البناء تتضمن ما يلي: تأخر تسليم المشروع، وجود عيوب في البناء، عدم مطابقة المباني المنجزة للمواصفات الواردة في العقد، المغالاة في أسعار الوحدات العقارية، وغيرها.

انفجار الفقاعة

كما تساءلت عن متى تنفجر الفقاعة العقارية؟ وقبل أن تجيب الدراسة على هذا التساؤل، ثمة تساؤلات اولية تفرض نفسها، من قبيل لماذا بدأت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية؟ ولماذا ارتفعت أسعار العقارات بصورة فلكية قبل هذه الأزمة رغم وجود عرض مرن؟

وتفيد الدراسة ان الارتفاع الكبير الذي حصل في تدفقات السيولة الدولية الى جانب ارتفاع أسعار النفط العالمية وغيرها من العوامل الاقتصادية والديموغرافية قد ارتبطت فيما بينها لترسم اتجاهاً تصاعدياً في أسعار العقارات في الكثير من دول العالم وخاصة النفطية منها. وتسترجع الدراسة الذاكرة الى تسعينيات القرن الماضي حينما انفجرت الفقاعة في دول جنوب شرق آسيا نظراً لوصفها من الاقتصادات المنفتحة والتي اعتمدت كثيراً على التدفقات الرأسمالية من الخارج ما جعلها عُرضة للاهتزازات.

أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهد قطاع العقارات فيها انخفاضاً ملموساً إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وخاصة في عام ‬2009 للاسباب المذكورة أعلاه فضلاً عن وجود فائض في الاستثمار في قطاع العقارات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لهذه الدول.

التوصيات