40% من الوافدين يتطلعون للعمل خارج الإمارات

40% من الوافدين يتطلعون للعمل خارج الإمارات
أريبيان بيزنس – جوانا هارتلي/

أبدى أربعة من كل 10 وافدين استعدادهم لمغادرة الإمارات.خلص استبيان جديد إلى أن أربعة من كل عشرة وافدين عن استعداد لمغادرة الإمارات في وقت فقد فيه ثمانية بالمائة منهم وظائفهم.

ويظهر الاستبيان الذي أجرته شركة “ريل أوبنين” للأبحاث الكترونياً أن 40 بالمائة من الوافدين يبحثون عن وظيفة جديدة في دولة أخرى خلال الشهور الإثني عشر المقبلة.

وفي غضون ذلك، فأن نسبة أخرى بلغت 25 بالمائة أما فقدوا وظائفهم أو أنهم يتوقعون أن يتم تسريحهم خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأجري الاستبيان الذي شمل 500 مقيم يعملون في جميع القطاعات في الإمارات في منتصف فبراير/شباط، أي قبل أسبوع واحد من شراء البنك المركزي الإماراتي 10 مليارات دولار من صكوك بقيمة 20 مليار دولار طرحتها حكومة دبي لمساعدة الشركات التي تضررت جرّاء الأزمة الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريل أوبنيون “دان هيلي” أن نتائج البحث توصلت إلى أن خطة طرح الصكوك قد تثبت أنها جاءت في الوقت المناسب من طرف الحكومة لإعادة الثقة بين السكان من الوافدين.

وذكر “يجب أن يكون لذلك أثر في استعادة الأمن الوظيفي للموظفين الوافدين إذا ما تم استخدامها لدعم الشركات والمشاريع”.

وأضاف هيلي “غير أنه مازالت توجد بعض التحديات الخطيرة ويبدو أن الوافدين يستغلون هذه الفترة لتقييم الخيارات المتاحة لهم بدلاً من ترك الآخرين يقررون مصيرهم”.

مع هذا، أظهر الاستبيان كذلك أن 58 بالمائة من الوافدين الذين استجابوا للاستبيان يعتقدون أن الإمارات هي أفضل مكان للعيش من أي دول أخرى محتملة.

من ناحية أخرى طغى الشعور بعدم الرضا عن إجمالي تكلفة المعيشة على الوافدين حيث ذكر 75 بالمائة منهم أنهم “غير راضين”، وقال 45 بالمائة منهم أنهم “غير راضين للغاية” عن هذه الناحية في الإمارات.

وأوضح “هيلي” أن النتائج بيّنت أن عدم الشعور بالأمن الوظيفي كان أحد هموم الوافدين وأن ارتفاع تكاليف المعيشة هو الهم الآخر.

وقال “يتركز إنفاق الكثيرين منهم على السكن وأن 62 بالمائة منهم غير راضين عن ذلك. وأن 77 بالمائة من الذين لهم أطفال يشعرون بعدم الرضا تجاه مستوى وجودة التعليم مقابل تكلفته”.

وفي حالة تسريحهم من العمل، ذكر 34 بالمائة من العاملين الوافدين أنهم سيفكرون في إنشاء أعمال خاصة بهم خلال 12 شهراً.

وذكر “هيلي” أن ذلك يعني أن على الحكومة الإماراتية أن تضمن وجود أنظمة مناسبة لدعم وتشجيع قيام الأعمال الصغيرة.

وأوضح “من المتوقع أن تشكل تكلفة الإعداد والإيجار أمراً مهماً بالنسبة لهم وسيساعدهم في ذلك توفير خيارات قابلة للتطبيق بالإضافة إلى التكلفة العامة للمعيشة”.