5 شركات في خانة الإفلاس
| بواسطة محمد سليمان يوسف بتاريخ 10 مارس 2010 |
يعيش الكثير من المستثمرين في الأسواق المحلية هذه الأيام هواجس مرعبة ، فمنذ إيقاف شركتي أملاك وتمويل عن التداول على خلفية الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية ومساهمي الشركتين يخشون أن تنطلق كلمة “الإفلاس″ من فم أحد المسؤولين ، وبالرغم من استعانة شركة شعاع كابيتال بجمعيتها العمومية لتمرير قرار إعادة هيكلة الشركة إثر الخسائر الكبيرة التي لحقت بها العام الماضي إلا أن الكثير من المساهمين في الشركة ما زال يمسك قلبه و يرى شبح الإفلاس يرفرف فوق جفونه في كل لحظة . أما شركة الإتحاد العقارية فليست بأفضل حال حتى الآن ، وإن لم تتمكن من بيع فندق “ريتز كارلتون” والتخلص من أعباء الديون المتراكمة عليها أو إيجاد مصادر سيولة جديدة أو دعم حكومي فإن شبح “الإفلاس″ يلاحقها حتى و لوكانت نوايا الإدارة الجديدة طيبة وتريد حقا أن تخدم المساهمين .
إن انضمام مساهمي شركة تبريد خلال الأيام الماضية لقائمة الخائفين من شبح “الإفلاس″ زاد الطين بلة وأضاف إلى أعداد المتطلعين إلى استثماراتهم بعين الحسرة آلافا جديدة ، وأعتقد جازما أن النتائج والآثار السلبية لانخفاض قيمة استثمارات المساهمين في هذه الشركات أو عدم تمكنهم من بيع استثماراتهم أو التصرف بها لم تظهر حتى اللحظة الراهنة ، لكن الأيام القادمة – إن بقي شبح الإفلاس جاثما – ستكشف لنا عن ما لاتحمد عقباه من قضايا ومشاكل مالية واجتماعية ونفسية قد تغرق أصحابها وغيرهم في مستنقع يصعب الخروج منه .
لا شك أن آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها مستمرة في التأثير على الكثير من الشركات في العالم والمنطقة ، وقد لا تنتهي تفاعلات هذه التداعيات قبل نهاية العام القادم وبالتالي فإن المسافة الزمنية المتبقية كبيرة وأكثر ما يخشاه “المستثمر” أن يستمر مسلسل تعثر الشركات وأن ينتقل فشل الإيفاء بالإلتزامات من شركة إلى خرى ويتحول هذا الفشل إلى “فيروس″ يفتك بمدخرات صغار المساهمين والمستثمرين .
من المؤكد أن صانع القرار الإقتصادي في الإمارات بذل جهودا مضنية وجبارة لتجنيب جميع الشركات المشار إليها أعلاه شبح الإفلاس ، وما القوانين والإجراءات المعلنة إثر انفجار الأزمة المالية العالمية إلا دليل على اهتمام الدولة ببنوكها وشركاتها ، ومن المؤكد أيضا أن مصطلح “الإفلاس″ عرفا وقانونا غريب عن البيئة الإقتصادية الإماراتية ويتنافى مع فلسفة وتطلعات صانع القرار الإقتصادي فيها ولعل هذا ما خلق أمام الدولة معضلة شديدة الحساسية ولحل هذه المعضلة أصبحت الدولة أمام خيارين أحلاهما مر فهي مطالبة إما بدعم الشركات المساهمة العامة – ماديا – علنا ، أو نقض فلسفة صانع القرار الإقتصادي القائمة على مفهوم ” بيئة اقتصادية خالية من الإفلاس″ وبالتالي السعي حالا لبناء قانون يسمح بإفلاس الشركات على أن يكون هذا القانون مبني على مبدأ أن الإفلاس ليس عارا أو عيبا أو جريمة وإنما هو خطوة أو فرصة للبدء من جديد .
قد يكون قانون الشركات المزمع إصداره قريبا حلا للكثير من القضايا والمشاكل المؤثرة بالبيئة الإستثمارية المحلية وقد يتضمن هذا القانون فصلا كاملا أو بابا واسعا لتعثر الشركات وإفلاسها سواء أكانت شركات أفراد أو ذات مسؤولية محدودة أم مساهمة خاصة أو مساهمة عامة فالبيئة الإقتصادية سواء أكانت خاصة أو عامة يجب أن تكون منسجمة لتشكل أمام الأطراف الأخرى شخصية واحدة مبنية على فلسفة قانونية واحدة . أما إذا لم يلحظ قانون الشركات الجديد المزمع إصداره مسألة الإفلاس بشكل جدي فأعتقد أن الوقت ما زال متاحا لإعادة النظر في الأمر وتضمين هذا القانون مواد قانونية محددة جدا تعالج بوضوح قضية الإفلاس وأن لا تبقى هذه القضية غامضة وغير محددة المعالم كما هو الحال في القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1984 النافذ حاليا .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
لا اتفق مع الكاتب
السبب الرئيسي في رأي هو ليس بأن فلسفة “الافلاس” غريبة على على صانع القرار االاقتصادي وإنما بسبب عدم وجود الية واضحة على كيفية التعامل مع موضوع الشفافية “بكل شفافية”. فالإفلاسات او اعادة الهيكلة ليست غريبة على صانع القرار الاقتصادي, فقد وجدت هناك حالات إفلاس كما كان مع الشركات الوهمية “المحافظ الوهمية” التي كانت تعمل على مسمع ومرء الجميع , وحالات إعادة الهيكلة كما كانت في حالة شركة مناسك, وفي كلا الحالتيين فقد الكثيرين جميع او معظم مدخراتهم.
فكلمة الشفافية والثقة كلمتيين متلازمتين لا تنفصلان ابدا, واسواق المنطقة بشكل عام بعيدة جدا عن اساسيات حماية حقوق المساهمين, وهناك شواهد كثيرة كشفتها الازمة العالمية ,ولولا الازمة العالمية “وانا اسميها الرحمة العالمية” لكانت تلك التجاوزات والاختلاسات قابعة في صناديق مقفلة تحميها مصالح اصحاب تلك التجاوزات اصحاب قائمة “ل60 شخص” وغيرهم . وهنا اود أن أذكر بأن في حالات الافلاس او التجاوزات او الاختلاسات المستثمر الصغير هو اضعف الحلقات ولذلك في الدول المتقدمة تجود هناك ما يسمى بقانون “class action” حيث يقوم محام خاص بملاحقة الشركة أو أشخاص والدفاع عن مجموعة كبيرة من المساهمين والمطالبة بحقوقهم “طبعا المحامي يأخذ جزء من الاموال في حالة كسب القضية”
وأنا مع إعلان الشركة لإفلاسها وتقليص رؤوس الاموال وإعادة الهيكلة لان ذلك صحي للسوق ويتم تنقيتها من الشركات النطيحة والسائبة , وللأسف “وهم” الطفرة العقارية التي سوقها لنا الكثيرين وصدقها القطيع قد أفرزت مجموعة كثيرة من الشركات التي لا يجب أن تكون موجودة من أساسها وهي وجدت فقط لشفط أموال المستثمرين, هذا من غير تجاوزات الرهيبة التي كنا نحذر منها من زيادات رأس المال الشركات وتضيعها في مغامرات فاشلة من دون دراسات جدوة حقيقية.
فهناك شركات معوقة برؤوس أموال وهمية و معفنة وعدد أسهم كبيرة وغير طبيعية لو تعمل وتشتغل “ليل نهار” لا تستحق أن تشتريها حتى ولو بنص درهم , لا السبب الرئيسي هو عدم جدوى الشركة من أساسها وإنما وجدت فقط كما قلنا لشفط اموال المساهمين وفي أخر السنة توزيع مكافأت مع أن الشركة خسرانة , يعني كما في المثل “كدي يا غزالة وكلي يا سبالة”
لا اتفق مع الكاتب
السبب الرئيسي في رأي هو ليس بأن فلسفة “الافلاس” غريبة على على صانع القرار االاقتصادي وإنما بسبب عدم وجود الية واضحة على كيفية التعامل مع موضوع الشفافية “بكل شفافية”. فالإفلاسات او اعادة الهيكلة ليست غريبة على صانع القرار الاقتصادي, فقد وجدت هناك حالات إفلاس كما كان مع الشركات الوهمية “المحافظ الوهمية” التي كانت تعمل على مسمع ومرء الجميع , وحالات إعادة الهيكلة كما كانت في حالة شركة مناسك, وفي كلا الحالتيين فقد الكثيرين جميع او معظم مدخراتهم.
فكلمة الشفافية والثقة كلمتيين متلازمتين لا تنفصلان ابدا, واسواق المنطقة بشكل عام بعيدة جدا عن اساسيات حماية حقوق المساهمين, وهناك شواهد كثيرة كشفتها الازمة العالمية ,ولولا الازمة العالمية “وانا اسميها الرحمة العالمية” لكانت تلك التجاوزات والاختلاسات قابعة في صناديق مقفلة تحميها مصالح اصحاب تلك التجاوزات اصحاب قائمة”ال60 شخص” وغيرهم . وهنا اود أن أذكر بأن في حالات الافلاس او التجاوزات او الاختلاسات المستثمر الصغير هو اضعف الحلقات ولذلك في الدول المتقدمة تجود هناك ما يسمى بقانون “class action” حيث يقوم محام خاص بملاحقة الشركة أو أشخاص والدفاع عن مجموعة كبيرة من المساهمين والمطالبة بحقوقهم “طبعا المحامي يأخذ جزء من الاموال في حالة كسب القضية “.
وأنا مع إعلان الشركة لإفلاسها وتقليص ر}وس الاموال وإعادة الهيكلة لان ذلك صحي للسوق ويتم تنقيتها من الشركات النطيحة والسائبة , وللأسف “وهم” الطفرة العقارية التي سوقها لنا الكثيرين وصدقها القطيع قد أفرزت مجموعة كثيرة من الشركات التي لا يجب أن تكون موجودة من أساسها وهي وجودت فقط لشفط أموال المستثمرين, هذا من غير تجاوزات الرهيبة التي كنا نحذر منها من زيادات رأس المال الشركات وتضيعها في مغامرات فاشلة من دون دراسات جدوة حقيقية.
فهناك شركات معوقة برؤوس أموال وهمية و معفنة وعدد أسهم كبيرة وغير طبيعية لو تعمل وتشتغل “ليل نهار” لا تستحق أن تشتريها حتى ولو بنص درهم , لا السبب الرئيسي هو عدم جدوى الشركة من أساسها وإنما وجدت فقط كما قلنا لشفط اموال المساهمين وفي أخر السنة توزيع مكافأت مع أن الشركة خسرانة , يعني كما في المثل “كدي يا غزالة وكلي يا سبالة”
الكاتب حكومي والدليل انه لم يوجه لوم للجهات الحكومية التي أقرت زيادات رؤوس الأموال ب2005 فكما هو معلوم المستثمريين لا حول لهم ولا قوة بالجميات
العمومية وحتى كبار المستثمريين لو اعترضوا على اي قرار يواجهوا بنسبة ملكية الحكومة لأخراسهم .
تبريد صانع القرار الأقتصادي بالدولة وافق على زيادة رأس المال والروض
أملاك صاحب القرار الاقتصدي بالدولة هو الذي وافق عل زيادة راس المال والسندات
والاتحاد صاحب القرار الاقتصادي بالدولة هو الذي وافق على القروض التي اخذتها الشركة
شعاع كذلك
السؤال هل أموال الشعب والمساهمين عبث يتلاعب بها وبعلاوات أصدار عالية ثم مع السلامة ؟؟؟
السؤال الاخر هل هذا الكلام هو رسالة من أصحاب القرار كما تعودنا لقياس ردود الافعال وجس النبض؟؟؟
السؤال الثالث والاخير ان أفلست تلك الشركات ما هو تأثيرها على الشركات والبنوك المدرجة ؟؟؟؟