5 عوامل وراء عدم تفاعل الأسواق المالية مع النتائج
الخليج الاقتصادي الإماراتيةالاحد 11 مايو 2008 5:00 ص

زياد الدباس
خلال الثلث الأول من هذا العام بلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسواق الأسهم الإماراتية 3،06%، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 16،97%، ونسبة ارتفاع مؤشر الدوحة للأوراق المالية 17،83%، ونسبة ارتفاع مؤشر سوق مسقط 24،07%، ونسبة ارتفاع مؤشر سوق البحرين 3،13%، والسوق الخليجي الوحيد الذي تراجع خلال الفترة هو سوق الأسهم السعودي، حيث خسر المؤشر ما نسبته 9،9% من قيمته، وكما هو معلوم فهو أكبر الأسواق الخليجية والعربية .

وفترة الثلث الأول من كل عام من أهم الفترات بالنسبة لأسواق الأسهم حيث تنتشر خلال هذه الفترة النتائج السنوية للشركات عن العام الماضي، وتنعقد خلالها الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للشركات وتوزع خلالها الأرباح النقدية والأسهم المجانية التي توافق عليها هذه الجمعيات، بالإضافة الى إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي يستطيع أي محلل او مراقب الحكم على كفاءة ونضج الأسواق من خلال مدى تفاعلها مع هذه الأحداث المهمة .

واللافت للانتباه ان عوامل عدة أسهمت بعدم تفاعل أسواق الأسهم الإماراتية مع نتائج الشركات السنوية، حيث بلغت نسبة نمو الأرباح الصافية خلال العام الماضي حوالي 37%، بالإضافة الى عدم تفاعلها مع الأرباح السخية التي وزعتها معظم الشركات المساهمة سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 21 مليار درهم منها 15 مليار درهم، أرباح نقدية والباقي أسهم مجانية، كما أنها لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع نتائج الشركات المساهمة عن فترة الربع الأول من هذا العام، وحيث يقدر متوسط ربحية هذه الشركات بحوالي 40% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وأعطت هذه النتائج مؤشرات أولية مهمة عن توقعات ربحية هذه الشركات خلال هذا العام بأكمله .
وللعلم فإن مؤشر أسواق الأسهم الإماراتية تراجع بنسبة 3،3% خلال شهر يناير/كانون الثاني خلال هذا العام وبلغت قيمة تداولات الأسواق 100 مليار درهم وارتفع مؤشر الأسواق بنسبة 5،6% خلال شهر فبراير/شباط، وتراجعت قيمة تداولات الأسواق الى 62،8 مليار درهم، وخلال شهر مارس والذي تخللته ايام دامية تراجع مؤشر الأسواق بنسبة 7،47%، وتراجعت قيمة تداولات الأسواق الى 36،6 مليار درهم، بينما حققت مؤشرات الأسواق أداء جيدا خلال شهر ابريل/ نيسان حيث ارتفع المؤشر بنسبة 8،71%، وبلغت قيمة التداولات حوالي 52 مليار درهم، بحيث بلغت محصلة أداء المؤشر خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 3،06%، وبالتالي نلاحظ التذبذب الواضح في أداء مؤشرات الأسواق خلال الفترة التي مضت من هذا العام والتي انعكست بالطبع سلبا على مستوى ثقة المستثمرين والمضاربين في الأسواق .
ولا شك ان النمو المتواضع لمؤشر الأسواق المالية مقابل النمو الملحوظ والكبير لأرباح الشركات قد خلق فرصا استثمارية جيدة في الأسواق، وهذه الفرص موزعة في معظم قطاعات الشركات، وهذا ما نلاحظه من خلال مؤشر مضاعف الأسعار الذي تم احتسابه بعد نشر الشركات لبيانات الربع الأول اضافة الى مقارنة نمو ربحية الشركات خلال هذا العام مع نمو أسعارها السوقية ، فعلى سبيل المثال حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الوطنية كبيرة الحجم خلال الربع الأول بلغت 108%، بينما نلاحظ في المقابل تراجع سعر اسهم البنك خلال هذا العام بنسبة 3،25%، وبنك ابوظبي الوطني والذي ارتفعت قيمة أرباحه بنسبة 45% ارتفع سعر سهمه بنسبة 9،9%، وبنك الخليج الاول ارتفع سعر أسهمه خلال هذا العام بنسبة 13،5% مقابل ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 66،4%، وبالمقابل أدى تراجع قيمة أرباح شركة إعمار 3،6% خلال الربع الأول من هذا العام، الى تراجع سعر أسهم الشركة بنسبة 22،8%، كما لاحظنا تراجع سعر أسهم شركة الدار بنسبة 3،3%، مقابل ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 203%، وارتفاع سعر أسهم شركة صروح العقارية بنسبة 10،7%، مقابل نمو صافي أرباحها بنسبة 218%، وتراجع سعر أسهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 0،58%، مقابل نمو أرباحها بنسبة 70% .
والأمثلة كثيرة لدينا عن الفارق الواضح ما بين أداء الشركات وأداء أسهمها في الأسواق، وبالتالي نؤكد أهمية هذا الفارق في خلق الفرص الاستثمارية التي توفرت في الأسواق المالية، ولا شك أن عوامل عدة أسهمت في تباطؤ أداء أسواق الأسهم الإماراتية وعدم تفاعلها مع نتائج الشركات يأتي في مقدمتها اضطرابات أسواق المال العالمية وتأثيراتها السلبية في اداء الأسواق المالية الإماراتية وتحول جزء من سيولة بعض كبار المستثمرين والمضاربين الى قطاع العقار، وبالمقابل الارتفاع الكبير في مستوى التضخم، كما ان تراجع ربحية شركة إعمار خلال الربع الأول من هذا العام ألقت بظلالها السلبية على أداء الأسواق باعتبارها من الشركات القيادية والمهمة مع الأخذ في الاعتبار ان أسهم الشركة احتلت المرتبة الأولى في قيمة التداولات هذا العام بعد ان ترجلت عن هذه المرتبة لفترة طويلة .

ومشكلة شركة ديار كان لها تأثير سلبي في أداء أسهمها والتي استحوذت على حصة الأسد في تداولات سوق دبي خلال فترة إدراجها خلال العام الماضي وارتفاع سعر أسهمها بنسبة 192%، بينما تراجع سعر أسهمها خلال هذا العام بنسبة 23%، وتراجعت قيمة تداولاتها الى 13 مليار درهم، ويرى البعض ان موضوع نظام فصل حسابات عملاء الوسطاء وضغوط تغطية الحسابات المكشوفة كان له تأثير سلبي في نشاط المضاربين في الأسواق .

وبالرغم من ارتفاع حصة الاستثمار المؤسسي والاستثمار الطويل الأجل في تداولات الأسواق والتأثير الإيجابي لهذا الارتفاع على كفاءة توزيع السيولة على الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل الأسواق إلا أن سيولة المضاربين ما زالت تلعب دورا مهما في حركة الأسواق مما يسهم في انخفاض نضج الأسواق وانخفاض كفاءتها والأسواق المالية في الدولة، لم تشهد خلال الثلث الأول من هذا العام، أي إدراجات لأسهم شركات إماراتية جديدة تضيف فرصا استثمارية وتعزز من تداولات الأسواق، ولا شك ان هنالك عدة عوامل ما زالت تلعب دورا مهما في جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية الإماراتية، يأتي في مقدمتها توقعات نمو ربحية الشركات بنسبة عالية هذا العام، ومضاعفات الأسعار المغرية لعدد كبير من الشركات المدرجة والانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع والارتفاع القياسي في سعر البترول والطفرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوقعات نمو الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي .

3 thoughts on “5 عوامل وراء عدم تفاعل الأسواق المالية مع النتائج”

  3. الارباح تم الاعلان عنها من زمان واللي تفاعل تفاعل واللي ماتفاعل مات فاعل والحبيب ياي يتكلم اليوم الله يعطيه

Comments are closed.