تبنت الحكومة الأمريكية أمس خطة عملاقة لاحتواء أزمة أسواق المال الراهنة بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار . (نصف تريليون دولار)
وتعتمد الخطة الجديدة على تدخل واسع النطاق في الأزمة والتخلي عن الطريقة المتبعة منذ بدايتها صيف 2007 والتي كانت تكتفي بالتدخل الخاطف لإنقاذ مؤسسة ما من الانهيار .
وذكرت “نيويورك تايمز” أنه في الوقت الذي لم تكتمل فيه تفاصيل الخطة فإن المؤشرات تقول إنها تعتمد على قيام الحكومة الأمريكية الاتحادية بشراء الديون العقارية التي يعجز أصحابها عن الوفاء بها حاليا من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لإنقاذ البنوك من الإفلاس وهو ما يعتبر أكبر “استخدام مباشر لأموال دافعي الضرائب في الأزمة المالية الراهنة” .
وهرع المسؤولون الأمريكيون لمساعدة أسواق النقد المضطربة بعد ظهور دلائل على ان هذا الجانب الآمن عادة من أسواق المال والذي يضم ودائع قدرها 5 .3 تريليون دولار مُهدد بالسقوط ضحية أزمة الائتمان المستمرة منذ عام وان الأزمة المالية تهدد بالوصول الى شركات التأمين .
وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها ستستخدم 50 مليار دولار في دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في أسواق النقد والتي انخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد في خطوة أخرى لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال .
من ناحية أخرى أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من الخطوات لمساعدة الأسواق المضطربة منها فتح الاقتراض من تسهيل الخصم أمام مؤسسات مالية لتمكينها من شراء أصول معينة من صناديق أسواق النقد .
وقالت وزارة الخزانة في بيان “على مدى العام المقبل ستضمن وزارة الخزانة ممتلكات أي صندوق مؤهل ومطروح لعامة الجمهور من الصناديق العاملة في سوق النقد سواء على مستوى التجزئة أو المؤسسات اذا دفع رسما للاشتراك في هذا البرنامج” .
وقالت الخزانة ان الرئيس جورج بوش وافق على استخدام صندوق استقرار البورصات لضمان المدفوعات . والصندوق الذي ترجع جذوره لقانون غطاء الذهب عام 1934 يسمح لوزارة الخزانة باجراء العديد من التعاملات بتفويض من وزير الخزانة . (رويترز- د .ب .أ)
تكلف 500 مليار دولار
خطة أمريكية “عملاقة” لاحتواء الأزمة
أكدت تقارير إعلامية أمس الجمعة أن الحكومة الأمريكية قررت تبني خطة عملاقة لاحتواء أزمة أسواق المال الراهنة بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار .
كان وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عرض الإجراءات الرامية إلى احتواء الأزمة على مجموعة من قادة الكونجرس الأمريكي خلال اجتماع مساء الخميس .
وتعتمد الخطة الجديدة على تدخل واسع النطاق في الأزمة والتخلي عن الطريقة المتبعة منذ بدايتها صيف 2007 والتي كانت تكتفي بالتدخل الخاطف لإنقاذ مؤسسة ما من الانهيار .
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه في الوقت الذي لم تكتمل فيه تفاصيل الخطة فإن المؤشرات تقول إنها تعتمد على قيام الحكومة الأمريكية الاتحادية بشراء الديون العقارية التي يعجز أصحابها عن الوفاء بها حاليا من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لإنقاذ البنوك من الإفلاس وهو ما يعتبر أكبر “استخدام مباشر لأموال دافعي الضرائب في الأزمة المالية الراهنة” .
وقال عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي شارلز شومر الذي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس إنه تحدث مع المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن إنشاء هيئة حكومية جديدة تقوم بالدور الحالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي .
ووفقا للخطة المقترحة ستشتري الهيئة الجديدة ديوناً مشكوكاً في تحصيلها بمليارات الدولارات من المؤسسات المصرفية التي تلقت ضربة قوية من تراجع أسعار العقارات وتزايد عجز أصحاب المنازل عن سداد قروضهم العقارية . كما تتولى هذه الهيئة إدارة الشركات التي استحوذت عليها الحكومة الأمريكية مؤخرا وهو ما سيتيح الفرصة لمجلس الاحتياط الاتحادي لكي يركز على وظيفته الأساسية وهي صياغة السياسات النقدية للبلاد .
وتصل قيمة الخطة الأمريكية التي تتضمن شراء الأوراق المالية المضمونة بعقارات سواء الخاصة أو الحكومية إلى 500 مليار دولار بحسب ما ذكرته شبكة “سي .إن .بي .سي” التلفزيونية . وتحتاج هذه الخطة إلى موافقة الكونجرس قبل تنفيذها .
ويتطلع أعضاء الكونجرس إلى إقرار القانون الخاص بخطة الإنقاذ المالي بنهاية الأسبوع المقبل عندما يستأنف الكونجرس اجتماعاته .
وتتضمن الخطة أيضا تقديم ضمانات حكومية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية وكذلك اقتراحا بحظر عمليات “البيع السريع” للأوراق المالية في البورصات الأمريكية . وهذا النوع من العمليات يزيد من عمليات المضاربة على أسعار الأوراق المالية ويعزز مشاعر القلق والاضطراب في البورصة .
واتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة فاقترحت امريكا استخدام المال العام في امتصاص الديون المتعثرة المرتبطة بالرهون العقارية وضيقت بريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لأسهم البنوك .
وكان أثر هذه الخطوات فوريا وملموسا فارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات مما أدى لارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط بينما انخفض سعر الذهب . وانتعشت أيضا أسواق الأسهم الآسيوية . ويعتزم وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي العمل خلال العطلة الاسبوعية مع الكونجرس لوضع خطة لحل مشكلة الاصول المصرفية المتعثرة التي تخنق النظام المالي .
واجتمع الاثنان مع زعماء الكونجرس مساء يوم الخميس لكنهما لم يتحدثا مباشرة عن تأسيس صندوق لهذا الغرض بعد الاجتماع .
وكان اثنان من المساعدين في الكونجرس قالا انه يجري بحث فكرة انشاء مثل هذا الصندوق .
وقال بولسون للصحافيين “تحدثنا عن أسلوب شامل يتطلب تشريعا للتعامل مع الاصول غير السائلة في القوائم المالية للمؤسسات المالية” .
وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك ان حكومة الرئيس جورج بوش تعتزم ارسال اقتراح للكونجرس الأمريكي للتعامل مع الاصول المتعثرة التي تعاني منها أسواق المال العالمية المضطربة .
وبعد لقاء كبار مسؤولي الحكومة قال النائب فرانك “سيكون تفويضا -وقد لا يكون كيانا- بل تفويضا لشراء الاصول المتعثرة” .
وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس للصحافيين ان هناك خوفا أن انشاء كيان رسمي “قد يستغرق وقتا طويلا” .
وقال أيضا انه يوجد “اجماع تقريبا” على أنه سيصدر تشريع لإيجاد مثل هذا التفويض .
وكان فرانك بين كبار أعضاء الكونجرس الذين التقوا بوزير الخزانة بولسون وبن برنانكي ورئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات كريستوفر كوكس في اجتماع مسائي غير معتاد في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في الكونجرس الأمريكي .
واذا تأسس الصندوق فسيماثل صندوقا أنشئ لتصفية الديون المعدومة جراء أزمة المدخرات والقروض في أواخر الثمانينات مما كلف الدولة 400 مليار دولار من المال العام . وقال هاج شيرمان الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة ساليانت بارتنرز في هيوستون “أعتقد أنه سيبدأ في توفير أرضية لقيم الاصول ويسمح للمؤسسات بالعمل من خلاله بطريقة منظمة . فلن تضطر (المؤسسات) للارتماء في أحضان طالبي الشراء لتجنب الانهيار” .
وفرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية حظرا لمدة أربعة أشهر على بيع أسهم المؤسسات المالية على المكشوف وقال مصدر مطلع ان لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية تدرس فرض حظر مؤقت على البيع على المكشوف لبعض الأسهم أو كلها .
وقال كوكس “من المرجح أن نتخذ خطوات اضافية في الايام المقبلة تتعلق على نحو خاص بهذا الوضع الطارئ” .
كما بدأ المدعي العام لنيويورك أندرو كومو تحقيقا موسعا في احتمالات ابرام صفقات غير قانونية من خلال البيع على المكشوف لأسهم مؤسسات وول ستريت مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس .
وخلال التعاملات يوم الخميس انخفضت أسهم مورجان ستانلي بما يصل الى 42 في المائة وجولدمان ساكس 25 في المائة استمرارا للخسائر الكبيرة التي منيت بها في الأيام الأخيرة ومحت عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية .
لكن أسهم المؤسستين ارتفعتا في التعاملات الالكترونية بعد الاغلاق الرسمي للبورصة عقب انباء تحرك الحكومتين الأمريكية والبريطانية .
وكان المستثمرون بدأوا يطرحون التساؤلات عما اذا كان نموذج بنوك الاستثمار سيختفي وذلك بعد انهيار ليمان براذرز هولدنجز وخطة بيع ميريل لينش لبنك أوف أمريكا هذا الاسبوع . وقالت مصادر مطلعة على مجريات الامور ان بنك الاستثمار مورجان ستانلي يجري محادثات للاندماج مع بنك واكوفيا الأمريكي وفي الوقت نفسه يبحث امكانية ان ترفع مؤسسة الاستثمار الصينية وهي صندوق الثروة السيادية الصيني حصته في مورجان ستانلي لتصل الى 49 في المائة من 9 .9 في المائة . وكان الصندوق الصيني اشترى الحصة في ديسمبر/كانون الأول الماضي .
وبدأت المباحثات مع واكوفيا مساء الاربعاء باقتراح طرحه روبرت ستيل الرئيس التنفيذي لواكوفيا على جون ماك الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي وبلغ بعد ذلك مرحلة ذات طابع رسمي .
بل دارت تكهنات أن جولدمان ساكس أقوى بنوك الاستثمار ربما يسعى للبحث عن شريك ومن المحتمل أن يتم ذلك من خلال شراء أحد بنوك التجزئة . واستمرت محادثات أخرى يوم الخميس قد تسفر عن مزيد من الاندماجات الكبرى في القطاع المصرفي .
فقد قالت مصادر مطلعة على الوضع ان بنك واشنطن ميوتيوال الأمريكي العملاق للمدخرات والقروض والذي تحاصره خسائر الرهون العقارية واصل استكشاف كل الخيارات المتاحة مثل الاستمرار في المحادثات مع المشترين المحتملين أو زيادة رأس المال .
ومع ذلك فقد أدت أنباء عن عدم توصله بعد الى خطة لحل مشاكله الى تراجع أسهمه عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق في التعاملات الالكترونية بعد اغلاق البورصة .
وقالت المصادر ان الخاطبين المحتملين مثل جيه .بي . مورجان تشيس وويلز فارجو لم يتقدموا بعد بعروض رسمية رغم استمرار المفاوضات مع عدة أطراف أبدت اهتمامها بالبنك من بينها أيضا بنك اتش .اس .بي .سي ومجموعة سيتي جروب .
ويرزح القطاع المصرفي العالمي تحت وطأة ديون ترتبط بالرهون العقارية قيمتها مئات المليارات من الدولارات أصبحت قيمتها أقل من القيمة الاصلية بسبب أثر ركود سوق الاسكان الأمريكي وما أعقبه من أزمة ائتمانية .
وفي الأسابيع الأخيرة تدخلت الحكومة لإنقاذ ثلاثة من المؤسسات المالية العملاقة هي ايه .اي .جي عملاق صناعة التأمين وفاني ماي وفريدي ماك عملاقا صناعة الرهن العقاري .
لكن التحركات الرسمية لحل الازمة لم تفعل شيئا يذكر لاستعادة الثقة في أسواق الأسهم العالمية الى أن ظهرت يوم الخميس أنباء تضييق الخناق على البائعين على المكشوف وامكانية وضع خطة لامتصاص الديون المتعثرة . وبعد أن كان مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا نحو 150 نقطة تحول اتجاهه وارتفع 410 نقاط .
وتحول أيضا اتجاه أسهم مؤسسات مصرفية مثل واكوفيا وواشنطن ميوتيوال من خسائر هائلة الى مكاسب بنسبة 59 و49 في المائة على الترتيب . ومع ذلك فقد انخفضت أسهم مؤسسات الائتمان الاستثماري بفعل المخاوف من مستوى سحب الاموال من الصناديق وانخفض سهم ستيت ستريت كورب تسعة في المائة عند الاغلاق متصدرا الأسهم الهابطة في هذا القطاع بعد أن بلغ انخفاضه في وقت سابق خلال التعاملات 55 في المائة .
وارتفعت حدة التوتر في صناعة الصناديق منذ انخفضت قيمة أسهم أحد أقدم وأكبر صناديق سوق النقد الأمريكية دون السعر الذي دفعه المستثمرون في شرائها يوم الثلاثاء .
وقال كونراد جام رئيس شركة تريم تابس انفستمنت ريسيرش التي تتابع تدفقات الاموال من الصناديق الاستثمارية واليها “نحن نشهد طنا من الذعر . وليس صغار المستثمرين فقط هم المذعورون بل المحترفون أيضا مذعورون” .
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان الحكومة الأمريكية قد تهييء تأمينا لصناديق الاستثمار في أسواق النقد يماثل التأمين الذي يحكم الآن الودائع المصرفية .
وقد أنفقت السلطات الأمريكية حتى الآن أو تعهدت بإنفاق 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الاسكان .
وربما تحصل السلطات على جانب كبير من هذا المبلغ اذا لم تنخفض أسعار الاصول عن المستويات التي هبطت اليها .
وجاء الحظر على البيع على المكشوف في بريطانيا بعد أن طبقت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد يتعين بمقتضاها أن يسلم البائعون على المكشوف والمتعاملون السماسرة الأسهم بنهاية ساعات العمل يوم تسوية الصفقات أي بعد البيع بثلاثة أيام .
وقال جون ماك رئيس مورجان ستانلي لموظفيه في اجتماع انه يعتقد أن السلطات الأمريكية بدأت تفهم المخاطر التي يمثلها البائعون على المكشوف . وفي بادرة على تزايد لعبة إلقاء الاتهامات دعا المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة جون مكين الى استقالة رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات كوكس .
وفي أول تعليقات له على الازمة منذ تدخلت الحكومة بخطة انقاذ قيمتها 85 مليار دولار لشركة التأمين ايه .آي .جي هذا الاسبوع أبدى الرئيس جورج بوش قلقه للاضطرابات التي تجتاح الاسواق المالية وقال ان ادارته مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى لتعزيز الاسواق وتحقيق استقرارها .
وفي وقت سابق أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطوات منسقة مع خمسة من البنوك المركزية الكبرى في العالم لضخ 180 مليار دولار من السيولة في أسواق النقد العالمية الامر الذي بث بعض الطمأنينة في نفوس المستثمرين وخفض أسعار الفائدة في سوق النقد الى اثنين في المائة من 5 .8 في المائة . وفي مؤشر على حجم الطلب على السيولة قال بنك انجلترا المركزي انه تلقى طلبات في عملياته في السوق المفتوحة للحصول على 202 مليار جنيه استرليني (365 مليار دولار) رغم أن المبلغ المعروض كان 66 مليار جنيه استرليني فقط .
وانتهز بنك لويدز تي .اس .بي البريطاني فرصة اضطراب الاسواق لتحقيق طموحه القديم بالاستحواذ على بنك اتش .بي .أو .اس أكبر البنوك البريطانية للرهون العقارية في صفقة بالأسهم قيمتها 22 مليار دولار .
(د .ب .أ رويترز)
حكومة بوش تسعى إلى تفويض لشراء أصول متعثرة
قال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بارني فرانك ان حكومة الرئيس جورج بوش تعتزم ارسال اقتراح للكونجرس الأمريكي يقضي بإنشاء مؤسسة للتعامل مع الاصول المتعثرة التي تعاني منها اسواق رأس المال العالمية المضطربة .
وبعد لقاء كبار مسؤولي الحكومة قال النائب فرانك “سيكون تفويضا وقد لا يكون كيانا بل تفويضا لشراء الاصول المتعثرة” . وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس للصحافيين ان هناك خوفا من ان انشاء كيان رسمي “قد يستغرق وقتا طويلا” .
وقال ايضا انه يوجد “اجماع تقريبا” على انه سيصدر تشريع لإيجاد مثل هذا التفويض .
وكان فرانك بين كبار اعضاء الكونجرس الذين التقوا بوزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد بن برنانكي ورئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات كريستوفر كوكس في اجتماع مسائي غير معتاد في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في الكونجرس الأمريكي . وقال ريتشارد شيلبي السناتور عن ولاية الاباما الذي حضر ايضا ان الاجتماع تركز على معالجة مشكلة الاصول المتعثرة .
واضاف قوله “نحن ننتظر لنرى الاقتراح الذي ستقدمه الينا الخزانة والاحتياطي الاتحادي” .
وشيلبي هو ارفع عضو جمهوري في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ . (رويترز)