59 مكتب وساطة في الإمارات تطالب هيئة الأوراق تجميد قرار فصل حسابات العملاء

طالبت 59 شركة وساطة من إجمالي 103 شركات عاملة في أسواق الأسهم المحلية مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بتجميد القرار الخاص بفصل حسابات العملاء عن حسابات الوسيط وذلك إلى حين الاتفاق على آلية واضحة مع لجنة الوسطاء لتطبيق القرار، مؤكدين ان تنفيذ القرار بالشكل الذي صدر عليه حاليا سيجعل من 90% من مكاتب الوساطة مخالفة.

وأكدوا خلال اجتماع عقدوه أول من أمس أن الواجب كان يقضي بأن يتم إصدار تعليمات التداول بالهامش بالتزامن مع قرار فصل الحسابات ولكن ما حدث كان العكس مما يستوجب إعادة مناقشة الموضوع مع مكاتب الوساطة.

وأوضحوا أن التأثيرات السلبية لتطبيق القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى انخفاض أحجام التداولات بشكل كبير في الأسواق مما سيؤثر بدوره على قدرة شركات الوساطة الاستمرار بعملها في ظل ارتفاع مصاريفها التشغيلية. وقالوا إن من أهم التأثيرات السلبية للقرار كذلك وضع مصير الأسواق بيد المحافظ الأجنبية حيث إنها الوحيدة التي تعمل بسيولتها الخاصة.

وفي ظل التأثيرات السلبية للقرار على تراجع إيرادات الأسواق والهيئة ومكاتب الوساطة فإن الحل الوحيد لضمان استمرار عمل الشركات يكمن في رفع نسبة عمولة التداول وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أحجام التداولات وبالتالي هجرة الاستثمارات إلى الأسواق المجاورة،وهو ما سيضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان الاجتماع السابق الذي عقدته مكاتب الوساطة أسفر عن وضع العديد من التوصيات منها ما هو متعلق بقرار فصل الحسابات والآخر بتعليمات التداول على المكشوف.

وفيما يتعلق بقرار فصل الحسابات فقد أشارت التوصيات إلى انه يبين القرار ان على شركات الوساطة الالتزام بتنفيذ بنود القرار رقم (66/ 2007) خلال 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد ناقش المجتمعون هذا البند.

واجمع المشاركون على ان آلية تطبيق هذا القرار غير واضحة حيث ان لكل منهم فهمه الخاص بكيفية التنفيذ الأمر الذي يستدعي إصدار لائحة تفسيرية توضح الخطوات اللازمة للتنفيذ بعد اخذ وجهات نظر شركات الوساطة المالية