67 ألف مليونير في الامارات .. ماذا يقدمون للمجتمع؟

وعلى الرغم من أن التقرير قد أشار إلى انخفاض عدد الأثرياء أو المليونيرات في دولة الإمارات بنسبة 12.7% العام الماضي 2008م، مقارنة مع العام الذي سبقه 2007م، إلا أن العدد الذي أورده وهو نحو 67 ألف مليونيرًا، هو عدد كبير خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد الإماراتيين الذي لا يتجاوز الـ 800 ألف نسمة.

زيادة عدد الأثرياء في أي مجتمع هو مؤشر إيجابي على ثراء هذا المجتمع وارتفاع مستوى المعيشة فيه، وانفتاح مجالات الأعمال، وتراكم رأس المال، وتوافر فرص النجاح وتحقيق الأهداف، ولكن السؤال الذي أتصور أنه طرأ على ذهن كل الإماراتيين عند قراءة أو سماع هذا الرقم الخاص بعدد مليونيرات الإمارات، هو: ماذا يقدم هؤلاء للمجتمع الإماراتي، وهل يقومون بدورهم تجاه المجتمع الذي ساهم في إثرائهم وتحولهم إلى أصحاب ملايين، وهل يؤمنون أصلاً بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع وأبنائه، ولديهم الإرادة لأداء التزامات هذه المسؤولية؟. هذا السؤال أو هذه الأسئلة على درجة كبيرة من الوجاهة والأهمية؛ لأن الأثرياء في أي مجتمع عليهم دور أخلاقي، تقرره الشرائع السماوية، وفي مقدمتها شريعة الإسلام التي تشدد على التكافل الاجتماعي الذي يضمن استقرار المجتمع وأمنه، ودور اجتماعي تقرره نظريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم كله بما في ذلك أعتى وأقدم النظم الرأسمالية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الذي يمثل فيه أداء الأثرياء لدورهم الاجتماعي مصلحة للمجتمع، فإنه ينطوي على مصلحة مباشرة لهؤلاء الأثرياء أنفسهم أيضًا؛ لأن تحقيق التكافل الاجتماعي يحقق الاستقرار الاجتماعي المطلوب لنماء الأعمال والمشروعات التي لا يمكنها أن تستمر وتتقدم وتربح وترتقي إلا في جو من الأمن والاستقرار. المشكلة لدينا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الأثرياء، أو أغلبهم حتى أكون منصفًا، ولا أقع في التعميم المضر أو المخل، والذي يمكن أن يظلم البعض، لا يؤمنون بأن عليهم دورًا اجتماعيًا أصلاً، ولذلك تشير التقديرات إلى أن هناك كثيرًا من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال التي تمثل مساهماتهم في خدمة المجتمع الإماراتي صفرًا، أو على أكثر تقدير تكون مساهمة صغيرة بحيث إنها لا تنتج أي أثر حقيقي؛ لأنها لا تخرج عن اقتناع بالمسؤولية الاجتماعية وأهميتها وضرورة الالتزام بها.

الدولة في كل العالم لا يمكنها أن تقوم بكل شيء، ومثلما أن القطاع الخاص شريك لها في الاقتصاد الوطني، وتضع من التشريعات والقوانين ما يهيئ البيئة المناسبة له للعمل والإنجاز وتحقيق الأرباح، فإنه من المهم أن يكون شريك لها في تحمل المسؤولية الاجتماعية أيضًا ليس من خلال تبرعات المناسبات أو التبرعات الجبرية التي يتم تقديمها تحت ضغط معنوي أو طمعًا في الحصول على تسهيلات معينة في مجال العمل، وإنما من خلال إطار ثابت ومستقر ومستمر، بحيث يكون جانب المسؤولية الاجتماعية ركنًا أساسيًا من أركان فلسفة العمل داخل المؤسسة أو الشركة، وبالتالي تقوم بها عن اقتناع بأهميتها كما يحدث في الدول الغربية التي تمثل الخدمة الاجتماعية جانبًا أساسيًا من جوانب اهتمامها.

نسمع أن مليونيرات الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وآسيا يقومون بأعمال جليلة من أجل المجتمع تكلف المليارات، وربما يتصور البعض منا أن هذه المساهمات تقدم على سبيل العمل الخيري أو الصدقة، وإنما الحقيقة أن الأمر يتعلق بفلسفة للعمل يرى من خلالها هؤلاء الأثرياء أن خدمة المجتمع تساهم في تنمية أعمالهم وتطورها في جو اجتماعي مستقر ومتوازن.