90 قضية لملاك أمام محاكم أبوظبي
مستأجرون يرفضون إخلاء بنايات مرشحة للهدم
البلدية أصدرت 170 تصريح هدم في2007 ومطلع 2008
ابوظبي
حمد الكعبي:
لم تعد عمليات هدم المباني في أبوظبي بالسهولة التي كانت عليها في السابق، خصوصا في ظل العدد المحدود من الشقق السكنية وارتفاع الايجارات التي تستنزف أكثر من 50 % من دخل الموظف. بالإضافة إلى خطوات فحص البناية المرشحة للهدم من البلدية.
وأصدرت بلدية أبوظبي خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي 2008 تصاريح هدم لحوالي من 150 بناية في العاصمة أبوظبي يعود بناؤها إلى أكثر من ثلاثة عقود مضت.
ويواجه ملاك البنايات المرشحة للهدم مصاعب جمة من مستأجرين يتمسكون بشققهم التي تعتبر رخيصة مقارنه بأسعارالايجارات في الوقت الراهن والتي شهدت ارتفاعا كبيرا.
ووصل عدد قضايا رفض الإخلاء المرفوعة أمام المحاكم في أبوظبي إلى أكثر 90 قضية رفض فيها المستأجرون إخلاء العيون المؤجرة.
وقال أحد الملاك لـ” الاتحاد” ”رفض ذكر اسمه” حصلت على تصريح هدم بنايتي ” الآيلة للسقوط ” من بلدية أبوظبي التي قامت بمعاينة البناية من قبل لجنة فنية مختصة والتي أفادت في تقريرها أن البناية آيلة للسقوط وعندما شرعت في اخطار السكان واجهت رفضا من المستأجرين بالإخلاء .
وزاد ” جئت الى البلدية لإخلاء مسؤوليتي في حال وقع أي مكروه وتعرضت البناية للتصدع أو السقوط وهي مشغولة بالسكان ” . وقال إنه يحاول مع البلدية الحصول على ”عدم المسؤولية ” لكنه قال إن البلدية رفضت وأكدت أنها قدمت تقريرا فنيا يفيد بحالة البناية التي لا تصلح للسكن وقدمت تصريحا بالهدم ”. وهنا تنتهي مهمة البلدية والتنفيذ بالهدم من شأن المالك. وأضاف المالك انه لجأ إلى القضاء لإخلاء البناية والقضية ما زالت منظورة أمام المحكمة.
وقال ”إن أسعار البناء تزداد يوما بعد يوم وعدم الإخلاء يعطل مصالحي التجارية ويعرضني لخسائر فادحة”. واوضح أنه انشأ بنايته القديمة في العام 1987 بتكلفة لا تزيد عن 7 ملايين درهم والمبلغ المرصود لإعادة بنائها الأن يتجاوز 50 مليونا نظرا لارتفاع أسعار الإسمنت والحديد والايدي العاملة وأدوات البناء.
وقال منصور سالم ” مالك بناية ” إن بنايته في حاجة إلى صيانة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي منذ 3 سنوات وقال إنه يتردد على البلدية في محاولة للحصول على ”شهادة ” عدم مسؤولية عن سلامة السكان المستأجرين الذين رفضوا إخلاء الشقق ”.
وقال فؤاد عبد السميع ”موظف” ويستأجر شقة في بناية قديمة في أبوظبي وفي موقع متميز ”أنه يسكن في شقة تتألف من 4غرف نوم وصالة في وسط المدينة، وإيجارها 70 ألف درهم ،الأمر الذي يدفعه إلى رفض الإخلاء ”.
وأكد أنه يرتبط بالشقة هو وعائلته أكثر من أرتباطه بمنزله في بلده الأصلي ”. وزاد ” في حال خروجي من الشقة لن أجد شقة مثيلة لها في المساحة وبنفس الإيجار ”.
وأشار إلى أن أحد أقاربه اضطر للذهاب إلى منطقة بني ياس حوالي 40 كيلو مترا غرب أبوظبي للسكن هناك نظرا لعدم مقدرته على دفع أقساط الايجار في العاصمة أبوظبي التي وصل سعر الشقة فيها ”غرفتان وصالة” إلى 120 ألف درهم.
وقال المهندس سويدان النعيمي رئيس قسم تراخيص البناء في بلدية أبوظبي ”تقدم ملاك بنايات للدائرة للحصول على تصاريح بهدم بناياتهم التي شيدت قبل 25 عاما وإعادة بنائها. واللجنة الفنية التابعة للدائرة كشفت على عدد من البنايات التي تبين من خلال الفحص الفني أنها ”آيلة للسقوط”.
وزاد سويدان ” المفاجأة للبلدية والملاك كانت برفض المستأجرين الإخلاء بسبب ارتفاع ايجارات الوحدات السكنية في حال بحثهم عن وحدات وشقق بالقيمة الإيجارية الحالية.
وأفاد النعيمي بأنه تم إصدار ما يقارب 63 تصريح هدم مبنى سكني و64 تصريح هدم مبنى صناعي في العام نفسه.
وأشار إلى أن طاقم المهندسين الموجود في بلدية أبوظبي يعملون بكل دقة لمحاولة معرفة أوضاع المباني التجارية والسكنية من ناحية صلاحيتها للسكن، أو حاجتها للصيانة.