92% يؤيدون دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين

COLOR=”DarkRed”] يؤيدون دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين[/color]

أظهر استبيان اجرته “الخليج” للوقوف على أداء المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية حول موضوع الاندماج بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي أن 92% منهم يعتبرون ان من الضروري القيام بهذا الدمج مؤكدين أن الدمج سيكون له الأثر الكبير في زيادة القدرات التنافسية للكيان الاقتصادي الجديد على المستويين الإقليمي والعالمي، هذا بالاضافة الى زيادة المجال والأفق التنافسي بين الشركات المدرجة، وبين المتعاملين أنفسهم ما ينعكس بشكل إيجابي كبير على السوق بشكل عام وعلى المتعاملين بشكل خاص. ورأى 8% أنه لا ضرورة للقيام بهذا الدمج، لأن ذلك في رأيهم سيلغي وجود التنافسية الموجودة بين إدارتي السوقين وسينعكس سلباً على القرارات، فإدارة السوق حينها ستأخذ مصلحة السوق بالدرجة الأولى وستهمل مصلحة المستثمرين والمتعاملين.
وتفاوت رضا 62% من المستثمرين عن إدارتي السوقين والقرارات الصادرة عنهما، حيث حصلت إدارتا السوقين على رضا 34%، ورضا شديد من 28% من المتداولين، وأكدوا جميعهم ان قرارات ادارة السوق تأخذ في الاعتبار مصلحة المستثمرين بالاضافة الى المصلحة العامة للسوق، بينما أكد 38% من المتداولين عدم رضاهم عن ادارتي السوقين وأسلوب تعاملهما مع المستثمرين، قائلين إن إدارتي السوقين لا تتعاملان بشفافية في كثير من الأمور خاصة في موضوع الإفصاحات والتأخر بها.
أما في موضوع التداول الإلكتروني وحجمه ومدى رضاهم عنه، فقد أكد 16% من المتداولين في الأسواق المحلية أنه ممتاز، وأنه بدأ ينمو بشكل كبير في الفترة الأخيرة نمواً مطرداً، ورأى 44% أن التداول الإلكتروني جيد متوقعين أن يشهد تحسناً في الفترة المقبلة.

عمولات وسطاء الأسهم: 60% يعتبرونها مرتفعة

أظهر استبيان أجرته “الخليج” حول نظرة صغار المستثمرين في أسواق الأسهم لعمولات التداول التي يتقاضاها الوسطاء وكذلك الأسواق أن 60% منهم يعتبرون هذه العمولات مرتفعة برغم التخفيضات المتتالية التي أجريت عليها خلال السنوات الماضية، فيما يرى 32% منهم أن العمولات تعتبر حالياً في مستوى متوسط مقارنة بالفترات السابقة ولكنها ليست منخفضة، بينما أعرب 8% فقط من صغار المستثمرين عن قناعتهم بأن العمولات عند مستواها الحالي أصبحت مناسبة ولا تشكل عبئاً عليهم.
بالرغم من هذا التباين النسبي في تقييم عمولات التداول فقد أوضح الاستبيان أن معظم المستثمرين الصغار يؤيدون إحداث المزيد من التخفيضات في العمولات، حيث أيد 90% منهم أن يتم تقاضي العمولات على التداول مرة واحدة فقط عند الشراء أو عند البيع بدلاً من النظام المتبع حالياً، والذي يدفع فيه المستثمرون مبالغ العمولة للوسطاء والأسواق عند شراء الأسهم وكذلك عند بيعها في حين عارض 10% من الذين شملهم الاستبيان فكرة تقاضي العمولة مرة واحدة فقط، وتوزع صغار المستثمرين بالنسب نفسها في الربط بين حجم التداولات في الأسواق ونسبة العمولة التي يتم تقاضيها، حيث أيد 90% منهم تخفيض العمولة اذا استمرت التداولات عند مستويات مرتفعة وعارض 10% منهم ذلك، في نظرة تعكس الاحساس العام في أوساط صغار المستثمرين بأن ارتفاع مستويات التداول يؤمن للوسطاء والأسواق دخلاً كبيراً من العمولات يفترض ان يترك جزء منه للمستثمرين عبر تخفيض نسبة العمولة.
وأظهر صغار المستثمرين عدم رضاهم عن الخدمات التي يقدمها الوسطاء وكذلك الأسواق لهم مقابل العمولات التي يتقاضونها منهم، حيث اعتبر 86% منهم ان هذه الخدمات لا تتناسب اطلاقاً مع المبالغ التي يدفعونها عند التداول، بينما رأى 14% فقط من الذين شملهم الاستبيان ان الخدمات المقدمة هي بمستوى العمولات المدفوعة.

التحركات اليومية تحكم قرارات المستثمرين الصغار في الأسهم

أظهر الاستبيان الذي أجرته “الخليج” حول طريقة اتخاذ قرارات الاستثمار في الأسهم من قبل صغار المستثمرين أن 58% منهم يتخذون قراراتهم تبعاً للتحركات اليومية في أسواق الأسهم دون النظر الى المحددات الرئيسية التي يفترض ان تقرر اتجاه حركة الأسعار في السوق بما في ذلك النتائج والتحليلات والدراسات، حيث توزعت هذه النسبة الى 24% من صغار المستثمرين يتخذون قرارات الاستثمار على أساس رصد المزاج العام الذي يحرك المستثمرين في الأسواق و22% يتبعون حجم الطلبات والعروض على كل سهم ليتخذوا قراراتهم بناء عليها و10% يحاولون اتباع المضاربين في عمليات الشراء والبيع، و2% يعتمدون استراتيجية اللحاق بالأسهم المرتفعة وبيع الأسهم المتراجعة.
وأوضحت نتائج الاستبيان ان 22% من صغار المستثمرين يتخذون قراراتهم تبعاً لتقييم الأسهم على أساس النتائج والمؤشرات والدراسات، و20% منهم يعتمدون توصيات التحليل الفني عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وبينت النتائج ان 60% من الذين شملهم الاستبيان قد غيروا طريقة اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على ما تعلموه من تجاربهم السابقة في الأسواق، في حين اعتمد 12% منهم تغييرات محدودة في طريقة اتخاذ القرار مستفيدين من خبرتهم في التعامل مع تحركات السوق، وحافظ 28% منهم على طريقة اتخاذ القرارات دون أي تغيير، فيما أظهر الاستبيان ان 34% من المشاركين فيه يحاولون تطوير قدراتهم على اتخاذ قرارات الاستثمار من خلال وسائل متعددة، بينها الانتظام في الدورات المتخصصة بأسواق الأسهم، وكذلك قراءة الدراسات المتعددة التي تطرح حول اتخاذ القرارات الاستثمارية، واعتبر 12% منهم أن جهودهم على هذا الصعيد جزئية وغير كافية، وقال 54% منهم انهم لا يتمكنون من تطوير طرق عملهم في الأسهم لأسباب متعددة، أهمها عدم امكانية تخصيص الوقت الكافي للتعلم والمشاركة في الدورات